جامعة أمريكية تحقق مع عضو هيئة تدريس بتكليف الطلاب بدراسة حرب إسرائيل على غزة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أفادت جامعة ديبول بفصلها معلمة متخصصة في علم الأحياء بدوام جزئي بعد أن أعطت الطلاب مهمة اختيارية تتعلق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وبررت الجامعة هذا القرار بالقول إن بعض الطلاب ”أعربوا عن قلقهم الكبير” بشأن استخدام السياسة في درس عن العلوم.
وقال بيان الجامعة يوم الجمعة: ”لقد حققنا في الأمر، وتحدثنا مع عضوة هيئة التدريس آن داكوينو، ووجدنا أنها أثرت سلبا على بيئة التعلم من خلال تقديم مواد سياسية دخيلة كانت خارج نطاق المادة الأكاديمية كما هو موضح في المنهج الدراسي”.
وأضافت الجامعة: ”تم تأمين مدرس جديد للفصل وإعفاء عضوة هيئة التدريس من وظيفتها كعضو في الهيئة بدوام جزئي”. ومن جانبها أشارت المدرسة في رسالة عبر البريد الإلكتروني تتضمن المهمة الموكل للطلاب القيام بها، وأنها بذلك أعربت عن دعم الأشخاص ”الذين يقاومون تطبيع عملية التطهير العرقي”.
وقررت المعلمة آن داكوينو الاستئناف القضائي على قرار فصلها.
وكانت قد كلفت آن داكينو في شهر مايو الماضي الطلاب بالكتابة عن تأثير ”الإبادة الجماعية في غزة على صحة الإنسان وعلم الأحياء”. وكان موضوع الفصل الربيعي في مدرسة شيكاغو هو كيف تسبب الكائنات الحية الدقيقة المرض.
وذكرت صحيفة "شيكاغو صن تايمز" أن نحو 50 شخصا تظاهروا يوم الخميس الماضي دعما لها ولوحوا بالأعلام الفلسطينية.
وقالت داكينو في المظاهرة: ”إن فصلي كان انتهاكا لحريتي الأكاديمية ومثالا آخر على جهود هذه الإدارة لتحريف أي مناقشات حول فلسطين وتحوير كل كلام عن تحرير فلسطين إلى ادعاء كاذب بمعاداة السامية”.
وأشارت إلى أن العلماء حذروا من انتشار الأمراض في غزة بسبب سوء التغذية ونقص المياه والصرف الصحي المناسب.
مخيمات الجامعات في جميع أنحاء الولايات
وأقام الطلاب وغيرهم مخيمات في الجامعات في جميع أنحاء البلاد للضغط على جامعاتهم بغية قطع العلاقات المالية مع إسرائيل.
وتصاعدت التوترات بشأن الحرب في الجامعات منذ الخريف لكن المظاهرات سرعان ما انتشرت في أعقاب حملة قمع شنتها الشرطة في 18 أبريل على مخيم في جامعة كولومبيا.
واعتقلت الشرطة ما يقرب من 3000 شخص في الجامعات الأمريكية خلال الشهر الماضي، ومع اقتراب العطلة الصيفية تراجعت أعداد المعتقلين الجدد وأصبحت الجامعات أكثر هدوءا فيما ظلت بعض الكليات يقظة تحسبا لأي اضطرابات في خلال مراسم التخرج.
اعلام عبرى .. نتنياهو يتصرف بعكس متطلبات المصلحة الوطنية
كشفت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" عن حوارات داخلية بين مسؤولين رفيعي المستوى في الأجهزة الأمنية بخصوص تصرفات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأفادت "مكان" بأنه على خلفية استقالة الوزير بيني غانتس من حكومة الطوارئ (كابينيت الحرب)، قال مسؤولون أمنيون رفيعو المستوى، اليوم الاثنين، خلال حوارات مغلقة إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتصرف بعكس متطلبات المصلحة الوطنية كليا".
وأضاف المسؤولون: "تصرفات نتنياهو تتراوح حسب المصالح، بزاوية ابتعاد ما بين 90 درجة و180 درجة عن المصلحة الوطنية".
وكان رئيس حزب "المعسكر الرسمي" بيني غانتس قد أعلن مساء أمس، خلال مؤتمر صحافي، استقالته من حكومة الطوارئ، متابعا: "القرارات الاستراتيجية المصيرية تقابل بالتردد والمماطلة لاعتبارات سياسية، نتنياهو يمنعنا من التقدم نحو نصر حقيقي. ولهذا السبب نترك حكومة الطوارئ اليوم بقلب مثقل، ولكن بقلب مفعم".
وشدد غانتس على أن هناك حاجة لتغيير ترتيب الأولويات الوطنية، وإنشاء تحالف إقليمي ضد إيران بقيادة الولايات المتحدة، وتوسيع نطاق الخدمة العسكرية لتشمل فئات جديدة.
هذا وأعلن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية غادي آيزنكوت استقالته تزامنا مع استقالة بيني غانتس.
في حين رد نتنياهو على استقالة بيني قائلا إن إسرائيل تخوض حربا وجودية على عدة جبهات وهذا ليس الوقت المناسب للانسحاب.
موقف رئيس الأرجنتين يثير غضب الدول العربية
تسبب موقف رئيس الأرجنتين خافيير ميلي تجاه الدول العربية والإسلامية الأخير، في حالة من الغضب لدى جامعة الدول العربية، التي أصدرت بيانا شديد اللهجة بهذا الشأن.
وعدل ميلي عن حضور اجتماع كان مقررا الجمعة مع مجلس سفراء المجموعتين العربية والإسلامية في بوينس آيرس، بحجة وجود القائم بأعمال سفارة فلسطين ضمن الحضور.
وقالت الأمانة العامة للجامعة العربية، إنها "تعرب عن أسفها لعدول الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي عن حضور الاجتماع".
دولة فلسطين
وأضافت الأمانة في بيان رسمي، إنها "تابعت باستياء ودهشة شديدين ما قام به الرئيس الأرجنتيني".
وأكدت أن "مثل هذا التصرف يعكس موقفا عدائيا وغير مبرر، ليس فقط حيال دولة فلسطين وإنما حيال المجموعة العربية، كما تأسف لحدوث مثل هذا الموقف غير الدبلوماسي وغير المقبول من رئيس دولة يكن لها العرب احتراما كبيرا لمواقفها الإيجابية السابقة من القضية الفلسطينية، التي انقلبت مع الأسف الشديد على يد الإدارة السياسية الحالية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: علم الأحياء بدوام جزئي قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
44 مليار دولار وقوة ناعمة تخسرهما أميركا لو رحل الطلاب الأجانب
تشهد كثير من الجامعات الأميركية هذه الأيام حفلات تخرج طلابها للموسم الدراسي 2024-2025 وسط مخاوف متزايدة بشأن مصير نحو أكثر من مليون طالب أجنبي، وذلك في خضم التوتر المتصاعد بين بعض جامعات النخبة والإدارة الأميركية الحالية التي تتجه نحو تقييد التأشيرات الممنوحة للطلاب الأجانب الجدد.
وتثار أسئلة وتكهنات كثيرة حول الأعداد المحتملة للطلاب الأجانب خلال الموسم الدراسي المقبل (2025-2026) بعد أن أصدرت وزارة الخارجية تعميما لبعثاتها في الخارج بعدم تحديد مواعيد جديدة لمقدمي طلبات تأشيرات الطلاب، تمهيدا لوضع آليات جديدة للتحقق من خلفياتهم الأمنية والسياسية خاصة عبر حسابات منصات التواصل الاجتماعي.
وتزداد تلك المخاوف في ظل سعي إدارة الرئيس دونالد ترامب للضغط على بعض الجامعات، خاصة جامعة هارفاد، بمنعها من تسجيل الطلاب الأجانب، إلى جانب إجراءات أخرى لدفعها إلى الامتثال لبعض الشروط المتعلقة بقبول الطلاب والمناهج وتوظيف الطاقم التدريسي، وذلك بسبب موجة الاحتجاجات التي شهدتها منذ أواخر عام 2023 على خلفية حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وتطرقت تقارير كثيرة في المدة الأخيرة إلى التداعيات المحتملة لتلك الإجراءات التقييدية على أعداد الطلاب الأجانب في المؤسسات الأكاديمية الأميركية وما سيترتب على ذلك أكاديميا واقتصاديا.
إعلانوبلغ عدد الطلاب الدوليين في أميركا أكثر من 1.1 مليون طالب خلال العام الدراسي 2023-2024، وفقًا لتقرير حديث صادر عن مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية ومعهد التعليم الدولي.
وحسب ذلك التقرير، فإن جامعة نيويورك وجامعة نورث إيسترن وجامعة كولومبيا هي أكبر 3 جامعات تستضيف الطلاب الدوليين، وفي جامعة نيويورك زاد معدل الالتحاق بها بنسبة تقارب 250% خلال العقد الماضي، وفي جامعة هارفارد يمثل الأجانب نحو 27% من العدد الإجمالي للطلاب.
ويقول الخبراء إن رحيل الطلاب الأجانب قد يكون له تأثير سلبي على الاقتصاد الأميركي، بعد أن ضخوا ما يقرب من 44 مليار دولار في اقتصاد البلاد ووفروا 378 ألف وظيفة في العام الماضي وحده، وفقًا لرابطة المعلمين الدوليين (NAFSA) التي تشجع التعليم الدولي.
وعادة ما يدفع الطلاب الأجانب رسوما دراسية أعلى من الطلاب المحليين الذين يستفيد بعضهم من مساعدات فدرالية أو محلية ويلجؤون أحيانا إلى الاقتراض لتمويل دراساتهم.
ويسهم الطلاب الأجانب في تحريك عجلة الاقتصاد الأميركي بشكل كبير ليس فقط بدفع الرسوم الدراسية بل يدفعون مقابل الإيجار وينفقون على الطعام والتنقل والسفر وغير ذلك من مناحي الحياة.
دعم للاقتصاد
وعلى سبيل المثال، فقد أسهم ما يقرب من 90 ألف طالب دولي يدرسون في أكثر من 250 كلية وجامعة في تكساس خلال العام الدراسي الماضي بمبلغ 2.5 مليار دولار في الاقتصاد المحلي، وفقًا لرابطة المعلمين الدوليين.
وأسهم 82 ألف طالب دولي درسوا في ولاية ماساتشوستس بما يُقدر بنحو 3.9 مليارات دولار، بينما أسهم ما يقرب من 141 ألف طالب دولي في ولاية كاليفورنيا، الولاية التي تضم أكبر عدد من الطلاب الدوليين، بمبلغ 6.4 مليارات دولار.
ونقلت واشنطن بوست عن نيكولاس بار، أستاذ الاقتصاد في جامعة لندن، قوله إن وجود الطلاب الأجانب يؤدي إلى خلق فرص عمل، سواء كان ذلك من خلال زيادة عدد الموظفين في المرافق والمتاجر المحلية أو في الجامعة نفسها، مع الحاجة إلى موظفين إضافيين للتعامل مع لوجستيات استقبال مزيد من الطلاب.
إعلانومن جانبه، قال قسطنطين يانيليس، أستاذ الاقتصاد في جامعة كامبردج في بريطانيا، إن تعليق السلطات الأميركية تأشيرات الطلاب قد يكون له تأثير خطير على "كل شيء، من العقارات إلى المطاعم إلى أي عمل تجاري تقريبًا يستهدف المستهلكين".
وقال يانيليس إن أسواق العقارات المحلية تعتمد على التأجير للطلاب، وإذا كان هناك انخفاض كبير في عدد الطلاب، فسيكون لذلك تأثير كبير على سوق العقارات، وسيكون هناك انخفاض في الطلب على العديد من الشركات المحلية ودور السينما وغيرها من المرافق الترفيهية.
قال يانيليس إن الجامعات لا تستطيع تعويض خسارة هذه الإسهامات بسهولة من خلال قبول مزيد من الطلاب المحليين، لأن الطلاب الدوليين عادة ما يدفعون أكثر من زملائهم الأميركيين الذين يمكنهم الاستفادة من الرسوم الدراسية داخل الولاية ومجموعة أوسع من المساعدات المالية. وتوقع أن تضطر الجامعات إلى تقليص عروضها الدراسية أو مساعداتها المالية.
وإلى جانب الآثار الاقتصادية، تثار في الأوساط الأكاديمية مخاوف من أن يؤدي انخفاض معدلات تسجيل الطلاب الأجانب إلى إحجام ذوي الكفاءات العالية عن القدوم إلى الولايات المتحدة. ويُشكل الطلاب الدوليون ما يقرب من 6% من إجمالي عدد طلاب التعليم العالي في الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير معهد التعليم العالي.
وفي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الذي يعدّ من أرقى المؤسسات عالميا، إذ ينحدر أكثر من ربع طلابه من الخارج، عبرت رئاسة المؤسسة قبل أسابيع عن مخاوفها من أن حيوية الجامعة "ستتضاءل بشدة من دون الطلاب والباحثين القادمين من دول أخرى".
وقالت رئيسة المعهد، سالي كورنبلوث، في رسالة مفتوحة إلى طاقم المؤسسة، "إن التهديد بإلغاء التأشيرات بشكل غير متوقع سيقلل من احتمال قدوم أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم إلى الولايات المتحدة. وهذا سيضر بالقدرة التنافسية الأميركية والريادة العلمية لسنوات قادمة".
إعلانوفي هذا الصدد، جاء في إحدى افتتاحيات الإيكونوميست الأسبوع الماضي أن استقطاب الجامعات الأميركية لنخبة من أفضل العقول من جميع أنحاء العالم يجعلها أكثر ديناميكية وابتكارا ويعزز القوة الناعمة الأميركية في الخارج.
وأبدت الصحيفة أسفها لكون الرئيس ترامب وحكومته لا يتعاملون مع الموضوع وفق ذلك المنظور. فبنظرهم، تُعدّ جامعات النخبة، على وجه الخصوص، بؤرًا لمعاداة السامية وللتطرف وحاضنة لقادة الحزب الديمقراطي المستقبليين ولذا يجب كبح جماحها.
ومن زاوية اقتصادية بحتة، ترى الصحيفة أنه إذا كان الرئيس ترامب يهتم بالعجز التجاري الأميركي، فإن من غير المنطقي أن يضع العراقيل أمام قطاع التعليم العالي، وهو أحد أكبر المُصدّرين الأميركيين إذ يبيع خدماته للأجانب.
وتشير معطيات كشفتها صحيفة نيويورك تايمز في أبريل/نيسان إلى أن إدارة دونالد ترامب ألغت أكثر من 1500 تأشيرة في 222 جامعة، في حين سعى مسؤولو الهجرة لاحتجاز وترحيل عدد من الطلاب والباحثين بسبب مخالفات قانونية، وأحيانا بسبب نشاط سياسي، وفي بعض الحالات لا يعرف الطلاب سبب إلغاء تأشيراتهم.