المنتجات الزراعية المصرية تصل 165 دولة.. ثقة عالمية في جودة "صنع مصر"
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن المنتجات الزراعية المصرية باتت تصل لأكثر من 165 دولة حول العالم، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس الثقة الدولية المتزايدة في جودة المنتج المصري.
قطاع الزراعة
وأوضح القرش أن هذا الإنجاز هو ثمرة الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية في قطاع الزراعة خلال السنوات الماضية، حيث تم وضع هذا القطاع على رأس أولوياتها منذ عام 2014.
وقد تم تنفيذ العديد من المشاريع العملاقة لزيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي، وذلك تلبيةً لاحتياجات المواطن المصري وتوفير فائض للتصدير.
وأسفرت هذه الجهود عن فتح 95 سوقًا جديدًا للمنتجات المصرية خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية، بالإضافة إلى التفاوض مع فنزويلا لفتح أسواق جديدة لمنتجاتنا.
ضبط طن سماد خاص بوزارة الزراعة قبل تهريبه بالفيومواوضح أن مصر تتربع على عرش الدول المصدرة للبرتقال، وذلك بفضل جودة الموالح المصرية التي تُبهر العالم.
ولفت القرش إلى أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود كبيرة بذلتها الدولة المصرية لتنمية قطاع الزراعة، مشيرًا إلى أن مصر تُصدر العديد من المنتجات الزراعية الأخرى إلى جانب البرتقال، مثل الفراولة المجمدة والبطاطس والطماطم.
وأضاف القرش أن "وزارة الزراعة تبذل كافة الجهود مع باقي المحاصيل الزراعية لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات المصرية، وذلك لتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية وتحقيق المزيد من الصادرات".
أسيوط: استمرار أعمال تطوير طريق مدرسة الزراعة دير المحرق بالقوصيةالموالح في مصر
وكان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير قد أعلن أن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية تجاوز 4.5 مليون طن من المنتجات الزراعية منذ بداية العام وحتى الآن، بزيادة 400 ألف طن عن العام الماضي، بقيمة تبلغ حوالي 2.6 مليار دولار بزيادة قدرها نصف مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي أيضا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد القرش وزارة الزراعة المنتجات الزراعية المصرية قطاع الزراعة الزراعة زيادة الانتاجية المنتجات الزراعیة
إقرأ أيضاً:
لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران، خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة