مسؤولو «الإسكان» يتابعون موقف تنفيذ وحدات «سكن لكل المصريين» بحدائق العاصمة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أجرت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية لمتابعة موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة حدائق العاصمة، يرافقهما المهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، مساعدا نائب رئيس الهيئة، والمهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، ومسئولو الجهاز.
وفي مستهل الزيارة، اطلع مسئولو الإسكان على عرض عن الموقف التنفيذى والمالى لقطاع الإسكان لمحور محدودى الدخل ومحور متوسطى الدخل من المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بمدينة حدائق العاصمة، حيث تم ويجرى تنفيذ حوالي 100 ألف وحدة سكنية بمساحات 75م2 و 90م2 و 110م2 و120م2، وتم عرض نسب الإنجاز لتلك المشروعات، وما يقوم به الجهاز لدعم الشركات لتعظيم الاستفادة من تلك الوحدات وتسليمها لحاجزيها كاملة المرافق من مياه وكهرباء وصرف وزراعة، وتوفير عدادات المياه والكهرباء وتوقيع البروتوكولات اللازمة مع شركة الغاز.
وعقب ذلك، انتقلت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتفقد موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " من إسكان محدودى الدخل والإسكان المتوسط والإسكان الأخضر من مواقع العمل بمنطقة 2350 فدانا بالمدينة.
وخلال الجولة، تفقد مسئولو الإسكان كافة المواقع، وتجولوا بعدد من الوحدات السكنية من الداخل، ومنها بعض الوحدات التى تم تأثيثها كنموذج، للتأكد من أن كافة المساحات مؤهلة لمعيشة أسرة بكامل احتياجاتها.
وأكدت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الأجتماعى، على الاهتمام بمستوى الجودة والتشطيبات الداخلية والخارجية، مشددة على أن يتم استكمال الأعمال بالجودة المطلوبة لتسليم الوحدات لحاجزيها بتلك المواصفات، وأشادت بالاهتمام بوجود مداخل ببعض العمارات مجهزة لذوى الهمم فى الصعود إلى الوحدات السكنية.
وشدد المهندس أمين غنيم، على أن يتم إنجاز الخدمات اللازمة للمناطق السكنية من مدارس وحضانات ومراكز طبية ومحال تجارية، وسرعة إنجاز أعمال المرافق والطرق والغاز والكهرباء والمياه والزراعة، حتى يتسنى لمستلمي تلك الوحدات الإقامة بها فور الاستلام، بجانب التأكيد على أن يتم تذليل أية معوقات تواجه الشركات لاستكمال الأعمال، وتوفير الخامات اللازمة والمعدات والعمالة المطلوبة بمواقع العمل لسرعة إنجاز الأعمال، والمتابعة المستمرة من المسئولين بالجهاز لإنهاء الأعمال بالجودة المطلوبة.
وأوضح المهندس عمار مندور، أن تلك المناطق الجارى العمل بها تشتمل على الخدمات التى تشجع السكان على الإقامة بالمدينة، مثل المدارس والملاعب والمراكز الطبية والحضانات والمحال التجارية والمخابز، مؤكدا الاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء وعمل الصيانة الدورية لها حتى تكون متنفسا للسكان.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سكن لكل المصريين مي عبدالحميد حدائق العاصمة سکن لکل المصریین
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال المصريين تطالب بإنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري
طالب الدكتور محمد مصطفى القاضي، الخبير العقاري وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة إنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري، على غرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ليكون جهة مرجعية تمتلك رؤية شاملة وإحصائيات دقيقة تُمكِّنها من ضبط آليات السوق واتخاذ القرارات المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
أكد القاضي أن وجود هذا الجهاز سيُسهم بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار والشفافية داخل السوق العقاري، مشيرًا إلى غياب جهة تمتلك الدراية الكاملة بمتطلبات القطاع.
وتطرق القاضي إلى ما يُعرف بـ “سوق الريسيل” في العقارات، أي سوق إعادة بيع الوحدات العقارية التي سبق شراؤها، موضحًا أن الأسعار في هذا السوق تكون أحيانًا أقل من الأسعار الرسمية للمطورين، مما يتسبب في صعوبة بيع الوحدات الجديدة ويمثل أزمة فعلية للملاك والمطورين.
وأضاف أن تقييم سوق الريسيل يختلف من منطقة لأخرى، سواء في الساحل الشمالي أو العلمين أو المنصورة الجديدة، لافتًا إلى عدم وجود إحصاءات رسمية دقيقة نتيجة غياب كيان منظم للسوق.
وأكد القاضي أن تنشيط سوق الريسيل، بالتوازي مع التوسع في التمويل العقاري، سيساهم في زيادة المعروض من الوحدات، وبالتالي التأثير الإيجابي على الأسعار. ودعا الراغبين في الشراء عبر التمويل العقاري إلى التفكير في الوحدات الإيجارية، واستخدام عائد الإيجار في سداد الفائدة، باعتبارها وسيلة استثمار آمنة ومنخفضة المخاطر.
14 مليون وحدة مغلقة تمثل ثروة مهدرة
وأشار القاضي إلى وجود نحو 14 مليون وحدة عقارية مغلقة مرشحة للزيادة، واصفًا إياها بأنها “ثروة عقارية مهدرة”، داعيًا إلى ضرورة ضخ هذه الوحدات في السوق إلى جانب تفعيل صناديق الاستثمار العقاري، ما سيسهم في حل أزمة السكن وتحقيق توازن في الأسعار.
وشدد القاضي على أن تفعيل أدوات التمويل العقاري وتسهيل إنشاء صناديق الاستثمار من شأنه إحداث نقلة نوعية في السوق وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول العقارية غير المستغلة.