النائب هاني العسال: تطوير حوافز صناعة السياحة أولوية الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
قال المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إن قطاع السياحة لا بد أن يكون على رأس القطاعات ذات الأولوية أمام الحكومة الجديدة، بوضع السياسات والخطط المبتكرة التي تساعد على إتاحة مزيد من التيسيرات للمستثمرين السياحيين، والتعامل مع التحديات أو أي معوقات تعرقل زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر لتحقيق أهداف استراتيجية الدولة في ذلك القطاع الحيوي، وبما يضع مصر في مكانتها الريادية بالخريطة السياحية العالمية لتتناسب مع ما تمتلكه من مقومات متفردة وطبيعة خلابة.
وأشار العسال، إلى أنه بالرغم من التحديات الجسيمة والأحداث شديدة التعقيد التي تشهدها الساحة الدولية والإقليمية، فقد حققت السياحة نجاحات خلال الثلث الأول من العام الحالي «الفترة من يناير حتى 30 أبريل الماضي» 4.6 مليون سائح، وهو ثاني أعلى رقم في الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال هذه الفترة، بجانب إتمام أكبر صفقة استثمارية سيكون لها انعكاساتها الإيجابية على السياحة على المدى المتوسط والمتمثلة في مشروع رأس الحكمة، علاوة على الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير.
وتابع بأن هناك الكثير من المؤشرات التي تعطي طمأنة بشأن الحركة السياحية الوافدة خلال الفترة القادمة، ما يضع على الحكومة الجديدة وضع السياسات والبرامج اللازمة للترويج والتسويق السياحي، واستمرار تطوير المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير.
زيادة معدلات الحركة السياحيةوأضاف عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات صحفية، اليوم، أن العمل على الوصول لما جاء بالاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في زيادة معدلات الحركة السياحية الوافدة بنسبة تتراوح ما بين 25%-30% سنويا، للوصول إلى مستهدفات الدولة المصرية، وهو 30 مليون سائح بحلول عام 2028، يتطلب وضع الرؤى اللازمة للاهتمام بالبنية التحتية السياحية من أجل زيادة أعداد السياحية الوافدة إلى مصر، وسرعة استكمال المبادرة التي أعلن عنها وزير السياحة الحالي أحمد عيسى، وتطبيقها.
وأوضح أن تلك المبادرة تختص بوضع حوافز لتطوير صناعة السياحة، والتي تشمل تقديم 50 مليار جنيه لمدة 5 سنوات بفائدة 12% مخصصة لبناء غرف جديدة والاستحواذ على غرف مغلقة، بما يحقق زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق ويلبي هدف زيادة أعداد السائحين والوصول إلى 30 مليون سائح، الرقم المستهدف الوصول إليه خلال الـ5 سنوات المقبلة.
وضع خريطة استثمارية لمسار العائلة المقدسةوأكد العسال، أهمية سرعة تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار من أجل الفنادق الجديدة، التي سيتم إنشائها بموجب القانون، والنظر في إطلاق نظام «الرخصة الذهبية»، بما يدعم الاستثمار السياحي، مشددا على أهمية استمرار فتح أسواق سياحية جديدة من أجل تعظيم العوائد وتحسين تجربة السياحة الفردية، مع التحديث الدوري لبيانات قطاع السياحة والعمل على بحث آليات الاستفادة من 1356 موقعا، يمكن الاعتماد عليه ضمن السياحة الاستشفائية، بحسب البيانات الرسمية، ووضع خريطة استثمارية لها، مع وضع خريطة استثمارية أخرى لمسار العائلة المقدسة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار السياحي السياحة المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الحرکة السیاحیة الوافدة ملیون سائح
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة المنصورة يوقع البروتوكول التنفيذي لتحالف "تطوير صناعة الألبان والصناعات الغذائية"
شارك الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، في افتتاح فعاليات الجمعية العامة لهيئة الشراكة بين الأكاديميات 2025 والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO 2025)، الذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر 2025، بمشاركة واسعة من الأكاديميات الوطنية والدولية والمؤسسات العلمية الرائدة.
