توجهات حكومية للتخلي عن الحلول الجزئية لمشكلة الكهرباء في عدن
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
تتجه الحكومة إلى إيجاد حلول جذرية لمشكلة الكهرباء والتخلي عن الحلول الجزئية لهذه الأزمة التي تتصاعد حدتها كل عام.
وقالت وكالة سبأ الحكومية: إن رئيس الحكومة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وجه بالعمل وفق استراتيجية شاملة لوضع معالجات وحلول جذرية لمشكلة الكهرباء، تأخذ بعين الاعتبار مسار تقليل أعباء ملف الطاقة على الموازنة العامة للدولة وتوفر خدمة مستدامة للمواطنين.
بن مبارك خلال ترؤسه اجتماعا ضم وزيري المالية سالم صالح بن بريك والكهرباء والطاقة مانع بن يمين ورئيس لجنة مناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء ناجي جابر، شدد، على ضرورة التخلي عن الحلول الجزئية والتوجه برؤية واضحة لوضع معالجات جذرية وإصلاحات حقيقية في قطاع الكهرباء بدعم من مجلس القيادة الرئاسي.
وتناول الاجتماع، التزامات الحكومة خلال المرحلة القادمة في قطاع الكهرباء، وخطط لجنة مناقصات شراء الوقود لضمان استدامة تزويد المحطات باحتياجاتها، وفق آليات شفافة ضمن الإجراءات التصحيحية للحكومة في اعتماد المناقصات وآليات الإنفاق بشكل صحيح وتحقيق الرقابة الفاعلة على هذا القطاع بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين الخدمة وتخفيف معاناة المواطنين.
واطلع بن مبارك من وزير الكهرباء ورئيس لجنة مناقصات الوقود، على خطة الاحتياجات المستقبلية والاستهلاك القائم، ومستوى تنفيذ القرارات والتوجيهات الخاصة برفع كفاءة أداء محطات التوليد وأعمال الصيانة واعتماد البدائل الأقل كلفة.
ووجه برفع تقرير شامل حول مستوى تنفيذ الإصلاحات في قطاع الكهرباء والقرارات والتوجيهات خلال الفترة الماضية، لتقييم ما تم إنجازه ومعرفة جوانب القصور والاختلالات ومعالجتها.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات لـ 4 موظفين بمحكمة أخميم الجزئية بسوهاج بتهمة تزوير أحكام
قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "م.ا" معاون خدمة بمحكمة أخميم و"م.ى" موظف بمحكمة أخميم، و"م.ك" موظف بمحكمة أخميم، و"ع.ا" موظف بمحكمة أخميم بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامهم بالتزوير فى محررات رسمية.
هيئة المحكمةصدر الحكم برئاسة المستشار حفنى عبد الفتاح وعضوية المستشارين خالد الشيخ وأحمد على صقر.
تزوير أحكامتعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز أخميم حيث اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم من أرباب الوظائف العمومية ارتكبوا تزويرا فى محررات رسمية وهى أحكام منسوبة لمحكمة أخميم الجزئية، بأن اصطنعوا ثلاثة أحكام على غرار الصحيح منها ونسبوها زورا إلى محكمة أخميم الجزئية على خلاف الحقيقة ومهر المتهمان الثالث والرابع الحكمين مدنى جزئى أخميم بتوقيعهما للإيهام بصحتها ودفعوها إلى موظف عام حسن النية فبصمها بخاتم شعار الجمهورية.
اعتراف المتهمينوبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.