«الزراعة» تشدد الرقابة على الأسواق وشوادر بيع اللحوم والأضاحي
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حالة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى، وتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ وشوادر بيع اللحوم والأضاحي الحية، فضلا عن ضخّ المزيد من المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة في منافذها الثابتة والمتنقلة.
ووجّه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والإدارة المركزية لحماية الأراضي، بإلغاء الإجازات والراحات، والمرور الدائم لمشرفي الأحواض لرصد أي حالات للتعدي على الأراضي الزراعية.
وشدد الوزير، على التواصل الدائم والمستمر بين غرف العمليات في المحافظات، وغرفة العمليات المركزية في الوزارة والتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي في الإزالة الفورية لأي حالة تعد أو أعمال تشوين مواد البناء وفي المهد وإعادة الأرض لطبيعتها الزراعية واتخاذ الاجراءات اللازمة لإلغاء الدعم للمتعدي على الأراضي الزراعية.
إجراءات منع التعديات على الأراضى الزراعيةوشملت تكليفات وتوجيهات وزير الزراعة، متابعة محاصيل الأرز والقطن والذرة وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية خاصة مع ظروف موجة الحرارة الشديدة التي تشهدها البلاد، وتكثيف التواصل مع المزارعين والتوعية الدائمة بشأن كيفية تخفيف تأثير الآثار السلبية للحرارة على المحاصيل، كما وجّه بمتابعة استلام تقاوى الإكثار في الحقول ومحطات الإنتاج والغربة الـ14 محطة على مستوى الجمهورية.
وأكد وزير الزراعة أنّ معامل تحليل متبقيات المبيدات وصحة الحيوان ومكافحة العفن البني في البطاطس تعمل خلال إجازة العيد على مدار الساعة لفحص السلع والأغذية للسوق المحلي والتصدير وقضاء مصالح المواطنين والمزارعين والمصدرين، واستمرار عمل الحجر الزراعي في المواني والمنافذ ومحطات التعبئة لتسهيل إجراءات التصدير وفحص واردات البلاد من السلع الاستراتيجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية الأراضي الزراعة عيد الأضحى وزير الزراعة
إقرأ أيضاً:
طاقة الشيوخ: 3% من الأراضي الزراعية مهددة بالتصحر بسبب الملوحة والري غير المستدام
استعرض النائب مجدى سليم، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة البيئة بشأن الآليات التي تنتهجها الوزارة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
وأكد أنه في ضوء التحديات البيئية المتزايدة التي تواجهها مصر نتيجة التغيرات المناخية تظهر مشكلتا التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
وقال: التصحر من أبرز المشكلات البيئية التي تواجه مصر، ويعد من تبعات التغيرات المناخية المتسارعة، ويؤثر سلبا على الأراضي الزراعية، خاصة في المناطق الحدودية والدلتا، ويؤدي الى تدهور التربة وفقدان خصوبتها وانخفاض الإنتاج الزراعى.
وكشف النائب، أن تقارير وزارة البيئة، تشير إلى أن أكثر من 3%من الأراضي الزراعية مهددة بفعل التصحر بسبب الملوحة والري غير المستدام.
وأوضح أن التصحر يتسبب في تقليص المساحات الخضراء، مما يزيد من ظاهرة الاحتباس الحراري محليا، ويؤثر في توازن التنوع البيولوجي.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن التصحر يؤثر أيضا على الأمن الغذائي، حيث يضعف قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية، ويزيد من الاعتماد على الاستيراد.
ولفت إلى أن التغيرات المناخية أصبحت عاملا ضاغطا إضافيا على الموارد المائية في البلاد، مما يؤثر على الكثير من المجالات ومنها الزراعة والصحة والنمو الاقتصادي، ومن الأسباب التي تؤدي إلى التغيرات المناخية عالميا ارتفاع درجات الحرارة، وتغير أنماط سقوط الأمطار، وزيادة حدة وموجات الجفاف والسيول، وارتفاع منسوب سطح البحر.
وأكد، أن التغيرات المناخية تؤثر على الموارد المائية بانخفاض كمية المياه المتدفقة من نهر النيل والهطول المطري في دول المنبع، مما قد يقلل من كمية المياه المتدفقة إلى مصر.
وأوضح أن التغيرات المناخية أيضا في ارتفاع منسوب مياه البحر، مما يؤدي إلى تملح المياه الجوفية في شمال الدلتا، ويفقد مصر موارد مائية حيوية، قائلا: نقص الموارد المائية في مصر ليس فقط تحديا بينيا، بل تحديا استراتيجيا يتطلب تضافر الجهود لمواجهته.
وأضاف أن هناك جهود قامت بها الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية ومكافحة ظاهرة التصحر، وتأثيرها على البيئة، مشددة على ضرورة تبني حلول مبتكرة ومستدامة لضمان مواجهتها بشكل فعال.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