حمدان بن محمد: تسريع مواكبة القطاع الحكومي لثورة الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
برؤى محمد بن راشد.. سنوظف الذكاء الاصطناعي لنكون أكثر استعداداً للمستقبل.
هدفنا مضاعفة الأثر الإيجابي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي لتسهيل حياة الناس.
خلوة الذكاء الاصطناعي بدبي منصة سنوية والدورة المقبلة في 29 إبريل 2025.
نريد أن نكون الأسرع انتقالاً من استكشاف فرص تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
خلوة الذكاء الاصطناعي 2024:
-------------------------------
2500 مسؤول حكومي وخبير ومتخصص شاركوا في خلوة الذكاء الاصطناعي.
50 مديراً تنفيذياً لشركات تكنولوجية في الإمارات والعالم ضمن قائمة المشاركين.
شراكات ومبادرات جديدة للجهات الحكومية والشركات الخاصة المشاركة في الخلوة.
3 جلسات تستعرض أهداف «خطة دبي السنوية» وقصص نجاح الشركات المليارية.
4 جلسات نقاشية بشأن السياسات والتشريعات والحوكمة وتطوير مراكز البيانات.
11 ورشة بأحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي نظمتها جهات عدة ودبي للمستقبل.
8 جلسات حوارية تناقش مستقبل الذكاء الاصطناعي بتنظيم مشترك مع «حي دبي».
شراكة بين «دو» و«أوراكل» لتوفير حلول فائقة التطور في البيانات والذكاء الاصطناعي.
دبي: الخليج
شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أمس الثلاثاء، أعمال «خلوة الذكاء الاصطناعي 2024»، التي نظمت بمشاركة أكثر من 2500 مسؤول وخبير ومتخصص في الذكاء الاصطناعي، ونحو 50 مديراً تنفيذياً لكبرى الشركات التكنولوجية في الإمارات والعالم، من ضمنها: «مايكروسوفت» و«آي بي أم» و«غوغل» و«أمازون» و«أوراكل» و«إس إيه بي» و«انفيديا» و«سامسونغ» وغيرها، وشهدت إطلاق شراكات ومبادرات جديدة من قبل الجهات الحكومية والشركات التكنولوجية الخاصة المشاركة في الخلوة.
وقال سموه عبر حسابه في «إكس»: «خلال خلوة الذكاء الاصطناعي، اطلعت على منصة دبي للتصميم الحضري المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، لتكون دبي الأولى في استخدام هذه التقنية في التخطيط الحضري بهدف وضع تصور شامل للأحياء والمناطق السكنية».
وتابع سموه، «ووجهنا بتفعيل المنصة خلال شهر من الآن، لتكون مفتوحة أمام أهل دبي كباراً وصغاراً، والكل شريك في مساعينا لترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل».
والتقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال أعمال الخلوة مديري ومسؤولي الجهات الحكومية، بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ووجه سموه بتطوير الحلول والآليات لتمكين الجهات من تسريع تصميم وتنفيذ المبادرات والمشاريع الهادفة إلى مواكبة تطورات ومتغيرات تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوظيف مخرجاتها في دعم رؤى القيادة للمستقبل، بما يسهم في جعل الجهات الحكومية بدبي الأكفأ والأكثر استعداداً لفرص الذكاء الاصطناعي.
كما التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي الذين تم اعتماد تعيينهم مؤخراً في 22 جهة حكومية بدبي، وشدد سموه على دورهم المحوري في إحداث نقلة نوعية في تطوير وتبني حلول الذكاء الاصطناعي في جهاتهم، وعلى أهمية تسريع مواكبة القطاع الحكومي لثورة الذكاء الاصطناعي.
وقال سموه: «برؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،.. سنركز خلال الفترة المقبلة على توظيف الذكاء الاصطناعي في جعل دبي الأكثر استعداداً للمستقبل.. وتحويل استخداماته إلى تطبيقات عملية تدعم القدرات البشرية.. وترتقي بالكفاءة التشغيلية.. وتعزز الإنتاجية.. وتسخّر التكنولوجيا في خدمة الإنسان».
وأضاف سموه، «هدفنا للمرحلة المقبلة مضاعفة الأثر الإيجابي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي لتسهيل حياة الناس.. نريد تحويل مستهدفات» خطة دبي السنوية لتسريع تبنّي استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي «إلى خطوات عملية ومبادرات وفعاليات وبرامج تعزز التنافسية والمرونة الاقتصادية وجودة الحياة والجاهزية للمستقبل في دبي لتبقى دائماً في المركز الأول».
