بيني جانتس يعلن استقالته من حكومة الطوارئ الإسرائيلية
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أعلن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس استقالته من الحكومة بعد انقضاء المهلة التي حددها لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاتخاذ قرارات إستراتيجية تتعلق بالحرب على قطاع غزة.
وقال غانتس: "مشاركتنا في مجلس الحرب كانت للمصير المشترك وليست شراكة سياسية، والخروج من الحكومة قرار معقد ومؤلم.. واليوم نترك حكومة الطوارئ بقلب مثقل".
وشدد غانتس في بيان الاستقالة الذي ألقاه اليوم على أن "نتنياهو يعرقل قرارات استراتيجية مهمة لاعتبارات سياسية"، مؤكدا أن "ننسحب من هذه الحكومة لأن نتنياهو يمنعنا من التقدم نحو تحقيق النصر الحقيقي".
كما أشار الوزير السابق في كابينيت الحرب، إلى أنه "يؤيد الصفقة التي عرضها بايدن والتي طلب من رئيس الوزراء أن تكون لديه الجرأة لإنجاحها"، وقال لعائلات الأسرى: "إننا أخفقنا في الامتحان ولم نتمكن من إعادة أبنائهم، ولا بد من بذل كل شيء من أجل الصفقة المعروضة لاستعادة المختطفين".
وقال غانتس إن الحرب في غزة طويلة وستستمر، مضيفا "أدعو وزير الدفاع غالانت إلى التحلي بالشجاعة وعمل ما هو صواب".
وأضاف: "أدعو نتنياهو للتوجه إلى إجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن وتشكيل لجنة تحقيق وطنية، لا بد من انتخابات تأتي بحكومة وحدة حقيقية صهيونية وطنية"، ودعا قادة الأحزاب إلى الوقوف بجانبه من أجل إجراء انتخابات لتشكيل حكومة وحدة وطنية صهيونية".
وكان نتنياهو قد دعا رئيس كتلة "المعسكر الوطني" بيني غانتس للتراجع عن قرار الانسحاب من حكومة الطوارئ الإسرائيلية التي تشكلت في أعقاب الحرب على غزة، ودعاه إلى "عدم التنازل عن الوحدة".
وذكر نتنياهو في بيان مقتضب على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيه أن "هذا زمن الوحدة وليس زمن الانقسام. ويجب أن نبقى متحدين من الداخل في مواجهة المهام الكبرى التي تنتظرنا. أدعو بيني غانتس: لا تترك حكومة الطوارئ، لا تتخلى عن الوحدة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو تشكيل لجنة لجنة تحقيق مواقع التواصل الاجتماعي عائلات انقسام مهلة رئيس الوزراء نتنياهو حكومة وحدة وطنية التواصل الاجتماعي مواقع التواصل سياسية عدم طوارئ حکومة الطوارئ
إقرأ أيضاً:
ضغوط أوروبية متزايدة على حكومة نتنياهو: ستوكهولم تطالب بعقوبات على وزراء من اليمين المتطرف
دعت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمير ستينرغارد، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الحكومة الإسرائيلية من خلال فرض عقوبات على وزراء يمينيين متطرفين، في خطوة تحاكي ما أقدمت عليه مؤخرًا المملكة المتحدة وكندا وأستراليا. اعلان
وفي تصريحات أدلت بها عقب اجتماعها في بروكسل مع منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قالت ستينرغارد إن الوقت قد حان "لرؤية إجراءات ملموسة على الأرض"، مؤكدة أن الضغط لم يعد ينبغي أن يقتصر على المستوطنين المتطرفين فقط، بل يجب أن يشمل أيضًا مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية متهمين بالتحريض على العنف وعرقلة حل الدولتين.
وتستهدف العقوبات الغربية التي فُرضت مؤخرًا من قبل بريطانيا وكندا وأستراليا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وسط اتهامات لهما بتأجيج العنف المتطرف وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الفلسطينيين. ومع ذلك، لم يواكب الاتحاد الأوروبي هذه الإجراءات حتى الآن، في ظل تباين مواقف الدول الأعضاء.
Relatedالسويد تفعّل استراتيجية استخدام الألغام: تسليح تقليدي بوجه تهديدات حديثةالناشطة السويدية غريتا ثونبرغ تستقل طائرة متجهة إلى السويد بعد ترحيلها من إسرائيلهل تنجح السويد في تحقيق العدالة في جريمة داعش بحق الطيار الأردني معاذ الكساسبة؟وتتطلب قرارات فرض العقوبات داخل الاتحاد الأوروبي إجماعًا من الدول الأعضاء الـ27، وهو أمر يبدو صعب التحقيق نظرًا لوجود دول داعمة بقوة لإسرائيل، أبرزها المجر، ورغم ذلك، يشير مراقبون إلى أن المزاج السياسي الأوروبي تجاه إسرائيل يشهد تحولًا ملحوظًا، لا سيما في ضوء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.
وقالت ستينرغارد: "نلاحظ تغيرًا واضحًا في نبرة الدول الأوروبية خلال الأسابيع الأخيرة، مقارنة بما كانت عليه قبل فترة وجيزة، نتيجة الإحباط المتزايد من معاناة الملايين في غزة". وأكدت أن العديد من العواصم، بما فيها ستوكهولم، باتت أقرب إلى تبني موقف أكثر حزمًا. وأضافت: "نحن أصدقاء حقيقيون للشعب الإسرائيلي، لكن من واجبنا ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية الآن".
وفي رسالة رسمية وجهتها إلى كالاس، طالبت الوزيرة السويدية بأن يتخذ المجلس الأوروبي "بشكل عاجل" قرارات بفرض عقوبات محددة على الوزراء الإسرائيليين الذين "يروجون للاستيطان غير القانوني ويقوضون أي أفق لحل الدولتين"، إلى جانب عقوبات إضافية على المستوطنين المتطرفين.
ويُنتظر أن تسفر مراجعة تجريها مؤسسات الاتحاد الأوروبي لاتفاق الشراكة مع إسرائيل عن استنتاجات حاسمة بشأن مدى التزام تل أبيب بتعهداتها الإنسانية، وفقًا لما أعلنه رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، وقالت ستينرغارد إنها تتوقع أن تلي هذه المراجعة "مقترحات واضحة" بشأن الخطوات التالية في حال ثبتت الانتهاكات الإسرائيلية.
وفي سياق متصل، أعربت الوزيرة السويدية عن استعداد بلادها لدراسة إمكانية اعتماد قانون أوروبي يعطل مفاعيل العقوبات الأميركية المفروضة على أربعة قضاة من المحكمة الجنائية الدولية، كانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد فرضتها بدعوى اتخاذ القضاة مواقف "مسيسة". وقالت ستينرغارد: "نعمل بالتنسيق مع هولندا، الدولة المضيفة للمحكمة، لضمان تمكين القضاة من مواصلة عملهم المهم، ونحن ندعم ذلك بالكامل".
ويبدو أن أي تحرك أوروبي محتمل ضد الوزراء الإسرائيليين سيؤدي إلى مزيد من التوتر مع الولايات المتحدة، فقد كشفت وكالة "رويترز" عن مذكرة دبلوماسية أميركية أُرسلت هذا الأسبوع تحث الدول على عدم المشاركة في مؤتمر أممي مرتقب حول حل الدولتين، محذرة من "عواقب دبلوماسية" على الدول التي تتخذ خطوات تتعارض مع السياسة الخارجية الأميركية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة