مكتوم بن محمد: برؤى قيادتنا الرشيدة نستمر في الريادة العالمية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عبر منصة إكس:«عقدنا اجتماع لجنة الميزانية العامة للاتحاد وبحثنا مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2025، والتدفقات النقدية للحكومة الاتحادية، كما اطلعنا على الموقف المالي للحكومة الاتحادية للسنة المالية الحالية، ومستجدات المشروعات الرأسمالية والتنموية المعتمدة التي تمّ إنجازها خلال الأشهر الماضية.
نتائج ومؤشرات لجنة الميزانية العامة للاتحاد تعكس متانة اقتصادنا الوطني ونموّه المستمر في مختلف القطاعات والأنشطة، وبرؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة وسياساتنا المالية المنضبطة سنستمر في تحقيق الريادة المالية والتنموية العالمية».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مكتوم بن محمد
إقرأ أيضاً:
أخنوش يعدد بالأرقام منجزات حكومته في تقليص المديونية ورفع نسبة النمو والتحكم في عجز الميزانية
زنقة20ا الرباط
عدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وهو يتحدث زوال اليوم السبت في إطار الجولة الرابعة من الجولة التواصلية التي أطلقها حزب “الأحرار” تحت اسم “مسار الإنجازات”، من مدينة أكادير، (عدد) منجزات حكومته في ما يتعلق بضبط مجموعة من المؤشرات الاقتصادية.
وأشار إلى أن بلادنا حققت السنة الماضية نسبة نمو محترمة في حدود 3.8%، معتبرا أن ذلك سيؤثر بشكل إيجابي على دينامية الاقتصاد الوطني. وتوقع أن تحقق المملكة هذه السنة نسبة نمو تصل إلى 4%، وهو ما وعد به البرنامج الحكومي.
وأوضح أن الحكومة تمكنت من تقليص نسب التضخم التي كانت سابقا في حدود 6.5%، إلى ما دون 1% خلال السنة الماضية، عازيا الفضل في ذلك إلى التدخلات الحكومية في عدد من القطاعات ومن بينها الفلاحة.
وأورد أن الحكومة حققت مجموعة من المؤشرات الاقتصادية المهمة، على غرار التحكم في التضخم، الذي كانت نسبته في حدود 6.5 %، وتم الاشتغال على تقليصها السنة الماضية إلى أقل من 1%، متوقعا أن تتجاوز نسبته هذه السنة عتبة 1.5 أو 2 % في حال استمرار الأزمة الحالية.
وحول التحكم في عجز الميزانية، ذكر رئيس الحكومة أنه كان سنة 2021 في حدود 7 %، وانتقل السنة الماضية إلى أقل من 3.9 %، وسيصل هذه السنة إلى أقل من 3.5 %.
كما تشتغل الحكومة، وفق رئيسها، على ضبط التوازنات الماكرو اقتصادية، وضمان الاستدامة المالية لمختلف البرامج العمومية في الدعم الاجتماعي والصحة والتعليم. مع التحكم في نسبة المديونية، التي قامت بإنزالها من 72.2 % المسجلة سنة 2020 إلى 67.7 % خلال سنة 2024، وهو ما يعني أن بلادنا تخلق القيمة المضافة أكثر من الاقتراض، بحسب أخنوش