بحث وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، مع ممثلي مجموعة "كي أو سي" التركية مشروعات الشركة في مصر، ورؤيتها المستقبلية لزيادة الاستثمارات بالسوق المصري.
إقرأ المزيد
وقال الوزير المصري إن اللقاء تناول الفرص والمقومات الاستثمارية بالسوق المصري وكذا جهود الحكومة لتوفير المناخ الجاذب للاستثمار ، مشيراً إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك مع كبريات الشركات التركية لا سيما مجموعة كى أو سي القابضة لما لها من خبرات كبيرة في عدد من المجالات الاستثمارية.
وأوضح سمير أن مجموعة كى أو سي تستهدف خلال الفترة المقبلة التوسع في السوق المصري من خلال إقامة مصنع للصناعات المغذية للسيارات، ومصنع للمستحضرات الطبية، إلى جانب التعاون مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وطاقة الرياح، والتعاون في مجال مارينا اليخوت وكذا التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في مجال تصنيع الأفران.
وأشار الوزير الى حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم للشركة للانتاج والتوسع في السوق المصري بما يسهم فى توفير احتياجات السوق المحلى والتصدير للاسواق الخارجية وتوفير مزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
ولفت سمير إلي أنه في إطار خطة الحكومة المصرية لتوطين صناعة السيارات فإن مسؤولي شركة شركة صناعة السيارات التابعة للمجموعة التركية سيزور مصر قريبا لبحث إمكانية إنشاء مصنع جديد لتصنيع السيارات بالسوق المصري بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج.
ومن جانبهم أكد ممثلو مجموعة كى أو سي القابضة ثقتهم في الاقتصاد المصري حيث قامت الشركة بضخ استثمارات كبيرة في السوق المصري خلال الفترة الماضية تضمنت انشاء مصنع بيكو للأجهزة الكهربائية بتكلفة استثمارية بلغت 110 مليون دولار والذي سيبدأ إنتاجه مطلع العام المقبل ويستهدف تصدير 60٪ من الانتاج للاسواق الخارجية.
وأشاروا إلى اهمية الاستفادة من موقع مصر كمحور تجاري واستثماري في القارة الأفريقية وكذا الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية التي وقعتها مصر مع دول القارة، فضلا عن إمكانية زيادة الصادرات من السوق المصري إلى السوقين الإقليمى والعالمي.
جدير بالذكر ان مجموعة كي او سي تعد من كبريات المجموعات الاستثمارية في تركيا ولديها 32 شركة تعمل في مجالات مختلفة تشمل السياحة والصناعة والأجهزة المنزلية والسيارات والبنوك والاستثمار والطاقة الجديدة والمتجددة وطاقة الرياح، ويبلغ انتاج المجموعة 10٪ من الانتاج القومي لدولة تركيا وتبلغ صادراتها 7٪ من الصادرات التركية وتعمل المجموعة في 165 دولة حول العالم.
وتاتي تلك المقابلة في اطار الاجتماعات التي نظمها مكتب التمثيل التجاري في اسطنبول استعداد لهذه الزيارة الهامة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google السوق المصری
إقرأ أيضاً:
بشروط نووية.. إيران تفتح أبواب الاستثمار أمام أمريكا
أعلنت إيران استعدادها لفتح اقتصادها أمام الاستثمارات الأمريكية بشرط التوصل لاتفاق نووي جديد، في ظل مفاوضات متقدمة بمسقط، فيما كشفت عن خطة لحذف 4 أصفار من العملة الوطنية ضمن جهود لاحتواء التضخم وتعزيز البيئة الاستثمارية.
أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، اليوم الاثنين، استعداد طهران لفتح أبواب اقتصادها أمام الاستثمارات الأمريكية، شريطة التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع واشنطن، في خطوة تعكس مرونة متزايدة من الجانب الإيراني وسط تصاعد وتيرة المفاوضات الجارية في العاصمة العمانية مسقط.
وقالت مهاجراني، في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، إن “إيران لم تكن تعارض يومًا الاستثمارات الأمريكية، بل إن واشنطن هي من اختارت حرمان نفسها من فرص اقتصادية هائلة تقدمها السوق الإيرانية”، مؤكدة أن “طهران ستكون مستعدة لاستقبال هذه الاستثمارات في مختلف القطاعات بمجرد إبرام اتفاق نووي يرضي الطرفين”.
ويأتي هذا التصريح بعد اختتام الجولة الرابعة من المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، والتي عقدت أمس الأحد في مسقط، بوساطة عمانية، واستمرت ثلاث ساعات.
وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن هذه الجولة تميزت بالدخول في مناقشة التفاصيل الدقيقة بعد تجاوز القضايا العامة، مشيرًا إلى أن المحادثات “تسير إلى الأمام رغم الصعوبات”، وأنه “بات هناك فهم أفضل لمواقف الطرفين”.
وأضاف عراقجي: “لقد ناقشنا في هذه الجولة القضايا الخلافية بشكل أعمق، وشهدنا تقاربًا واضحًا في وجهات النظر”، مؤكدًا استمرار المفاوضات مع الاتفاق على عقد جولة جديدة، يُنتظر تحديد زمانها ومكانها من قبل وزير الخارجية العماني، الذي يضطلع بدور الوسيط في هذه العملية.
تجدر الإشارة إلى أن المحادثات الحالية تُعد امتدادًا لثلاث جولات سابقة وصفتها مصادر أمريكية وإيرانية بأنها “ناجحة نسبيًا”، ما ينعش الآمال بإمكانية العودة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015، وتفادي الخيارات التصعيدية، خصوصًا العسكرية.
وفي سياق اقتصادي متصل، أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، اليوم، أن خطة حذف 4 أصفار من العملة الوطنية تمثل أولوية إصلاحية لعام 2025، وذلك في إطار جهود لاحتواء التضخم وتعزيز ثقة المواطنين بالعملة المحلية.
وأوضح فرزين أن الخطة تندرج ضمن سياسات أوسع للتحكم في السيولة وتنشيط أدوات نقدية جديدة، وإنشاء حساب خاص لدعم الإنتاج المحلي.
وتسعى إيران من خلال هذه التحركات إلى خلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، في وقت تبدو فيه مؤشرات الانفراج الدبلوماسي في الملف النووي مشجعة، رغم استمرار بعض العقبات السياسية والفنية على طاولة التفاوض.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل