أولوية ملحة على الحكومة الجديدة.. طلب برلماني بإطلاق استراتيجية وطنية للصناعة -تفاصيل
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
اعتبر النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن أولى مهام الحكومة الجديدة لا بد أن ترتكز على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة الجديدة؛ بما يلبي تعزيز مكانة مصر كمركز للتصنيع المستدام ولاعب رئيسي في التجارة الدولية، مستفيدةً في ذلك من موقعها الفريد على مفترق طرق الأسواق العالمية.
وأضاف اللمعي، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن الصناعة والإنتاج هما السبيل الوحيد لإحداث نمو اقتصادي حقيقي، يُسهم في تغطية السوق المحلية، ويزيد من قيمة صادراتنا ويوفر الآلاف من فرص العمل؛ لذلك هناك ضرورة لوضع السياسات العاجلة والمرنة لتعزيز الكفاءة الإنتاجية للاقتصاد المصري.
وتابع النائب بأن الحكومة الحالية أكدت لأكثر من مرة إعدادها استراتيجية جديدة للصناعة بمشاركة مختلف الوزارات، والتي لا تستهدف العمل فيها على إحلال الواردات فحسب؛ بل أيضًا تنطلق لصناعات مستهدفة للأسواق العالمية والمنافسة وَفق الشروط العالمية لقطاعات اقتصادية محددة تراها ذات أولوية، مشيرًا إلى أن تطلعات أصحاب الأعمال للحكومة الجديدة تأمل في تبسيط وتسريع إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية، وتقديم حوافز مخصصة للصناعات الاستراتيجية للدولة وبالأخص في المناطق الاقتصادية القريبة من الموانئ.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أهمية النظر بجدية لكل التوصيات الصادرة عن منصات الحوار السابقة والتي تركز على دعم المثلث الذهبي لمصر (الاستثمار والصناعة والتصدير)، وبحث كيفية تطبيق الإجراءات والخطط لتفعيل قائمة الـ152 منتجًا، التي لها أهمية وأولوية في توطينها، وأكدتها الحكومة لأكثر من مرة لخفض الفاتورة الاستيرادية، مشددًا على ضرورة استغلال البنية الأساسية الضخمة التي عملت عليها الدولة لتكون نقطة انطلاقة حقيقية لجذب الاستثمارات إلى مصر، وبالأخص في المناطق الواعدة؛ مثل شرق بورسعيد، والمؤهلة لتكون نافذةً صناعيةً مهمةً ولاستقطاب كبرى الشركات العالمية حال توافر الحوافز اللازمة.
وطالب اللمعي الحكومةَ الجديدةَ بأهمية تعزيز فرص الحوار مع الاقتصاديين لتخطي تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، وبحث سبل تقديم التسهيلات المالية والإجرائية اللازمة للصناعات الكبرى الملحة وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة المغذية لها، مع تبني سياسات مالية ونقدية، لافتًا إلى أن انعقاد مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري سيكون نواة محورية لجذب المزيد من الاستثمارات بالأخص حال توافر الإجراءات الممكنة في تقديم الحوافز الاستثمارية والاقتصادية الفعالة واستعراض الخريطة الاستثمارية بشكل يتسق مع القطاعات ذات الأولوية بين الجانبَين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مجزرة النصيرات حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الشيوخ عادل اللمعي
إقرأ أيضاً:
الحكومة تخطت صلاحيتها.. رفض برلماني لإخلاء شقق الإيجار القديم
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم، مثل خروجًا صريحًا على حكم المحكمة الدستورية العليا، لتضمنه مادة تنص على إنهاء عقود الإيجار القديم بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون.
رفض برلماني لإخلاء الشققوأضاف “المغاوري”، خلال استضافته في ندوة "نظمها موقع صدى البلد بشأن الإيجار القديم، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا كان واضحًا ومتحدثًا عن القيمة الإيجارية وألزم بمعالجة تشريعية لهذه الجزئية فقط ولم يتطرق إلى الإخلاء الذي تضمنه مشروع قانون الحكومة.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن البرلمان وحده هو الذي يمكنه أن يتوسع على حكم المحكمة الدستورية إذا كان هو من سيضع مشروع القانون، متابعًا: “أما وأن مشروع القانون مقدم من الحكومة، فكان يجب عليها أن تلتزم بالنص الوارد بحكم المحكمة الدستورية العليا”.
واعترض النائب على إخلاء شقق الإيجار القديم الوارد بنص المادة 5 من مشروع قانون الحكومة والتي تنص على أنه: “تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك”.
اعتراض على زيادة الإيجار القديم 15 %كما طالب النائب بمراجعة المادة الخاصة بزيادة القيمة الإيجارية، حيث تنص على أنه: عتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
فيما نصت المادة (3) من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه:اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
ومن المقرر أن تستأنف لجنة الإسكان بمجلس النواب، جلسات الاستماع بشأن الإيجار القديم خلال الأيام المقبلة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!