القومي لحقوق الإنسان يستعرض مع لجان النواب تعديلات قانون إنشاء المجلس
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
عقد أعضاء لجنتي حقوق الإنسان والشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اجتماعا، اليوم الإثنين، مع رئيس وبعض أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بمقر مجلس النواب.
جاء ذلك في إطار جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان المستمرة في طرح ومناقشة التقارير الواردة بخصوص تصنيف المجلس واستقلاليته.
وقد ناقش الاجتماع المستجدات التي طرأت على المجلس عقب تقدم رئيسة المجلس السابقة بإستقالتها، كذا إستعراض خطة عمل المجلس خلال الفترة القادمة .
كما ناقش الاجتماع التعديلات المقترحة على قانون إنشاء المجلس والتي تستهدف ضمان استقلاليته وممارسة اختصاصاته حسب القانون والدستور.
وقد انتهى الاجتماع الى تأكيد أعضاء اللجنتين من النواب على استمرار دعم المجلس في أنشطته ومساعيه.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه الكامل بمواصلة الحوار مع كافة الشركاء المعنيين، سعياً إلى تطوير البنية التشريعية الداعمة لعمله وضمان إمتثاله الكامل للمعايير الدولية ذات الصلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب المجلس القومي لحقوق الإنسان لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المجلس القومی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
جثامين مختفية وأسر مغيبة.. تقرير حقوقي يكشف انتهاكات بحق المعتقلين في مصر
كشف الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن وزارة الداخلية المصرية تمنع تسلم جثامين لشبابين تم تصفيهما قبل شهر، وهما أحمد محمد عبد الرازق غنيم وإيهاب عبد اللطيف محمد عبد القادر، فيما لا تزال جثامينهما محتجزة دون تسليم لذويهما.
وأكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في تقريرها أن وزارة الداخلية المصرية تمتنع حتى اليوم عن تسليم جثماني الشابين، رغم مرور 30 يوماً على الواقعة، دون إبداء أي أسباب قانونية، وهو ما يخالف نصوص المادة 60 من الدستور المصري التي تضمن حرمة الجسد بعد الوفاة وتحظر التنكيل أو الإخفاء.
وشدد التقرير على أن القانون المصري يلزم الجهات الأمنية باتباع إجراءات قانونية دقيقة في حال وفاة نتيجة إطلاق نار من الشرطة، تشمل إخطار النيابة العامة، تشريح الجثمان، وإبلاغ ذوي المتوفى، تمهيداً لتسليم الجثمان ودفنه حسب الإجراءات الرسمية، وهو ما لم يتم تطبيقه في هذه الحالة.
كما طرحت الشبكة تساؤلات ملحة حول غموض الموقف القانوني، ومنها: أسباب عدم إخطار ذوي الشابين رسمياً لاستلام الجثامين، أماكن احتجاز الجثمانين، وتأخر الإعلان الرسمي عن مقتلهما 13 يوماً بعد وقوع الحادثة.
وفيما يتعلق بأسرتي الشابين، أكدت الشبكة تعرضهما لانتهاكات متواصلة منها الإخفاء القسري، حيث لا تزال والدة أحمد غنيم مختفية قسرياً منذ 7 تموز / يوليو، بعد اقتحام منزل الأسرة بمحافظة الشرقية، بالإضافة إلى اعتقال والدَي إيهاب عبد اللطيف، دون عرضهما على جهات التحقيق حتى الآن.
وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان الجهات المختصة بالإفراج الفوري عن المختفين قسرياً من ذوي الشابين ووقف سياسة العقاب الجماعي، تسليم جثماني أحمد غنيم وإيهاب عبد اللطيف لذويهما لدفنهما حسب الشريعة الإسلامية والإجراءات القانونية، وكذلك ضمان حماية أسر الضحايا من أي تنكيل أو اعتقال تعسفي عند التقدم بطلبات استلام الجثمانين، وفتح تحقيق شفاف ومستقل حول أسباب تأخير الإعلان الرسمي عن وفاة الشابين، ومصير جثمانيهما، وأماكن احتجاز ذويهم.
وأكدت الشبكة أن احترام كرامة الإنسان بعد وفاته حق أصيل مكفول دستورياً وقانونياً، وأن أي مساس بهذا الحق يشكل جريمة تستوجب المحاسبة.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر