حقوق انسان النواب تؤكد دعمها الكامل لـ «المجلس القومي» كهيئة وطنية مستقلة
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا مشتركًا مع هيئة مكتب اللجنة الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبمشاركة وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير الدكتور محمود كارم، وذلك بمقر اللجنة بمجلس النواب.
ناقش الاجتماع مضامين كل من التقرير الصادر عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) بشأن تصنيف المجلس القومي، والتقرير الوطني للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.
وبعد نقاش موسّع تناول مختلف الأبعاد القانونية والمؤسسية، أعلنت لجنة حقوق الإنسان ما يلي:
أولاً: تؤكد اللجنة دعمها الكامل للمجلس القومي لحقوق الإنسان كهيئة وطنية مستقلة، وتشدد على أهمية تعزيز استقلاليته وفعاليته في أداء دوره وفقًا للمعايير الدولية، وعلى رأسها مبادئ باريس، بما يسهم في استعادة تصنيفه (A) ضمن المؤسسات الوطنية المعترف بها دوليًا.
ثانيًا: تدعو اللجنة إلى مراجعة وتطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس القومي، بما يشمل تعزيز آليات اختيار أعضائه، وتدعيم دوره الرقابي والتنسيقي في مجال حقوق الإنسان، مع ضمان الشفافية والمساءلة.
ثالثًا: تُشيد اللجنة بما تم عرضه من جهود وطنية لتعزيز حقوق الإنسان، وتوصي باستمرار الحوار المؤسسي بين المجلس القومي ولجنتي حقوق الإنسان والتشريعية لدراسة أي تعديلات تشريعية لازمة أو تطوير في البنية المؤسسية.
رابعًا: تدعو اللجنة الحكومة والجهات المعنية إلى التعاون الكامل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في تنفيذ التوصيات الدولية ذات الصلة بالمراجعة الدورية الشاملة (UPR)، بما يعكس التزام مصر الجاد بتحسين أوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات.
خامسًا: تؤكد اللجنة أنها ستستمر في متابعة أداء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومساندتها من أجل تحقيق أهدافها، وضمان تفاعلها البناء مع المجتمع المدني والجهات التنفيذية، بما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.
اقرأ أيضاًرئيس «حقوق انسان النواب»: قانون التحالف الوطني يوفر مظلة ضامنة للعمل الأهلي في مصر
خلال اجتماع حقوق انسان النواب.. المشاط: الأمن الغذائي على رأس اهتمامات الحكومة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجتمع المدني لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الدستور المصري التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان تحسين أوضاع حقوق الإنسان المجلس القومی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الكويت تجدد التزامها بمبادئ الميثاق العربي لحقوق الإنسان
جددت السفيرة الشيخة جواهر الصباح مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون حقوق الإنسان، رئيس وفد دولة الكويت لمناقشة التقرير الدوري الثاني المقدم لدى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، تأكيد بلادها نحو التزامها الوطني العميق بمبادئ الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وترى فيه حجر زاوية في منظومة العمل العربي المشترك المعني بحقوق الإنسان.
وقالت السفيرة الشيخة جواهر الصباح، في كلمتها أمام الجلسة الافتتاحية لمناقشة التقرير الدوري الثاني لدولة الكويت المقدم إلى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان اليوم “الأربعاء” بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية: "إننا نؤمن بأن مقاصد هذا الميثاق السامية، المتمثلة في صون كرامة الإنسان، وتعزيز العدالة والمساواة، وضمان الحريات الأساسية، هي جزء لا يتجزأ من قيمنا الدستورية والاجتماعية، وندرك بأن الميثاق ليس مجرد وثيقة قانونية، بل هو بوصلة أخلاقية تقود جهودنا الوطنية نحو تحقيق التنمية الشاملة التي يكون محورها الإنسان ومُختلف حقوقه".
وأضافت "يشرفني أن أقف اليوم أمام لجنتكم الموقرة لتقديم التقرير الدوري الثاني لدولة الكويت، تنفيذاً لالتزاماتنا بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان، حيث تأتي مشاركتنا هذه تأكيداً على إيمان دولة الكويت الراسخ بأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان هو هدف نبيل، ومرتكز أساسي لنهضتنا الوطنية، وواجب دستوري وإنساني".
وتابعت: "كما يشرفني، باسم وفد دولة الكويت، وخلال جلسات مناقشة تقرير دولة الكويت الدوري الثاني لدى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، أن أعرب عن بالغ التقدير للأمانة العامة لجامعة الدول العربية الموقرة، على ما تبذله من جهودٍ مُثمرة، بدءاً من الإعداد والمراجعة وصولاً إلى المسائل الواردة، والتي جسدت من خلالها روح التعاون والمهنية العالية التي تتميز بها آليات جامعة الدول العربية، والتي أسهمت جميعها في خلق قاعدة للحوار البنّاء تعزيزاً لمناخ الثقة المتبادلة بين الدول الأعضاء، وآليات الجامعة".
وأكدت أن التزام دولة الكويت بحقوق الإنسان لم يكن وليد اللحظة، بل هو إرث دستوري عريق، فمنذ صدور دستور دولة الكويت عام 1962، وُضِعت مبادئ العدل والحرية والمساواة كأساس للحكم.
وأضافت أنه "استنادًا إلى هذا الأساس الراسخ، جاء تصديقنا على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والذي نعتبره امتداداً طبيعياً منهجياً لنهج الدولة بمؤسساتها في الاهتمام بالفرد والمجتمع، والذي تجلى عبر اتخاذ العديد من التدابير التشريعية والقانونية والإدارية، الرامية إلى مواءمة التشريعات الوطنية والممارسات مع مقاصد وأحكام الميثاق، والتي في مقدمتها، تِلك الإنجازات التي انطوت عليها تقاريرنا الدورية المقدمة ( الأول فالثاني ) إلى لجنتكم الموقرة".
وجددت التأكيد على أن دولة الكويت ماضيةً، وبتوجيهاتٍ سامية، في تنفيذ وتفعيل جميع بنود الميثاق، آخذةً بعين الاعتبار ملاحظات اللجنة وتوصياتها باعتبارها عنصراً مساعداً بنّاءً في رحلتنا نحو تحقيق الطموح المنشود في قضايا حقوق الإنسان.
وقالت إن "ما سنقدمه اليوم عبر مناقشة تقرير دولة الكويت الدوري الثاني، يشكل استمرارية لنهج أصيل رسخته دولة الكويت لنفسها في مجال تعزيز حقوق الإنسان، ويأتي اليوم ليمنح هذه المسيرة بعداً أوضح وأكثر تنظيماً في ضوء ما أتاحته هذه الآلية من نقاشٍ بنّاء وحوار مثمر".
وأكدت على مواصلة ترجمة مخرجات هذا النقاش إلى سياسات عملية قابلة للقياس والتنفيذ، من خلال اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد التقارير والتوصيات الخاصة بحقوق الإنسان، التي ترأسها وزارة الخارجية، وبالتعاون الوثيق مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، انطلاقا من الإيمان المُطلق بأن حماية حقوق الإنسان بالنسبة لدولة الكويت ليست استجابة آنية أو ظرفية، بل مسار متجدد يقوم على المراجعة المستمرة والتطوير المتواصل.
وجددت الشيخة جواهر الصباح، في ختام كلمتها، تعهد دولة الكويت بالتعاون البناء مع لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والتزامها بمتابعة المسائل ذات الصلة، كما تؤكد أن الحوار الصريح والتعاون الدولي يظلان السبيل الأمثل لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في تعزيز الكرامة الإنسانية وصون الحقوق والحريات الأساسية للجميع.
إصابة فتى برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم