«لو معاك دولارات».. اعرف أعلى 3 حسابات توفير بعائد شهري في البنوك
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تقدم البنوك المصرية أنواعًا مختلفة من الحسابات، سواء التوفير أو الجاري، وتتنافس في تقديم عوائد مرتفعة ودوريات صرف متنوعة، وتكون الحسابات بالعملة المحلية أو الأجنبية، ومن بينها حساب توفير بالدولار.
ونرصد في السطور التالية أعلى 3 حسابات توفير بالدولار في القطاع المصرفي، حسب جدول أسعار العائد في المواقع الرسمية للبنوك المصرية.
يوفر البنك العقاري المصري العربي حساب توفير بالدولار بعائد يصل إلى 3.83% سنويًا حسب الشريحة، ويصرف العائد شهريًا والحد الأدنى لفتح الحساب بما يعادل 5 آلاف جنيه
حساب التوفير بالدولار في بنك مصريتيح بنك مصر فتح حساب التوفير بالدولار بحد أدنى 100 دولار، ويصل العائد إلى 2.82% سنويًا، حسب شريحة المبلغ، والعائد يصرف شهريًا.
حساب التوفير بالدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNBحساب التوفير في بنك قطر الوطني الأهلي QNB، بعملة الدولار، يصل العائد إلى 4.3% سنويًا حسب شريحة المبلغ ويصرف شهريًا، والحد الأدنى لفتح الحساب 500 دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حسابات توفير حسابات توفير بالدولار بنك مصر حسابات توفیر بالدولار فی
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: ننتج 85 مليون طن أسمنت سنويًا.. وشركة مصرية تصدره للخارج
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدّق على تولي شركة مصرية مسؤولية إدارة وتشغيل محطة لتصدير الأسمنت من ميناء أبو قير، موضحًا أن حجم إنتاج الأسمنت في مصر يبلغ 85 مليون طن سنويًا، منها 35 مليون طن فائض يتم تصديره إلى الخارج.
وقال الوزير، في تصريحات تليفزيونية، إن الرئيس السيسي شدد على عدم رفع أسعار الأسمنت في السوق المحلي عقب فتح باب التصدير، حفاظًا على استقرار السوق وحماية المواطنين من أي أعباء إضافية.
وأوضح الوزير أن الدولة تعمل على تطوير البنية التحتية الصناعية من خلال ربط الموانئ بالسكة الحديد، مشيرًا إلى أن موانئ السويس والأدبية والدخيلة ستضم مصانع للحديد تكون قريبة من نقاط التصدير والنقل، مما يسهم في دعم التنمية المستدامة.
وأضاف أن الدولة ستوفر كل المواد الخام اللازمة لمصانع الحديد والصلب، موضحًا أن مصر تمتلك حاليًا صناعة متكاملة لإنتاج الحديد، بما في ذلك إنتاج خام "البيليت" المستخدم في الصناعة.
ولفت في الوقت نفسه إلى أن ظاهرة الإغراق التجاري لا تزال قائمة في مصر كما في باقي دول العالم.