وخلال مشاركته نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية، شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع البروتوكولات التنفيذية للتحالفات التسعة المتأهلة للمرحلة النهائية من المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في 17 فبراير 2025 بهدف إنشاء وتفعيل تحالفات إقليمية تخصصية تضم الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعة ورواد الأعمال والجهات الحكومية، بما يعزز منظومة الابتكار وريادة الأعمال ويربط البحث العلمي بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وجاءت هذه الخطوة تتويجًا لمراحل التقييم الثلاث التي خضعت لها التحالفات المتقدمة، وعددها 104 تحالفات، بمشاركة لجان متخصصة وخبراء دوليين، حيث اجتازت تسعة تحالفات – من بينها تحالف جامعة المنصورة – مراحل التقييم ووصلت إلى المرحلة النهائية تمهيدًا لاستكمال خطط التنفيذ.
وشهدت الفعاليات توقيع البروتوكول التنفيذي لتحالف "تطوير صناعة الألبان والصناعات الغذائية المصرية"، الذي تمثّله جامعة المنصورة ويضم 12 عضوًا من جهات أكاديمية وصناعية واستثمارية، ويعمل ضمن النطاق الجغرافي لإقليم الدلتا، بعد قبول التحالف مبدئيًا وتأهّله للمرحلة النهائية.
وفي تصريح صحفي، أكد رئيس جامعة المنصورة أن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" تُعد نقلة نوعية في المشهد العلمي والبحثي المصري، مشيرًا إلى أنها تضع التعليم العالي والبحث العلمي في صميم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر ربط مخرجات البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية والصناعية، وتعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال على مستوى الأقاليم.
كما وجه شكره وتقديره لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه ورعايته الكريمة لمبادرة "تحالف وتنمية" في إطار قيادته الرشيدة والتحول نحو الجمهورية الجديدة، كما وجه الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وللدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على الرعاية والدعم الاستراتيجي الذي يمكّن التحالفات من تحقيق أهدافها التنموية والابتكارية على أرض الواقع، معتبرًا ذلك دافعًا لتعزيز دور جامعة المنصورة كفاعل محوري في تحقيق التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن جامعة المنصورة تولي اهتمامًا بالغًا بدورها في هذه المبادرة من خلال التحالف الإقليمي الذي تقوده في قطاع الصناعات الغذائية والألبان، بما يسهم في تعزيز التكامل بين الجامعات وسوق العمل والصناعة، ويخدم أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 والسياسة الوطنية للابتكار المستدام.
وأكد أن تحالف جامعة المنصورة يمثل نموذجًا متقدمًا للتعاون بين مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي والقطاعين الصناعي والاستثماري، مشيرًا إلى أن التحالف يستهدف تحويل البحوث إلى تطبيقات صناعية منتجة تدعم الاقتصاد الوطني وترفع القدرة التنافسية لسلاسل القيمة الغذائية في مصر.
وطبقًا للبيان الصادر عن رئاسة الوزراء، أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" تمثل نموذجًا متقدمًا لتطبيق السياسة الوطنية للابتكار المستدام 2030، مشيرًا إلى أن التحالفات المتأهلة للمرحلة النهائية تعكس قدرة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة والجهات الحكومية على تكوين شراكات قوية تستطيع قيادة التنمية الإقليمية، وأن كل تحالف يمثل محركًا حقيقيًا للتنمية الاقتصادية القائمة على المعرفة، وتحويل البحث العلمي إلى شركات ناجحة وفرص عمل مستدامة.
تعد مشاركة جامعة المنصورة في هذا الحدث امتدادًا لدورها الوطني في دعم جهود الدولة للنهوض بالبحث العلمي، وتعزيز منظومة التعليم وربطها باحتياجات السوق، وتأكيد مكانتها بين المؤسسات التعليمية الرائدة في المبادرات الوطنية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، مع التركيز بشكل خاص على دعم قطاع صناعة الألبان وتحويله إلى نموذج متكامل للتنمية الصناعية والإبداع البحثي.