العنف الطلابي.. هل من رادع؟!
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
ناصر بن سلطان العموري
abusultan73@gmail.com
للمرة الثانية تواليًا، نتطرق لموضوع يخص وزارة التربية والتعليم بعد المقال السابق والذي لاقى إقبالًا كبيرًا وكان بعنوان "حافلات المدارس فوق صفيح ساخن"؛ لنعود مرة أخرى ونسلط الضوء على موضوع لا يقل أهمية عن سابقه!
انتشرت مؤخرا كانتشار النار في الهشيم مقاطع عدة متنوعة ومن محافظات مختلفة توضح وتوثق مشاهد عنف طلابي؛ سواء أكانت داخل حرم المدرسة أم خارجه، مما يمثل ظاهرة مؤسفة ودخيلة على مجتمعنا، وبتصوير ونقل حي من الطلاب أنفسهم، بعد أن باتت أجهزة الهواتف الذكية وما تحتويه من برامج ومواقع للتواصل الاجتماعي قادرة على نقل الوقائع فور حدوثها.
والأسباب المؤدية للعنف الطلابي متنوعة ومتعددة، ومن أهمها الجانب التربوي، فلو تربى الطالب على قيم التسامح والاحترام والتقدير لزملائه والبُعد عن الإساءة اللفظية والتعدي البدني، لما انجر وانساق خلف ما رأيناه من مقاطع مُخزية ومُؤلمة.
فكيف لمُجتمع مثل مجتمعنا العماني- معروف عنه الأخلاق العالية وقيم التسامح التي يُضرب بها المثل، أن تنتشر بين أبنائه مثل هذه الظواهر السلبية والمرفوضة تمامًا والتي لا تمت لمجتمعنا المحافظ بأيِّ صلة كانت.
كما إنَّ انتشار وهوس العديد من الطلاب بالألعاب الإلكترونية التي تساعد وتشجع على العنف السلوكي لهو من أهم الأسباب ناهيك عما تروج له الأفلام الأجنبية من ثقافة العنف.
جلستُ مع أحد الأخصائيين الاجتماعيين وهو رجل مخضرم في المجال الاجتماعي تجاوزت خبرته الثلاثين عاماً في المدارس قال لي بأنَّ كل هذه الظواهر المقززة التي تنتشر في المدارس هي في الحقيقة إرهاصات طبيعية لضعف القوانين واللوائح التي وضعت الطالب في مكانة أعلى وأهم من المُعلم ومدير المدرسة فكل اللوائح والنظم تخدم الطالب على حساب المعلم ومن أَمِنَ العقوبة أساء الأدب.
التعليمات والبنود والقرارات والتوجيهات التربوية صادرة لخدمة الطالب وتدليله واحترام شخصه ورفع كبريائه.. لذلك ستظل كل هذه السلوكيات السيئة مُستمرة حتى تختلف القوانين وتتغير اللوائح، ويُصبح الطالب طالبًا والمُعلم معلمًا والمدير مديرًا.
لقد اطلعت على لائحة شؤون الطلاب المدرسية وتحديدًا الفصل السادس (الانضباط السلوكي)، ولم أجد من ضمنها عقوبات رادعة بحق الطلبة ممن يعتدون على زملائهم، سوى الإنذار وأخذ تعهد من ولي أمره بالالتزام بقواعد الانضباط السلوكي، وأقصاها فصل الطالب لمدة بين 3 إلى 10 أيام، على حسب جرمه وما اقترفه، بناءً على لائحة شؤون الطلاب أو نقله إلى مدرسة أخرى، وهنا المشكلة سوف تستمر مع إدارة مدرسية أخرى وطلاب آخرين أو نقله لتعليم الكبار، وهنا سيكون ممن يدرس في مرحلة كبار السن عرضة ربما للعنف أو الإساءة اللفظية.
السؤال هنا: ماذا ولو كان ولي الأمر من الأساس ليس قادرًا على تربية ابنه التربية الصحيحة في البيت؟ وماذا سيحدث بعد مُدة الفصل؟ هل سوف نشهد شجارًا آخر أكثر عنفًا؛ كون أن الطالب تَوَلَّد لديه فرط للعنف وأصبحت لديه عادة متلازمة؟
من هنا.. لا ينبغي لوزارة التربية والتعليم اعتبار ما يحصل أحداثًا فردية، ويتم التراخي في علاجها والدخول في إجازة الصيف المدرسية ونسيان ما حدث وكأن شيئًا لم يكن!
كما إن لشرطة عمان السلطانية دوراً لا يقل أهمية، وهي التي عودتنا على حفظ الأمن والاستقرار؛ فهي العين الساهرة التي تسهر على راحة المواطن والمقيم، وأتمنى بعد ما حصل أن تقوم بدوريات مجدولة خصوصًا فى الظهيرة، بعد فترة انتهاء الامتحانات، والتي تشهد الكثير من المشاجرات الطلابية، لا سيما تلك التي تكون خارج أسوار المدرسة؛ فبمجرد وجود دورية متواجدة يمكن للطلاب رؤيتها، ما يضفي نوعًا من الردع والالتزام.
إنَّني عبر هذا المقال لا أدعو إلى تهويل الموضوع ولا أنظر له من زاوية سوداوية، لكن يجب وضع اليد على الجرح في سبيل إيجاد العلاج الناجع، والهدف هو إصلاح جيل الغد، وأعتقد أنَّه من الضروري هنا التدخل بالعلاج النفسي، ليس من قبل الأخصائي الاجتماعي المتواجد في كل مدرسة؛ فهو يعمل على قدر الصلاحيات الممنوحة له، لكن من ناحية إحالة أمثال هؤلاء الطلاب الذين يُعانون من سلوكيات عدوانية ويمارسون العنف، إلى المصحّات العلاجية المتخصصة في علاج مثل هذه الحالات، واستغلال طاقاتهم بالشكل الأمثل.
وأخيرًا.. على المُرَبِي في المنزل والمُدرس في المدرسة، مهمات جسيمة في تربية وتكوين جيل مثالي تنهض به البلد وتزدهر.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
من دكّة تعليم إلى دكان!.. التعليم بين قبضة الفساد ووهم «الأمل»
من دكّة تعليم إلى دكان!.. التعليم بين قبضة الفساد ووهم «الأمل»
حسن عبد الرضي الشيخ
كانت مدينة أبوقوتة من أجمل بقاع السودان، واحةً خضراء تحفها الأشجار الباسقة من كل أطرافها. مدارسها جنان على أرض السودان الذي كان رائعًا قبل أن يحلّ عليه الخراب عقب انقلاب الإنقاذ المشؤوم. ثم جاء انقلاب ابن “الحلمان”، فزاد الطين بلّة. أما حرب “كرامة” الكيزان، فقد أحالت ما تبقّى من تلك البقعة الطيبة من أمنٍ إلى كابوس، يُقتل فيه أبناء الأطراف مواطنيهم من أجل “الشفشفة”، ويُقتل فيه المواطنون دفاعًا عن أعراضهم وممتلكاتهم.
وفي وطنٍ يئنّ تحت ركام الحرب والتشريد، تتسرّب آخر أنفاس الأمل من بين أنقاض المدارس والمستشفيات، ويُعاد إنتاج الكارثة بأسماء جديدة وأقنعة زائفة. من يظن أن حكومة “الأمل” المزعومة ستنتشل البلاد من وهدة الانهيار، فهو واهم، أو متواطئ، أو غارق في أحلام يقظة لا يوقظه منها إلا صفعة الواقع القاسي.
حكومة “بورتوكيزان” — كما أسميها — التي لا تضع السلام ووقف الحرب على أجندتها، ليست سوى استمرارية لنظام الإفساد المؤسسي الذي أسّسه الكيزان على مدى ثلاثة عقود، ثم ستورثه لأشباه المدنيين الذين سوف يلبسونهم عباءة التكنوقراط زورًا.
التعليم، هذا القطاع الحيوي، أضحى مرتعًا للفساد والإهمال، حيث لم يعد همُّ القائمين عليه بناء العقول، بل بناء الأرصدة وتشييد الدكاكين على حساب التلاميذ والمعلّمين.
انظروا إلى نموذج صارخ من عمق الريف السوداني — مدرسة في أبوقوتة يتحوّل حرمها إلى سوق تجاري، لا إلى محراب علم! المدير، الذي يُفترض أن يكون راعيًا للعملية التعليمية، تحوّل إلى سمسار، يؤجر ٤٨ دكانًا من داخل حرم المدرسة، في قلب السوق، بعقود تمتد إلى ١٥ و٢٠ سنة! الدكان الواحد مقابل مبلغ هزيل لا يتعدّى ٥ آلاف جنيه سوداني في السنة، أي أقل من سعر قنينة وقود في السوق السوداء! أي عبثٍ هذا؟ وأي فسادٍ أفدح من ذلك؟
والأنكى من ذلك أن المدرسة نفسها تعاني من انهيار كامل في البنية التحتية: فصول بلا أسقف، حجرات بلا مقاعد، لا كنبات ولا طرابيز، لا وسائل تعليم، ولا بيئة تصلح حتى لتدريس أبجديات الحروف!
فكيف يُعقل أن تُحوَّل المدرسة إلى مجمّع تجاري، بينما تُترك الفصول تنهار فوق رؤوس الأطفال؟
كيف يُبرم مدير المدرسة عقودًا طويلة الأمد دون موافقة الوزارة أو المحليات أو حتى مجلس الآباء؟
ومن يضمن أن أموال هذه الإيجارات تدخل خزينة المدرسة أصلًا؟
هذا الفساد ليس مجرد حادثة معزولة، بل هو نموذج مصغّر لما آل إليه حال التعليم في ظل غياب المحاسبة، وغياب الرؤية، وغياب الدولة التي تحترم إنسانها. والكارثة الأكبر أن هذا يحدث وسط حديث رسمي عن “خطة وطنية للنهوض بالتعليم” و”استراتيجيات لتطوير المدارس”!
يا سادة، لا يمكن إصلاح التعليم من خلال مؤتمرات الورق، ولا عبر وزراء يكتبون الشعر وهم يدوسون على معاناة التلاميذ.
الإصلاح يبدأ من محاسبة المفسدين، ووقف العبث، وتحرير المدرسة من عقلية السوق والسمسرة.
من ينتظر “حكومة الأمل” كي تداوي جراح التعليم، فهو واهم؛ لأن من يُعيِّن كوزًا سابقًا وزيرًا، لا يمكن أن يبني وطنًا، ومن يضع خطة صحية بيد، ويمارس بيع المدارس باليد الأخرى، لا يؤمن لا بالتعليم، ولا بالصحة، ولا بالوطن.
هذه صرخة من أبوقوتة.. من قلب السودان المنسي، لنسمعها جميعًا:
أنقذوا التعليم من قبضة الفساد.. قبل أن يصبح الوطن كله دكانًا مؤجَّرًا بعقد طويل الأمد!
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح