إيران تعلن إقرار 6 مرشحين للرئاسة واستبعاد أحمدي نجاد مجددا
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، الأحد، أسماء 6 مرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، المقررة في 28 يونيو المقبل، بعد قرار مجلس صيانة الدستور الذي له الكلمة العليا في إقرار المرشحين واستبعادهم.
واستبعد مجلس صيانة الدستور الإيراني، مرة أخرى الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد من سباق الانتخابات الرئاسية، بينما تم اختيار 6 مرشحين للرئاسة هم: مصطفى بور محمدي، سعيد جليلي، محمد باقر قاليباف، علي رضا زاكاني، أمير حسين قاضي زاده هاشمي ومسعود بزشكيان.
وكان هادي طحان نظيف المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، قد قال: "إن الجلسات كانت مكثفة، واليوم تم الانتهاء من دراسة مؤهلات المرشحين للدورة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية".
وأضاف في تغريدة عبر منصة إكس: "كما أرسلنا أسماء المرشحين المؤهلين إلى وزارة الداخلية منذ دقائق قليلة، وإن شاء الله ستعلن وزارة الداخلية عن هذه الأسماء وفق القانون. وبعد إعلان الأسماء ستبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين.
وكانت وكالة مهر الإيرانية قد أفادت بتقدم 17 مرشحا لدى لجنة الانتخابات للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المرتقبة نهاية الشهر الجاري.
وتم تحديد يوم 28 يونيو موعدا لانتخاب رئيس جديد لإيران عقب وفاة الرئيس ابراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية كانت تقله مع وزير الخارجية وعدد آخر من المسؤولين في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.
وتأتي الانتخابات بالتزامن مع مواجهة إيران تداعيات حادث مقتل رئيسي في 19 مايو، بالإضافة للتوترات المتصاعدة بين طهران والولايات المتحدة، والاحتجاجات التي أعقبت وفاة ميهسا أميني عام 2022.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الانتخابات الرئاسية ابراهيم رئيسي إيران انتخابات إيران أحمدي نجاد وفاة الرئيس الإيراني وزارة الداخلية الانتخابات الرئاسية ابراهيم رئيسي
إقرأ أيضاً:
مفوضي مجلس الدولة توصي بإلغاء قرار منع هيفاء وهبي من الغناء
أوصت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية الصادر بمنع الفنانة هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر وسحب تصاريحها، مؤكدة مخالفة القرار لأحكام الدستور وما يكفله من ضمانات لحرية الإبداع والتعبير الفني.
وجاءت التوصية في الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، المقامة من الفنانة هيفاء وهبي، والمتدخل فيها الدكتور هاني سامح المحامي، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، والتي تم تأجيل نظرها إلى جلسة 10 يوليو المقبل لتبادل المذكرات.
كما طالبت الدعوى بإلغاء قرار النقابة بمنع هيفاء وهبي من إحياء الحفلات، واعتبرته تعديًا صارخًا على الحريات الدستورية، لا سيما حرية التعبير والإبداع التي كفلها الدستور في مادتيه 65 و67، اللتين تحظران أي رقابة أو تدخل في العمل الفني إلا بموجب القانون وبقرار قضائي.
وفي سياق القضية، دعا الدكتور هاني سامح المحامي، إلى عزل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل من منصبه، متهمًا إياه بإساءة استخدام سلطاته وفرض رقابة "غير دستورية" على الساحة الفنية، مستندًا إلى "معايير قروسطية وسلفية"، على حد وصفه، لا تتفق مع الدستور ولا مع الدور المهني للنقابة.
وقال هاني سامح إن قرار منع الفنانة هيفاء وهبي الصادر في 16 مارس الماضي، جاء رضوخًا لحملات متشددة على مواقع التواصل الاجتماعي، دون الرجوع إلى أي تحقيقات قانونية أو قرارات قضائية، ما يعد - بحسب تعبيره - اعتداءً فجًّا على الفنانين وحرية الإبداع.
كما اتهم النقابة بإلحاق ضرر بالغ بقطاع السياحة الفنية والثقافية في مصر، في وقت تشهد فيه دول عربية مجاورة، طفرة انفتاح فني وثقافي، بينما تتراجع الحفلات والمهرجانات الفنية داخل مصر بفعل التيارات الرجعية.
وطالب هاني سامح بوقف تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن نقيب الموسيقيين الحالي بحق عدد من الفنانين، وعلى رأسهم هيفاء وهبي، داعيًا إلى تشكيل لجنة انتقالية من وزارة الثقافة تتولى إدارة النقابة مؤقتًا، إلى حين إعادة هيكلتها بما يتوافق مع أحكام الدستور ومبادئ الدولة المدنية.
اقرأ أيضاًالداخلية تكشف ملابسات تضرر أهالي من أحد المقاهي بمصر الجديدة
قرار جديد من المحكمة بشأن ملكية أسهم أحمد الدجوي
مصرع 4 عناصر شديدة الخطورة خلال تبادل إطلاق النار مع الأمن في أسيوط
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”