نائب وزير العدل يناقش مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة أوضاع السجينات
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
الثورة نت /..
ناقش نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، اليوم، مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة غادة أبوطالب، آليات تحسين أوضاع السجينات وتطوير التشريعات.
وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز حقوق المرأة وضمان كرامتها، خصوصاً في الجوانب القانونية والحقوقية والقضائية، وجهود فرق العمل المشتركة بين الوزارة واللجنة لدراسة قضايا المرأة ووضع الحلول المناسبة، خصوصاً فيما يتعلق بالسجينات والنساء المنتهية عقوباتهن.
كما تطرق اللقاء، إلى آليات مراقبة أوضاع السجون النسائية، وسبل توفير الدعم القضائي والقانوني للسجينات، وتسهيل إجراءات ومعالجات المفرج عنهن لضمان الرعاية اللاحقة، وكذا إنشاء لجنة للإصلاح الأسري لمساعدة النساء في تجاوز التحديات الاجتماعية بعد الإفراج عنهن.
وفي اللقاء أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، أهمية تطبيق التشريعات والقوانين المتعلقة بقضايا المرأة، مع التركيز على تحسين أوضاع السجينات والغارمات.
وأشار إلى أن المرأة اليمنية تتمتع بحقوق كاملة كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور اليمني والقوانين ذات الاختصاص، لافتاً إلى وجود حاجة لتعزيز التطبيق العملي للقوانين واللوائح التنظيمية.
واستعرض القاضي الشامي جهود الوزارة في تقديم العون القضائي للمرأة، والزيارات الميدانية التي نفذتها قيادة الوزارة وكادر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، للسجون للوقوف على الظروف الإنسانية للسجينات.
وأكد أن قيادة الوزارة ستقوم بدراسة المقترحات المقدمة من اللجنة الوطنية للمرأة، ورفع التوصيات اللازمة لتعديل القوانين بما يخدم قضايا المرأة، مع التركيز على النصوص الخاصة بالسجينات.
من جانبها ثمنت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، جهود وزارة العدل وحقوق الإنسان، في دعم قضايا المرأة والعمل على تطوير التشريعات التي تُعنى بحقوقها.
واعتبرت اللقاء يعكس إرادة حقيقية لتعزيز التعاون بين الجانبين، لضمان تحقيق العدالة والمساواة للمرأة اليمنية، التي تُعد ركيزة أساسية في بناء المجتمع.
وفي اللقاء تحدث مسؤول قطاع حقوق الإنسان في وزارة العدل وحقوق الإنسان علي تيسير، ومديرة الادارة القانونية باللجنة الوطنية للمرأة وفاء فارع، ومدير التخطيط بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، عن أهمية تعزيز التوعية بحقوق المرأة، خصوصاً في المناطق الريفية، من خلال برامج تثقيفية تستند إلى تعاليم الإسلام.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: اللجنة الوطنیة للمرأة العدل وحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمرأة تعليم الرجال تلاوة القرآن وعلومه؟.. الإفتاء تحسم الجدل
ردّت دار الإفتاء المصرية على سؤال تلقّته من أحد المتابعين حول جواز تعليم المرأة علوم القراءات القرآنية، من تلاوة ورسم مصحف ومتون وغيرها، للرجال، في حال عدم وجود رجال متخصصين في هذا المجال في المكان الموجودين فيه.
وأكدت الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، أنه لا يوجد مانع شرعي من تعليم المرأة للرجال، مشيرة إلى أن زوجات النبي ﷺ كنّ يبلّغن العلم ويشاركن في نشر الدين، وأن كتب السنة مليئة بروايات منقولة عنهن، كما اشتهرت كثير من النساء في طبقات العلماء من فقيهات ومحدّثات وأديبات، وذكر الحافظ ابن حجر في كتابه "الإصابة في تمييز الصحابة" عدد 1543 امرأة من بينهن من حملن العلم ودرّسنه.
وأوضحت الإفتاء أن تعليم الرجال من قِبل النساء، والعكس، لا حرج فيه شرعًا، ما دام يتم وفق ضوابط الشرع، لافتة إلى أن وجود الرجال والنساء في مكان واحد لا يُعد محرمًا بذاته، بل إن التحريم يكون في كيفية هذا الاجتماع، إن كان فيه مخالفة شرعية؛ كأن تُظهر المرأة ما لا يجوز إظهاره، أو أن يقع الاجتماع على منكر، أو تكون هناك خلوة محرّمة.
وبيّنت أن أهل العلم نصّوا على أن الاختلاط المحرم هو التلاصق الجسدي والتلامس، وليس مجرد التواجد في مكان واحد.
واستشهدت بما ورد في الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، حيث دعا أبو أسيد الساعدي النبي ﷺ وأصحابه إلى عرسه، وكانت زوجته هي من أعدت لهم الطعام وخدمتهم بنفسها، وقد ترجم البخاري لذلك بباب (قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس).
وأضافت أن الإمام القرطبي أشار في تفسيره إلى أن هذا الحديث يدل على جواز خدمة المرأة لزوجها وضيوفه في مناسبات الأفراح، كما ذكر ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري أن الحجاب لم يُفرض على نساء المؤمنين عامة، وإنما خُصّ به أمهات المؤمنين فقط، مستشهدًا بقول الله- تعالى-: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾.
وبذلك، خلصت دار الإفتاء إلى أن تعليم المرأة للرجال علوم القرآن جائز شرعًا، متى التزمت فيه بالآداب الشرعية ولم يشتمل على ما يُخالف أحكام الدين.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول