رئيس الوزراء يتابع مستجدات تنظيم مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الدوري لمتابعة المستجدات الخاصة بتنظيم مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي، المُقرر أن تستضيفه مصر نهاية شهر يونيو الجاري.
وحضر الاجتماع كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور محمد عبد الجواد، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، و حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير عمر أبوعيش، أمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، و باسم فايق، العضو المنتدب والشريك بمجموعة "بوسطن" الاستشارية (BCG) بمصر، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس القابضة، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
و أشار رئيس الوزراء إلى المُتابعة المُستمرة لمختلف الخطوات والإجراءات والتفاصيل الخاصة بالاستعدادات لإنطلاق مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي، والذي يحظى باهتمام كبير من جانب مُختلف أجهزة الدولة المعنية، سعياً لإخراجه في أفضل صورة، وبما يعكس قدرة مصر على تنظيم مثل تلك الأحداث الدولية، منوهاً في هذا الصدد إلى أنه تم توجيه دعوات الحضور إلى العديد من كبار المسئولين والمعنيين.
وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى دور مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي المهم في التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية المصرية، مضيفاً: من شأنه أيضاً أن يسهم في دعم وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأوروبية، وجذباً لمزيد من الاستثمارات لعدد من القطاعات الواعدة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم، خلال الاجتماع، استعراض المقترحات الخاصة بتوقيع عدد من صفقات المشروعات والعقود ومذكرات التفاهم المشتركة المقرر توقيعها على هامش مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي.
وأضاف "الحمصاني" أن رئيس الوزراء استمع خلال الاجتماع، إلى شرح حول موقف مشاركة الوفود الأوروبية الرسمية في مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، وكذا موقف حضور الشركات الأوروبية وشركاء التنمية والمؤسسات العالمية ومنظمات الأعمال الأوروبية التي أكدت حضورها المؤتمر.
كما شمل الاجتماع عرض الفرص الاستثمارية المُقرر طرحها على كبار المستثمرين الأوروبيين في مختلف القطاعات، وخاصةً في قطاع الصناعة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن المؤتمر يستهدف جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة والمُهمة إلى مصر، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية، على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، إضافةً إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والبيئة.
وتابع: فيما يتعلق بملامح خطة التغطية الإعلامية للمؤتمر، فقد تم استعراض خطة التغطية الواسعة من قبل وسائل الإعلام المحلية والعالمية البارزة.
وأشار "الحمصاني" إلى أن الاجتماع تناول عرض موقف التجهيزات اللوجيستية، والأجندة الخاصة بالمؤتمر والمتحدثين الرئيسيين بالجلسات.
وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء استعرض أيضًا ملامح عقد عدد من الجلسات النقاشية، بحضور مسئولين مصريين وأوروبيين رفيعي المستوى، تُركز على قطاعات الطاقة والسيارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستثمار المالي.
وتابع أن الاجتماع شهد تحديد مواعيد مُحددة للانتهاء من ترتيبات المؤتمر في شكلها النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي مستجدات رئيس الوزراء مؤتمر الاستثمار المصری الأوروبی رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي جهود زيادة التمويل المختلط والاستثمارات في الشركات الناشئة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأهمية الكبيرة للعلاقات المشتركة في ضوء الشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يضطلع البنك بدور محوري في تمويل العديد من المشروعات في مصر سواء للحكومة أو القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ليونيل رابايل مدير عمليات دول الجوار الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي، لبحث نتائج الزيارة التي يجريها البنك لمصر، والتي شهدت انعقاد العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع الجهات الحكومية وغيرها، بالإضافة إلى استعراض تطورات التعاون القائم بين الجانبين في مشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر ودعم القطاع الخاص.
وفي مستهل الاجتماع- الذي جاء على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد البنك للقاهرة في الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر 2025، وذلك بحضور جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، وعدد من مسئولي البنك- رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي في مصر.
وأوضحت المشاط، أن محفظة التعاون الجارية مع البنك تبلغ نحو 2.7 مليار يورو، إلى جانب منح تنموية بقيمة 108.3 مليون يورو، يجري من خلال تنفيذ 15 مشروعًا في مجالات النقل والبيئة والصرف الصحي والطيران المدني والأمن الغذائي والطاقة، موضحة أن البنك يقوم بدور رئيسي في تمويل القطاع الخاص في مصر وبلغت التمويلات أكثر من 7 مليار يورو منذ بدء عملياته عام 1979، موجهة بشكل رئيسي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم توسعات الشركات الكبرى.
وأشارت إلى أن الفترة من 2020 - 2024 شهدت تطورًا كبيرًا في العلاقات مع البنك وهو ما انعكس على توجيه خطوط ائتمان للبنوك المصرية تجاوز قيمتها 3 مليارات يورو، ساهمت في تمويل أكثر من 13 ألف مشروع صغير ومتوسط ومتناهي صغر، إلى جانب مساهمات البنك في صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية.
ونوهت بأنه تم بحث تطورات الشراكة في إطار تنفيذ محور النقل المستدام ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي"، التي تتضمن تنفيذ العديد من مشروعات النقل المستدام في ضوء جهود الدولة للتحول الأخضر بالقطاع، إلى جانب بحث دور المركز الإقليمي للبنك في مصر، الذي يُعد مركزًا لتعزيز العلاقات مع الحكومة والقطاع الخاص وخلق شراكات متعددة الأطراف مع الدول الأخرى.
ولفتت إلى أن الاجتماع شهد بحث عدد من مجالات التعاون المستقبلية، من بينها مشروع مشروعات خفض التلوث الساحلي، وتمويل مشروعات وزارة الإسكان، إلى جانب التعاون في مشروع الربط الكهربائي مع الأردن، فضلًا عن التعاون المرتقب في قطاع الصحة مع شركة فاكسيرا، ومشروعات الري في صعيد مصر، إلى جانب برامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
وأكدت الوزيرة أهمية تعظيم الاستفادة من المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة ودوره في دعم التعاون الثلاثي والتعاون جنوب- جنوب.
جدير بالذكر أنه منذ بدء العلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي، عام 1979، قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.7 مليار يورو، لتمويل نحو 118 مشروعًا للقطاعين الحكومي والخاص.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة