الكويت.. الحكم ببراءة حليمة بولند
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أكدت محامية حليمة بولند، اليوم الاحد، أن حكم البراءة للفنانة الكويتية صدر اليوم بعدم النطق بالحكم، وأكدت المحكمة براءتها بعد تنازل الطرفين عن الشكاوى بينهما، وحكمت المحكمة بخروج حليمة بولند من الحبس اليوم. وبحسب مصادر صحفية كانت حليمة بولند قد تعرضت لقضية فسق وفجور، وجرى بينها وبين الشخص المدعي عليها، محمد البلوشي قضايا ومساومات، بين حليمة بمبلغ مليون ونص المليون دولار، وتم الحكم على الفنانة بالسجن عامين، وكذلك فإن الشخص الذي رفع عليها القضية تم الحكم عليه بالسجن عامين، وتم التنازل من قبل الطرفين اليوم، وأكدت المحكمة عدم النطق بالحكم.
وكانت الإعلامية الكويتية حليمة بولند تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد رفض محكمة الجنايات إخلاء سبيلها في قضية التحريض على الفسق والفجور، وحجز القضية لليوم الأحد 9 حزيران.
وكانت محكمة الجنايات الكويتية أصدرت حكمها في نيسان الماضي، بحبس حليمة بولند سنتين مع الشغل والنفاذ، وغرامة 2000 دينار كويتي.
وكان فريق الدفاع عن الإعلامية تقدم لـ محكمة الاستئناف بطلب إخلاء سبيلها لحين البت في القضية، وذلك بعد إلقاء القبض عليها مطلع شهر ايار الماضي، وإيداعها في السجن المركزي.
ورفضت محكمة كويتية إخلاء سبيل المذيعة، حليمة بولند، وحددت 9 حزيران موعدا للنظر في الاستئناف المقدم منها على حكم بسجنها لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، وذلك عقب إدانتها بتهمة "التحريض على الفسق والفجور".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: حلیمة بولند
إقرأ أيضاً:
بعد حبس راقصة الساحل الشمالي.. الحبس عامين وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة نشر فيديوهات خادشة للحياء
تمكنت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمباحث الآداب، في وقت سابق من القبض على المتهمة ليندا مارتينو، لاتهامها بنشر فيديوهات تتضمن إيحاءات خادشة للحياء العام، والتعدي على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع.
وتعد ليندا مارتينو هي راقصة إيطالية تمتلك الجنسية المصرية، لقبت بـ راقصة الساحل الشمالي بسبب انتشارها في حفلات الزفاف والسهرات الليلية المقامة .
في سياق متصل ، قررت المحكمة المختصة، تجديد حبس الراقصة ليندا المعروفة إعلاميًا بـ"راقصة الساحل الشمالي" في اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء.
عقوبة نشر فيديوهات خادشة للحياء
ووفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".
وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية