“دريك آند سكل إنترناشيونال” تعلن استكمال كافة متطلبات إعادة الهيكلة وإصدار الصكوك إلزامية التحويل إلى أسهم حسب قرار المحكمة وإعادة الهيكلة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أعلن المهندس شفيق عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة شركة دريك آند سكل انترناشونال ش.م.ع. عن استكمال الشركة لكافة متطلبات خطة إعادة الهيكلة وذلك بعد قيامها بإصدار الصكوك إلزامية التحويل إلى أسهم لدائني الشركة وفق خطة إعادة الهيكلة لمصلحة الدائنين الماليين والتجاريين الذين تعادل أو تزيد مديونيتهم عن مليون درهم إماراتي.
وأكد المهندس شفيق على استكمال الشركة لجميع المتطلبات الأخرى المقررة في خطة إعادة الهيكلة المتفق عليها مع الدائنين الماليين والتجاريين والموافق عليها من قبل المحاكم المختصة، والمتمثلة في نجاح الشركة في زيادة رأس المال الجديد بما يفوق ال 450 مليون درهم والحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع وشطب المديونيات المالية والتجارية بالكامل بمبلغ ( 4,181,744,366) مليار درهم وإصدار صكوك عشرة بالمئة المتبقية الزامية التحويل إلى أسهم بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الإصدار، الأمر الذي سيمكن الشركة من العودة إلى ممارسة نشاطاتها بالشروع في الدخول في عطاءات والحصول على مشاريع جديدة مما يؤدي إلى تحسين ربحية الشركة وزيادة أصولها وحقوق مساهميها.
يشار إلى أن الشركة باشرت بالتسويات النقدية للدائنين الذين بلغت مديونيتهم أقل من مليون درهم وبمبلغ إجمالي ( 13,604,054) مليون درهم وفقاً لقائمة الدائنين النهائية والتي تم نشرها بتاريخ 30 يناير 2024 تحت إشراف الخبير المعين من قبل المحكمة المختصة كأميناً للإجراءات، إضافةً إلى أي مبلغ يتم تعديله بموجب الاعتراضات المقدمة لدى المحكمة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: إعادة الهیکلة ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
“العدالة والتنمية” تطلب رأي مجلسي”حقوق الانسان” و”الاقتصادي والاجتماعي” في مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بإبداء المجلس الوطني لحقوق الانسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رأيهما في مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وكشف المجموعة أنها راسلت رئيس مجلس النواب من أجل إحالة مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء رأيه فيه، وذلك استنادا للفصل 152 من الدستور، والمادة 2 من القانون التنظيمي 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي ينص على أن للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي، وطبقا كذلك للمادة 366 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
كما كشفت المجموعة أنها راسلت رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، في الموضوع ذاته، مطالبة بإحالة مشروع القانون المذكور، على المجلس الوطني لحقوق الاناسن لإبداء رأيه فيه، استنادا للمادة 384 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
واعتبرت المجموعة أن لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أهمية كبيرة بالنظر لارتباطه بالحقوق والحريات، كما هو متعارف عليها دوليا، وكما يؤكد عليها دستور المملكة، والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة، إضافة الى آثاره على كافة المجالات المرتبطة بالفرد والمجتمع.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية