جدد رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، اليوم الاحد، دعم الحكومة لعمل وجهود واستقلالية البنك المركزي والقيام بواجباته الوطنية بمهنية واستخدام ادواته التمويلية للحفاظ على العملة الوطنية، وإسناد الاستقرار الاقتصادي.

 

جاء ذلك خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء بن مبارك، الى المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، للاطلاع على سير العمل في البنك، والاصلاحات النقدية والمصرفية التي ينفذها البنك.

 

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس الوزراء عقد اجتماعا بقيادة البنك المركزي اليمني، تم خلاله استعراض القرارات الاخيرة للبنك لحماية القطاع المصرفي من الانهيار، بموجب صلاحيات البنك واستقلاليته ومسؤولياته القانونية، والتنسيق القائم بين السياسة المالية والنقدية وجوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية وتنمية الإيرادات العامة، اضافة الى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وانتهاج مبادئ الحوكمة.

 

وأكد رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، دعم الحكومة الكامل لقرارات البنك المركزي اليمني، وسياساته الرامية لحماية النظام المصرفي من الاجراءات الاحادية والممارسات التدميرية قامت بها جماعة الحوثي على مدى السنوات الماضية لتقسيم الجهاز المصرفي، والاضرار بالاقتصاد الوطني، وصولاً الى طبع عملة مزورة، ووضع البنوك اليمنية تحت طائلة العقوبات الدولية، ونهب مدخرات المواطنين.

 

وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة تناغم السياسات المالية والنقدية وبناء علاقة تكاملية بين الحكومة والبنك، بما يسهم في تعزيز موقف العملة الوطنية، واستعادة التوازن الاقتصادي، والحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار بما يؤدي الى تحسين معيشة المواطنين.

 

وأشار رئيس الوزراء، للدور الوطني الكبير الذي يقوم به البنك وكوادره في ظروف وتحديات صعبة وما يبذلونه من جهود للتعامل مع التحديات، وتجويد مستوى الأداء في الجانب المؤسسي والنقدي، والرقابة على اعمال البنوك وشركات الصرافة.

 

وألقى محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب، كلمة أكد خلالها أن قرارات البنك الأخيرة قرارات يمنية سيادية واقتصادية نقدية ليس لها أي صلة بأي احداث إقليمية او دولية، وان البنك يعمل وفقاً للقوانين وليس وفقاً لاي توجيهات او توجهات.

 

وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن قرارات البنك سارية واجراءاته تسير وفقا للخطة التنفيذ المقرة.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: البنك المركزي اليمن البنوك بن مبارك الحرب في اليمن المرکزی الیمنی البنک المرکزی رئیس الوزراء

إقرأ أيضاً:

33.6 مليار ريال إجمالي الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي

مسقط - العُمانية

شهد إجمالي الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي في سلطنة عُمان ارتفاعًا بنسبة 8% بنهاية مايو 2025م، ليصل إلى 33.6 مليار ريال عُماني.

وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجّل نموًّا بمقدار 6.8%، ليصل إلى 27.9 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2025م.

وأشارت البيانات إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر من الائتمان، والتي بلغت 46.4% بنهاية مايو الماضي، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.2%. أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.7% والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7%.

وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي العُماني نموًّا بنسبة 7.9%، ليصل إلى 32.3 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2025م.

وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 7.4% لتصل إلى 21.9 مليار ريال عُماني بنهاية مايو الماضي.

وحول توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص، بيّنت الإحصاءات أن قطاع الأفراد استحوذ على الحصة الأكبر والبالغة حوالي 49.5%، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.7% و17.5% على التوالي. أما النسبة المتبقية 2.3% فتوزعت على قطاعات أخرى.

مقالات مشابهة

  • العليمي وبن بريك ومحافظ البنك المركزي والفريق الاقتصادي.. يناقشون حلولا لا تسمن ولا تغني من جوع بقصر المعاشيق
  • الرئيس العليمي يجتمع برئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي بقصر معاشيق
  • استعداداً لافتتاح المكتب الإقليمي في ليبيا.. وفد من البنك الدولي يزور طرابلس
  • معلومات الوزراء: 2 مليار جنيه مساهمات القطاع المصرفي المصري في المسؤولية الاجتماعية خلال عام 2023
  • معلومات الوزراء: 2 مليار جنيه مساهمات القطاع المصرفي في المسئولية الاجتماعية خلال 2023
  • رئيس الوزراء يؤكد أهمية احكام العملية التعدينية وفقًا لرؤى وضوابط جديدة
  • كامل إدريس: ضوابط مشددة لحماية قطاع التعدين من الفساد
  • تعيين القاضي علي عطبوش مديرًا لمكتب رئيس الوزراء اليمني
  • 33.6 مليار ريال إجمالي الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي
  • الرهوي يؤكد حرص الحكومة على تعزيز جوانب الشراكة مع القطاع الخاص