الحكومة العاجزة عن الانتقال إلى عدن.. هل تملك قرار نقل القطاعات المصرفية والاقتصادية من صنعاء؟

الجديد برس:

القرارات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن بشأن نقل المقرات الرئيسة للبنوك التجارية من صنعاء ومعاقبة ستة منها لم تمتثل للقرار امتثالها، وسحب مكاتب الخطوط الجوية اليمنية من صنعاء، وأخيراً نقل شركات الاتصالات إلى عدن، كل ذلك يأتي في إطار تصعيد اقتصادي ومالي تقف وراءه جهات خارجية، ولا علاقة له بما تقول حكومة الشرعية إنه ضمن خطة إصلاحات مالية لإخراج البلاد من الانهيار الاقتصادي، لأن هذه مهمة صعبة أكبر من أن تنجزها تلك الحكومة، وليس قراراً سيادياً لأن الحكومة نفسها لا تملك القرار بل تتلقى توجيهات من دول التحالف التي تدعمها مقابل رعاية مصالحها وإنجاز خطط أطماعها التوسعية في اليمن، وفق ما يقوله ويؤكده مراقبون يستندون إلى شواهد كثيرة، وفوق هذه الشواهد اعتراف الولايات المتحدة بأنها تقف وراء كل ما يحدث.

ويرى المراقبون أن البنك المركزي في عدن لو كان يملك قراراً مستقلاً ولديه القدرة على نقل البنوك من صنعاء لما تأخر كل هذه السنوات عن اتخاذه، خصوصاً أن المحافظ المعبقي صرح في مقابلة تلفزيونية عام 2022م بأن البنك غير قادر على تحمل تبعات نقل البنوك إلى عدن، وبالنظر إلى مستوى أداء البنك في إدارة السياسة المالية والنقدية يتكشف أنه لا يزال متعثراً وغارقاً في الفشل والفساد، الأمر الذي يؤكد أن القرار جاء من الخارج وليس مستقلاً كما يتم الترويج له، وفق المراقبين.

الأمر نفسه ينطبق على وزارة النقل التي قررت فجأة سحب مكاتب الخطوط الجوية اليمنية وتعطيل أنظمة وكلائها في صنعاء والتوجيه بنقل كل العمليات إلى عدن، ومثلها وزارة الاتصالات التي أمرت بسحب شركات الاتصالات بنقل عملياتها ومكاتبها ومعداتها إلى عدن، وكل هذه الإجراءات والقرارات جاءت تباعاً وخلال مدة واحدة، إلا أنها جاءت متأخرة كثيراً، وكما لو أن حكومة الشرعية حصلت على عصا سحرية أصلحت بها كل عجزها عن إدارة مناطق سيطرتها طيلة السنوات الماضية.

ولا تفسير لذلك- حسب المراقبين- سوى أنهم يتلقون توجيهات خارجية، فلا قرار لهم، ما داموا عاجزين عن اتخاذ قرار يعيدهم إلى عدن، بل لا يزالون يتلقون الأوامر من سفارات دول التحالف، وتحديداً من السفير السعودي ونظيره الأمريكي، وفي حال تم التوصل إلى تسوية سياسية بين الرياض وصنعاء، أو فرضت الأخيرة شروطها بالقوة- وهو الأرجح- ستتلاشى زوابع هذه القرارات وسيتم التراجع عنها، وستظل حكومة الشرعية عاجزة عن اتخاذ قرار انتقالها من عواصم وفنادق دول التحالف إلى عدن أو أي مدينة في نطاق سيطرتها الشكلية، خصوصاً أنها أصدرت تلك القرارات وهي تعلم تماماً مجانبتها للصواب والمنطق، فصنعاء محور نشاط كل تلك الجهات ولو لم يكن إلا لامتلاكها الكثافة السكانية الأكبر، وهو الشرط الأساس لحركة المال والأعمال في شتى المجالات.

حكومة صنعاء تقول إن السعودية هي التي تعطي الضوء الأخضر لعملائها المحليين في اليمن، للتحرك في الاتجاهات التي ترى أنها تخدم مصالحها، وفي هذا التوقيت تحديداً تُعد أكبر مصلحة للسعودية هي تقربها من الولايات المتحدة، حسب ما تعتقده الرياض، وأكبر ما يرضي الولايات المتحدة في هذا الوقت هو تأمين مصالح إسرائيل وتحديداً تأمين ملاحتها البحرية وسفنها التي تلاحقها قوات صنعاء في البحار والمحيطات، إسناداً للشعب الفلسطيني، لكن السعودية بوقوفها في خط واحد مع أعداء صنعاء ستكون قد وضعت نفسها أمام انتظار ما لم تكن مضطرة إلى تلقيه وقد تدفع ثمناً باهظاً أكبر من أن تستطيع تعويضه، وموقف السعودية الحالي لا يخرج عن نطاق أن الولايات المتحدة دفعت بها لتحريك أدواتها في اليمن لتصعِّد اقتصادياً ضد صنعاء، وهذا ما تؤكده مواقع ووكالات أمريكية تتحدث عن وقوف واشنطن وراء هذا التصعيد، من خلال السعودية وعملائها في اليمن.

وقد قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، الخميس الماضي، إن قرار نقل البنوك من صنعاء جاء بتوجيه من الولايات المتحدة، وأكدت أن التصعيد الاقتصادي ضد الحوثيين عبر استهداف القطاع المصرفي في مناطقهم، هدفه الضغط على قوات صنعاء لإيقاف هجماتها ضد السفن الإسرائيلية.

*YNP / إبراهيم القانص

المصدر: الجديد برس