اقتراح قانون تقييم الأصول من الجمهورية القوية لحماية المكلفين
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تقدم النائب غسان حاصباني باسم تكتل الجمهورية القوية اقتراح قانون معجلا مكررا يرمي الى تعديل المادة 45 من المرسوم الاشتراعي 144 تاريخ 12/6/1995 (قانون ضريبة الدخل) والاجازة للمكلفين بضريبة الدخل إجراء اعادة تقييم استثنائية للمخزون وللأصول الثابة والى اعتماد معالجة استثنائية لفروقات الصرف الايجابية والسلبية الناتجة عن الذمم المدينة والدائنة وعن الحسابات المالية بالعملة الأجنبية.
وقال في مؤتمر صحافي ان "هذا القانون يساهم بمعالجة آثار التضخم النقدي وانهيار سعر صرف الليرة، ويتماشى مع المعايير الدولية الخاصة بالتضخم للاقتصادات التي تعاني من ارتفاعه".
اضاف:"يعالج هذا القانون الاشكالية الناتجة عن تكليف الفروقات الايجابية بالليرة اللبنانية الناتجة عن انهيار سعر صرف الليرة بالضريبة على أرباح إعادة التقييم، ويحول دون تحميل المكلفين اية خسائر ناتجة عن تقلبات أسعار السلع والمواد الاستهلاكية".
واشار الى ان" هذا النص قد ورد في مشروع الموازنة لكنه سقط بسبب ترحيله الى آخر لجلسة وثم سقط بسبب رفع الجلسة قبل مناقشته".
كما لفت الى "ان الحكومة كانت قد أحالت مشروع قانون يرتبط بالموضوع، لكننا رفضنا مناقشته لعدم جواز احالة قوانين من حكومة تصريف أعمال. ولأهمية الموضوع في حماية المكلفين بعد انهيار سعر الصرف، تم تقديم الاقتراح المعجل المكرر من قبل تكتل الجمهورية القوية لاقراره ضمن الآلية الدستورية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الكتلة النقدية تسجل ارتفاعًا سنويًا بنسبة 8% خلال يونيو 2025 (بنك المغرب)
أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية بلغت ما مجموعه 1.956,3 مليار درهم خلال شهر يونيو 2025، مسجلة بذلك ارتفاعًا سنويًا بنسبة 8%، مقابل 7,7% في شهر ماي المنصرم، وفق ما جاء في نشرته الأخيرة للإحصائيات النقدية.
ويعزى هذا التطور، بحسب المصدر ذاته، إلى تسارع نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي بنسبة 4,4% بعد أن كانت 3,4%، وإلى ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية بنسبة 11,1% مقابل 8,4%، إضافة إلى تباطؤ وتيرة تراجع الديون الصافية على الإدارة المركزية من 1,1% إلى 0,9%.
كما أوضح البنك أن هذا الارتفاع في الكتلة النقدية يعكس بشكل أساسي ارتفاع الودائع تحت الطلب لدى البنوك بنسبة 11,7% مقارنة بـ 10,2% في الشهر السابق، في حين شهدت وتيرة التداول النقدي تباطؤًا من 8,9% إلى 7%. أما الودائع لأجل فقد تراجعت من نمو نسبته 7,5% إلى 3,2%.
وفي السياق ذاته، سجلت حيازات الفاعلين الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية انخفاضًا في وتيرة النمو، حيث انتقلت من 12,1% إلى 5,7%.
وعلى مستوى القطاعات المؤسساتية، أبانت المعطيات عن تسارع نمو الأصول النقدية للشركات غير المالية العمومية، فيما سجلت الأصول النقدية للأسر تباطؤًا ملحوظًا، حيث استقر نموها عند 6,2%، نتيجة استقرار ودائعها تحت الطلب، وتباطؤ نمو حسابات التوفير، وتفاقم التراجع في الودائع لأجل.
أما الشركات غير المالية الخاصة، فقد عرفت تباطؤًا في وتيرة نمو أصولها النقدية من 15,7% إلى 13,9%، بسبب تراجع حساباتها الآجلة وحيازاتها من سندات التوظيف الجماعي، رغم تسجيل ارتفاع في ودائعها لأجل.
كلمات دلالية اقتصاد الجواهري الكتلة النقدية بنك المغرب
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة