قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد «NDB»، إننا حريصون على تعزيز الاستثمارات التنموية المشتركة بين الدول الأعضاء ببنك التنمية الجديد، من خلال استكشاف آفاق جديدة للتعاون الإقليمي، وتحقيق التكامل الاقتصادي في مواجهة التحديات العابرة للحدود، استهدافًا لبناء مستقبل اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، يقوده القطاع الخاص.

تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وأضاف محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد «NDB»، في الملتقى الدولي الأول للبنك بالعاصمة الإدارية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الشراكة الاستراتيجية مع بنك التنمية الجديد، تدعم الأولويات المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودفع حركة النمو الاقتصادي الشامل، ونتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة والصحة والتعليم والمياه والنقل والخدمات اللوجستية، مع استهداف خلق بيئة محفزة للتحول الرقمي وريادة الأعمال والتحول إلى «اقتصاد المعرفة».

ولفت إلى أن بنك التنمية الجديد «NDB» يلعب دورًا محوريًا في تلبية احتياجات البنية التحتية والتنمية المستدامة للاقتصادات الناشئة خاصة الدول الأعضاء، في نماذج ناجحة للتعاون متعدد الأطراف.

الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على مواجهة التحديات الخارجية

وأشار «معيط»، إلى أن الاقتصاد المصري مازال يمتلك القدرة على الصمود في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، وأننا مستمرون في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحسين مناخ الأعمال، لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، إدراكًا لما تمتلكه مصر من مقومات تؤهلها إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير، موضحًا أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير والمبادرات المحفزة للاستثمار، التي تفتح آفاقًا واعدة للقطاع الخاص، بما في ذلك إلغاء المعاملات التفضيلية لشركات وجهات الدولة على نحو يسهم في إرساء دعائم الحياد التنافسي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: بنك التنمية وزير المالية التكامل الاقتصادي بنک التنمیة الجدید

إقرأ أيضاً:

وزير المالية يعلن مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بالحكومة..تفاصيل

تعتزم وزارة المالية، صرف مرتبات شهر يونيو الجاري بعد 12 يوما من الآن لكل العاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة الخاضعة للموازنة العامة للدولة.

وفقا لتصريحات أحمد كجوك، وزير المالية؛ والتي أكدت صرف رواتب شهر يونيو الجاري للعاملين بالدولة اعتبارا من يوم 18 امن الشهر الحالي .

المالية تفاجيء الموظفين في العيد وتُعلن زيادة المرتبات 2025صرف مرتبات العاملين بالدولة يوم 18 يونيهالمالية تعلن صرف المرتبات يوم ١٨ يونيو والزيادة الجديدة في يوليو المقبل

وأكدت تقارير وزارة المالية ، أن الحكومة ستصرف آخر مرتبات يتقاضاها الموظفون بالدولة هذا العام نظرا لانتهاء السنة المالية في نهاية يونيو الحالي.

كشفت تقارير رسمية عن اعتزام وزارة المالية صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر يونيو الجاري، لمدة 5 أيام، تبدأ من 18 حتي 24 من نفس الشهر.

جدول مرتبات شهر يونيو 2025

وفقا لترتيبات وزارة المالية والتي تتضمن صرف رواتب شهر يونيو للعاملين بالدولة خلال يومي الأربعاء الموافق 18 يونيو الجاري و الخميس التالي له وهو يوافق يوم 19 من نفس الشهر، ثم تعطيلها يومي 20 و 21 من يونيو الحالي نظرا لإجازة البنوك.

ويتم استئناف صرف رواتب شهر يونيو الجاري اعتبارا من الأحد 22 يونيو حتي الثلاثاء 24 من نفس الشهر.

تأتي اجراءات وزارة المالية بتبكير عمليات صرف مرتبات العاملين بالدولة للتيسير علي الموظفين بالجهات الحكومية الخاضعة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية.

طباعة شارك وزير المالية اخبار مصر مال واعمال مواعيد مرتبات شهر يونيو 2025 صرف مرتبات شهر يونيو أحمد كجوك وزارة المالية

مقالات مشابهة

  • وزير المالية في رسائل طمأنة لمجتمع الأعمال: نسعى لخفض الأعباء على المستثمرين خلال الفترة المقبلة
  • آليات وبرامج لمواجهة الجرائم المالية في قطاعات الأعمال
  • وزير التربية والتعليم: تشكر الوزارة كل من ساهم في هذا الإنجاز الوطني، والتوفيق والنجاح لجميع طلابها في امتحاناتهم
  • وزير التربية والتعليم: سيتم الإعلان من قبل الوزارة عن التعليمات التنفيذية ومدة التسجيل في المراكز الامتحانية للمدن المذكورة، بالإضافة لبرنامج امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي الجديد المعدل
  • الرئيس الإيراني: لا نسعى لسلاح نووي ومنفتحون مع وكالة الطاقة الذرية
  • وزير المالية: مخصصات لتعيين كوادر جديدة في قطاعي الصحة والتعليم
  • وزير المالية: صرف المرتبات للعاملين بالدولة يوم 18 يونيو
  • فاضل أيام | وزير المالية يزف بشرى للموظفين
  • وزير المالية يعلن مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بالحكومة..تفاصيل
  • المالية: دعم القطاع الخاص لمساعدته في قيادة النشاط الاقتصادي.. نواب: خطوة جادة للحفاظ على مؤشرات الاقتصاد.. وتطوير البيئة التشريعية ضروري