حوارات هادفة
وشهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، جانباً من الحوارات والجلسات النقاشية التي عقدت في «متحف المستقبل» ضمن أعمال خلوة الذكاء الاصطناعي، والتي ركزت على 4 محاور رئيسية شملت: التمويل والدعم المالي، والبنية التحتية الرقمية، وتمكين البيانات، وتنمية المواهب، وهدفت إلى تحديد أهم الفرص في مجال الذكاء الاصطناعي بما في ذلك، السياسات والتشريعات والحوكمة وتطوير مراكز البيانات الداعمة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى ممكّنات التمويل والأبحاث والمواهب وغيرها.
واطلع سموه خلال جولة في «منطقة 2071» بأبراج الإمارات بدبي، على عدد من ورش العمل والفعاليات المتنوعة التي نظمتها شركات تكنولوجية عالمية لاستعراض أحدث حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث تم تنظيم 11 ورشة عمل بالتعاون مع مايكروسوفت وغوغل وآي بي إم وأواركل وأمازون وإس إيه بي وانفيديا ومؤسسة دبي للمستقبل، إضافة إلى 8 جلسات حوارية جانبية من تنظيم صندوق حي دبي للمستقبل وكامبس دبي للذكاء الاصطناعي ومايكروسوفت وأمازون وغوغل وأوراكل وهيوليت باكارد إنتربرايز وأنتلر.
خلوة 2025
ووجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتنظيم الدورة المقبلة من «خلوة الذكاء الاصطناعي» في 29 إبريل 2025، وقال سموه: «نريد أن تكون الخلوة منصة سنوية لدراسة التحولات الملموسة والتغييرات العميقة التي يحدثها الذكاء الاصطناعي في القطاعات كافة بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والاستعداد لتوظيف فرصه وتطبيقاته التي تسهم في تحقيق نقلات نوعية للبشرية في التعليم والصحة والتنمية والبحث العلمي وتصميم المستقبل».
وأضاف سموه، «نهج الإيجابية الذي تعلمناه من محمد بن راشد في التعامل مع كل جديد مكّننا مبكّراً من تحويل فرص الذكاء الاصطناعي إلى واقع نعيشه اليوم في دبي، ونريد أن نسرع الانتقال من مرحلة استكشاف الفرص في تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة التنفيذ العملي».
منصة لشراكات المستقبل
وشهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ضمن أعمال «خلوة الذكاء الاصطناعي 2024» الإعلان عن شراكة استراتيجية بين شركتي «دو» و«أوراكل» لتوفير حلول فائقة التطور في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وأكد سموه، أن دبي هي المنصة الأمثل للشراكات الفاعلة في تصميم المستقبل، وأنها أصبحت من أفضل مدن العالم في تشجيع تطوير استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وقال سموه: «دبي ستواصل دعم كافة المبادرات الهادفة إلى بناء وتطوير هذا القطاع المستقبلي، وستشجع توظيف تطبيقاته في مختلف المجالات، وتسريع تبنّي استخداماته بشكل منظم ومدروس، يعزز موقع دبي وجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل والابتكار والإبداع وتصميم المستقبل وتوظيف التكنولوجيا في خدمة الإنسان».
وبموجب الشراكة سيتم استخدام منصة «Oracle Alloy» في تقديم خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي السيادي للقطاع العام والجهات الحكومية في دولة الإمارات. وسوف تتمكن «دو» من خلال هذه المنصة من توفير أكثر من 100 خدمة من خدمات البنية التحتية السحابية إلى جانب خدماتها وتطبيقاتها السحابية.
شراكات ومبادرات
وشهدت الخلوة الإعلان عن العديد من الشراكات والمبادرات المشتركة بين الجهات الحكومية والشركات التكنولوجية المشاركة، التي تركز على توفير الفرص للجهات الحكومية للاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدم مع مراعاة أعلى مستويات الحوكمة وأمان البيانات دعماً لريادة دولة الإمارات في هذا القطاع المستقبلي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم سمو الشیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم تطبیقات الذکاء الاصطناعی خلوة الذکاء الاصطناعی الجهات الحکومیة دبی للمستقبل وقال سموه
إقرأ أيضاً:
احتيال شركات الذكاء الاصطناعي يجب أن يتوقف
مع تقدم الذكاء الاصطناعي وتغلغله في حياتنا على نحو متزايد، يبدو من الواضح أنه من غير المحتمل أن يخلق المدينة التكنولوجية الفاضلة ومن غير المرجح أن يتسبب في محو البشرية. النتيجة الأكثر احتمالا هي مكان ما في المنتصف ــ مستقبل يتشكل من خلال الطوارئ، والحلول الوسط، وعلى جانب عظيم من الأهمية، القرارات التي نتخذها الآن حول كيفية تقييد وتوجيه تطور الذكاء الاصطناعي.
باعتبارها الرائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي، تضطلع الولايات المتحدة بدور مهم بشكل خاص في تشكيل هذا المستقبل. لكن خطة عمل الذكاء الاصطناعي التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا بددت الآمال في تعزيز الإشراف الفيدرالي، فاحتضنت بدلا من ذلك نهجا داعما للنمو في تطوير التكنولوجيا. وهذا يجعل التركيز من جانب حكومات الولايات، والمستثمرين، والجمهور الأمريكي على أداة مُـساءلة أقل إخضاعا للمناقشة، ألا وهي حوكمة الشركات ضرورة أشد إلحاحا. وكما توثق الصحفية كارين هاو في كتابها «إمبراطورية الذكاء الاصطناعي»، فإن الشركات الرائدة في هذا المجال منخرطة بالفعل في المراقبة الجماعية، وهي تستغل عمالها، وتتسبب في تفاقم تغير المناخ. من عجيب المفارقات هنا أن كثيرا منها شركات منفعة عامة (PBCs)، وهي بنية حوكمة يُزعم أنها مصممة لتجنب مثل هذه الانتهاكات وحماية البشرية. ولكن من الواضح أنها لا تعمل على النحو المنشود.
كانت هيكلة شركات الذكاء الاصطناعي على أنها شركات منفعة عامة شكلا ناجحا للغاية من أشكال الغسيل الأخلاقي. فبإرسال إشارات الفضيلة إلى الهيئات التنظيمية وعامة الناس، تخلق هذه الشركات قشرة من المساءلة تسمح لها بتجنب المزيد من الرقابة الجهازية على ممارساتها اليومية، والتي تظل مبهمة وربما ضارة. على سبيل المثال، تُـعَـد xAI التي يملكها إيلون ماسك شركة منفعة عامة تتمثل مهمتها المعلنة في «فهم الكون». لكن تصرفات الشركة ــ من بناء كمبيوتر خارق مُـلَـوِّث في السر بالقرب من حي تقطنه أغلبية من السود في ممفيس بولاية تينيسي، إلى إنشاء روبوت محادثة يشيد بهتلر ــ تُظهر قدرا مزعجا بشدة من عدم الاكتراث بالشفافية، والرقابة الأخلاقية، والمجتمعات المتضررة.
تُعد شركات المنفعة العامة أداة واعدة لتمكين الشركات من خدمة الصالح العام مع السعي إلى تحقيق الربح في الوقت ذاته. لكن هذا النموذج، في هيئته الحالية ــ خاصة في ظل قانون ولاية ديلاوير، الولاية التي تتخذها معظم الشركات العامة الأمريكية مقرا لها ــ مليء بالثغرات وأدوات الإنفاذ الضعيفة، وهو بالتالي عاجز عن توفير الحواجز اللازمة لحماية تطوير الذكاء الاصطناعي. لمنع النتائج الضارة، وتحسين الرقابة، وضمان حرص الشركات على دمج المصلحة العامة في مبادئها التشغيلية، يتعين على المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس المطالبة بإعادة صياغة شركات المنفعة العامة وتعزيز قدراتها. من غير الممكن تقييم الشركات أو مساءلتها في غياب أهداف واضحة، ومحددة زمنيا، وقابلة للقياس الكمي. لنتأمل هنا كيف تعتمد شركات المنفعة العامة في قطاع الذكاء الاصطناعي على بيانات منافع شاملة وغير محددة يُزعَم أنها توجه العمليات. تعلن شركة OpenAI أن هدفها هو «ضمان أن يعود الذكاء الاصطناعي العام بالفضل على البشرية جمعاء»، بينما تهدف شركة Anthropic إلى «تحقيق أعظم قدر من النتائج الإيجابية لصالح البشرية في الأمد البعيد». المقصود من هذه الطموحات النبيلة الإلهام، لكن غموضها من الممكن أن يستخدم لتبرير أي مسار عمل تقريبا ــ بما في ذلك مسارات تعرض الصالح العام للخطر. لكن قانون ولاية ديلاوير لا يُـلزِم الشركات بتفعيل منفعتها العامة من خلال معايير قابلة للقياس أو تقييمات مستقلة. ورغم أنها تطالب بتقديم تقارير كل سنتين حول أداء المنفعة، فإنها لا تلزم الشركات بإعلان النتائج. بوسع الشركات أن تفي بالتزاماتها ــ أو تهملها ــ خلف الأبواب المغلقة، دون أن يدري عامة الناس شيئا. أما عن الإنفاذ، فبوسع المساهمين نظريا رفع دعوى قضائية إذا اعتقدوا أن مجلس الإدارة فشل في دعم مهمة الشركة في مجال المنفعة العامة. لكن هذا سبيل انتصاف أجوف، لأن الأضرار الناجمة عن الذكاء الاصطناعي تكون منتشرة، وطويلة الأجل، وخارجة عن إرادة المساهمين عادة. ولا يملك أصحاب المصلحة المتضررون ــ مثل المجتمعات المهمشة والمقاولين الذين يتقاضون أجورا زهيدة ــ أي سبل عملية للطعن في المحاكم. وللاضطلاع بدور حقيقي في حوكمة الذكاء الاصطناعي، يجب أن يكون نموذج «شركات المنفعة العامة» أكثر من مجرد درع للسمعة. وهذا يعني تغيير كيفية تعريف «المنفعة العامة»، وحوكمتها، وقياسها، وحمايتها بمرور الوقت. ونظرا لغياب الرقابة الفيدرالية، يجب أن يجري إصلاح هذا الهيكل على مستوى الولايات. يجب إجبار شركات المنفعة العامة على الالتزام بأهداف واضحة، وقابلة للقياس، ومحددة زمنيا، ومكتوبة في وثائقها الإدارية، ومدعومة بسياسات داخلية، ومربوطة بمراجعات الأداء والمكافآت والتقدم الوظيفي. بالنسبة لأي شركة عاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، من الممكن أن تشمل هذه الأهداف ضمان سلامة نماذج المؤسسات، والحد من التحيز في مخرجات النماذج، وتقليل البصمة الكربونية الناجمة عن دورات التدريب والنشر، وتنفيذ ممارسات العمل العادلة، وتدريب المهندسين ومديري المنتجات على حقوق الإنسان والأخلاقيات والتصميم التشاركي. الأهداف المحددة بوضوح، وليس التطلعات الغامضة، هي التي ستساعد الشركات على بناء الأساس للمواءمة الداخلية الجديرة بالثقة والمساءلة الخارجية. يجب أيضا إعادة تصور مجالس الإدارة وعملية الإشراف. ينبغي لمجالس الإدارة أن تضم مديرين ذوي خبرة يمكن التحقق منها في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والسلامة، والأثر الاجتماعي، والاستدامة. يجب أن يكون لكل شركة مسؤول أخلاقي رئيسي يتمتع بتفويض واضح، وسلطة مستقلة، والقدرة على الوصول المباشر إلى مجلس الإدارة. ينبغي لهؤلاء المسؤولين أن يشرفوا على عمليات المراجعة الأخلاقية وأن يُمنحوا سلطة وقف أو إعادة تشكيل خطط المنتجات عند الضرورة. وأخيرا، يجب أن تكون شركات الذكاء الاصطناعي المهيكلة كمؤسسات منفعة عامة مُلـزَمة بنشر تقارير سنوية مفصلة تتضمن بيانات كاملة ومصنفة تتعلق بالسلامة والأمن، والتحيز والإنصاف، والأثر الاجتماعي والبيئي، وحوكمة البيانات. وينبغي لعمليات تدقيق مستقلة ــ يديرها خبراء في الذكاء الاصطناعي، والأخلاقيات، والعلوم البيئية، وحقوق العمال ــ أن تعكف على تقييم صحة هذه البيانات، بالإضافة إلى ممارسات الحوكمة في الشركة وتواؤمها في عموم الأمر مع أهداف المنفعة العامة.
أكدت خطة عمل ترامب للذكاء الاصطناعي على عدم رغبة إدارته في تنظيم هذا القطاع السريع الحركة. ولكن حتى في غياب الإشراف الفيدرالي، بوسع المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس تعزيز حوكمة إدارة الشركات للذكاء الاصطناعي بممارسة الضغوط من أجل إصلاح نموذج شركات المنفعة العامة. يبدو أن عددا متزايدا من قادة التكنولوجيا يعتقدون أن الأخلاقيات أمر اختياري. ويجب على الأمريكيين أن يثبتوا أنهم على خطأ، وإلا فإنهم يتركون التضليل، والتفاوت بين الناس، وإساءة استخدام العمالة، وقوة الشركات غير الخاضعة للرقابة تشكل مستقبل الذكاء الاصطناعي.
كريستوفر ماركيز أستاذ إدارة الأعمال في جامعة كامبريدج ومؤلف كتاب «المستغلون: كيف تقوم الشركات بخصخصة الأرباح وتأميم التكاليف»
خدمة «بروجيكت سنديكيت»