الأونروا: إسرائيل دمرت أكثر من نصف المباني في قطاع غزة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” إن أكثر من نصف المباني في قطاع غزة دمرت مع مواصلة إسرائيل هجومها على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
وأوضحت الوكالة في منشور على منصة إكس، الاثنين، أن الدمار الذي شهدته غزة لا يوصف.
وذكرت أن إزالة الأنقاض التي خلفها الهجوم الإسرائيلي ستستغرق سنوات.
وأضافت: “سيستغرق التعافي من الصدمة النفسية لهذه الحرب وقتا أطول”.
وشددت على ضرورة إنهاء المعاناة في غزة ووقف إطلاق النار.
وبحسب بيان المكتب الإعلامي للحكومة في غزة يوم 24 مايو/ أيار، دُمر 87 ألف منزل بشكل كامل في غزة، حيث استخدم الجيش الإسرائيلي 77 ألف طن من المتفجرات منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وتضرر 297 ألف منزل وأصبحت غير صالحة للسكن.
(الأناضول)
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الأنروا الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
أكثر من ألف موظف أوروبي يدعون لتعليق العلاقات مع إسرائيل
وجّه أكثر من ألف موظف في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بينهم دبلوماسيون وخبراء قانونيون، نداء عاجلا إلى قادة الاتحاد في رسالة، مطالبين باتخاذ إجراءات فورية ضد إسرائيل بسبب ما وصفوه بـ"الإبادة الجماعية الجارية في غزة" والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي.
وأكدت الرسالة، التي صيغت بلغة قانونية حاسمة، أن المجاعة في قطاع غزة تتفاقم بسرعة، ولا يمكن وقفها بمساعدات مؤقتة أو إسقاطات جوية، مشددة على أن استمرار الحصار الإسرائيلي يمثل انتهاكا صارخا لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والقانون الدولي العرفي.
وأشار الموظفون إلى أن فشل مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة أوروبيا أدى إلى مقتل أكثر من ألف فلسطيني بنيران القوات الإسرائيلية منذ مايو/أيار الماضي، معتبرين أن صمت الاتحاد الأوروبي في مواجهة هذه الانتهاكات "تواطؤ فعلي يقوّض القيم الأوروبية".
وتضمنت الرسالة 5 مطالب أساسية لقادة الاتحاد الأوروبي، والتي تشمل:
التعليق الفوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، استنادا إلى البند المتعلق بحقوق الإنسان في الاتفاقية (المادة 2) والمادة 60 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.
فرض حظر شامل على الأسلحة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج المصدّرة إلى إسرائيل، وفقا لموقف الاتحاد الأوروبي المشترك ومعاهدة تجارة الأسلحة.
وقف جميع أشكال التعاون التجاري والبحثي والتكنولوجي التي تساهم في الاحتلال ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي، بما في ذلك برنامج "أفق أوروبا" (Horizon Europe).
تعليق العلاقات الدبلوماسية وسحب سفير الاتحاد من تل أبيب، ووقف مشاركة إسرائيل في الفعاليات الثقافية والعلمية والرياضية داخل دول الاتحاد.
إنشاء آليات مساءلة لمحاسبة المؤسسات والدول الأعضاء التي تخرق التزاماتها القانونية تجاه حقوق الإنسان.
التواطؤ مع الإبادة الجماعيةوأوضحت الرسالة أن إسرائيل، باعتبارها أكبر شريك تجاري للاتحاد في المنطقة (يمثل نحو 30% من تجارتها)، تعتمد على الامتيازات الأوروبية لتثبيت احتلالها وممارساتها، وأن الاستمرار في منحها هذا الوضع التفضيلي يجعل الاتحاد شريكا في الانتهاكات.
إعلانواختتم الموقعون الرسالة بالقول: "الوقت ينفد، والكلمات لم تعد كافية. على الاتحاد الأوروبي أن يختار بين القيم التي يدعي الدفاع عنها وبين التواطؤ مع الإبادة الجماعية. تعليق الاتفاقية لم يعد خيارا، بل ضرورة قانونية وأخلاقية عاجلة".
وقد وقّع الرسالة "التحالف الأوروبي للعدالة التجارية"، وهو تجمع واسع لموظفي الاتحاد المعنيين بحقوق الإنسان، مؤكدين أنهم يخاطبون المفوضة الأوروبية أورسولا فون دير لاين بشكل مباشر لتحمّل المسؤولية بشأن حرب الإبادة في غزة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري