الأمم المتحدة تتهم إسرائيل رسمياً بارتكاب جرائم “إبادة”
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
خلص تحقيق مستقل للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إلى أن إسرائيل ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في غزة، بما في ذلك جريمة “الإبادة”، وفق ما ذكرت صحف دولية.
جرائم الإبادة
وقالت لجنة التحقيق في تقرير من المقرر تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأسبوع المقبل :”جرائم الإبادة ضد الإنسانية؛ قتل والاضطهاد على أساس النوع الاجتماعي الذي يستهدف الرجال والفتيان الفلسطينيين و النقل القسري”، مشيرا الى ان ذلك كله تم ارتكابه.
اضافت: “تم ارتكاب جرائم تعذيب ومعاملة غير إنسانية وقاسية”.
إسرائيل تتهم لجنة الأمم المتحدة بـ”التمييز”
وفي رد منها، اتهمت إسرائيل اليوم الأربعاء لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بممارسة “تمييز منهجي ضد إسرائيل”.
وقالت ميراف إيلون شاهار، سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف، إن لجنة التحقيق “أثبتت مرة أخرى أن أفعالها كلها تخدم أجندة سياسية ضيقة النطاق ضد إسرائيل”.
واستشهد ما لا يقل عن 37164 فلسطينيا وأصيب 84832 آخرون في الحرب الإسرائيلية على غزة، وفقا لوزارة الصحة التي تديرها حماس في القطاع. وقُتل حوالي 1170 شخصًا في الهجمات التي قادتها حماس في 7 أكتوبر، وتم احتجاز 250 شخصًا كرهائن، مع بقاء حوالي 120 شخصًا في غزة، وفقًا للإحصائيات الإسرائيلية.
وقد أعلنت السلطات الإسرائيلية وفاة العديد منهم وذلك بفعل ضرباتها على غزة.
ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى قطر، إحدى الدول الوسيطة الرئيسي مع مصر بين إسرائيل وحماس، الأربعاء.
يأتي ذلك بعد أن قدمت حماس رداً على اقتراح بقيادة الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة التي مزقتها الحرب.ورداً على الخطة التي وضعها الرئيس جو بايدن في 31 مايو، اقترحت حماس تعديلات في وقت متأخر من يوم الثلاثاء بما في ذلك جدول زمني لوقف إطلاق النار والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، وفقا لمصدر مطلع على المحادثات.
وتدعو خطة بايدن إلى انسحاب إسرائيلي من “المراكز السكانية الكبرى” ووقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، والتي سيتم تمديدها بعد ذلك عندما يتوصل المفاوضون إلى اتفاق دائم.
وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة “تقوم بتقييم” الرد.
يأتي ذلك فيما وصف وزير الخارجية الأردني حرب إسرائيل على غزة بأنها “جريمة حرب لم يسبق لها مثيل على مر العقود”، وقال إنه يجب منح الأونروا المساحة للقيام بعملها.
وقال أيمن الصفدي في كلمة عقب مؤتمر لمساعدة غزة في البحر الميت، إن الوكالة التابعة للأمم المتحدة “لا يمكن أن تحل محلها أي منظمة أخرى”.
وقال: “لا يوجد أحد لديه نفس المعرفة والخبرة لتقديم المساعدة في مواجهة المنكوبين والاحتلال الذي دمر البنية التحتية والمساجد والكنائس والمدارس وكل ما يحتاجونه للعيش بكرامة”.
وأضاف أنه يتعين على الأردن، وسوف يرد، على كل محاولات تهجير الفلسطينيين.
كما قالت الإمارات إن على إسرائيل أن توقف فورا هجماتها على غزة، حيث استشهد أكثر من 37 ألف شخص منذ أكتوبر.
اقرأ أيضاًالعالماستشهاد أربعة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة
وذكرت “إلى الطرف المسؤول عن هذه الكارثة، نكرر نداءاتنا إلى إسرائيل من أجل الوقف الفوري لجميع الأنشطة العسكرية، والامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والالتزام بأحكام محكمة العدل الدولية، والتسليم المستدام ودون عوائق للمساعدات العاجلة”. مساعدات إنسانية وإغاثية لغزة”.
جاء ذلك في الوقت الذي حضر فيه زعماء إقليميون وعالميون مؤتمراً تدعمه الأمم المتحدة حول مساعدة غزة في الأردن.
وأضاف البيان أن الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار يظل “الأولوية القصوى”، مرحباً بالجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وقطر ومصر الإمارات.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الأمم المتحدة للأمم المتحدة على غزة
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية تتهم الجيش المالي بارتكاب إعدامات خارج القانون
اتهمت منظمات حقوقية دولية، من بينها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية، الجيش المالي بارتكاب إعدامات ميدانية بحق مدنيين غير مسلحين، معظمهم من قبيلة الفولاني، في بلدة ديافاريبي القريبة من مدينة تينينكو وسط البلاد.
ووفقا لتقارير المنظمتين الصادرة يوم الأربعاء الماضي، اعتقلت قوات الجيش ما بين 23 و27 رجلًا من السوق المحلية في 12 مايو/أيار، قبل أن تقوم بذبحهم وتلقي بجثثهم في مقابر جماعية.
وأدان الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، مايتر دريسا تراوري، في تصريحات صحفية ما وصفه بـ"الإعدامات الخارجة عن القانون"، مؤكدا أن الضحايا لم يكونوا مسلحين ولم يشاركوا في أي أعمال عدائية، وهي ادعاءات تنفيها الحكومة المالية وتعتبر أن دوافعها سياسية بسبب الخلافات مع بعض القوى الغربية وعلى رأسها فرنسا.
تنشط كتيبة "ماسينا"، التابعة لجماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" المرتبطة بتنظيم القاعدة، في وسط مالي حيث تسيطر على مناطق واسعة من البلاد.
وكانت قد نفذت في مارس/آذار الماضي كمينًا استهدف دورية للجيش المالي وقوات محلية مساندة له، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى.
وتُعرف الكتيبة بتجنيد عناصرها بشكل رئيسي من أبناء قبيلة الفولاني، وهو ما أسهم، بحسب منظمات حقوقية، في ترسيخ تصورات نمطية تربط أفراد هذه القبيلة بالتطرف، وجعلهم عرضة لعمليات انتقامية متكررة من قبل القوات النظامية.
إعلانوأكدت المنظمات الحقوقية أن جميع ضحايا مجزرة ديافاريبي ينتمون إلى قبيلة الفولاني. وقال تراوري "لا يجوز مساواة جميع الفولانيين بالجهاديين. ما حدث هو عمل انتقامي جماعي، والمؤسف أن الضحايا كانوا مدنيين أبرياء".
احتجاجات محلية ورد رسميوشهدت بلدة ديافاريبي احتجاجات استمرت 3 أيام عقب وقوع المجزرة، قبل أن يُسمح لأهالي الضحايا، برفقة زعماء محليين ومسؤولين بلديين، بزيارة موقع الحادثة في 15 مايو/أيار، حيث تم دفن الجثث.
وفي ردها على الاتهامات، أعلنت القوات المسلحة المالية فتح تحقيق في الحادثة، لكنها وصفت التقارير الحقوقية بأنها "ادعاءات مُسيّسة تهدف إلى زعزعة الاستقرار".
كما جددت السلطات الانتقالية في مالي رفضها لما تصفه بـ"تسييس حقوق الإنسان"، متهمة المنظمات الدولية بالسعي لتشويه صورة الجيش والتقليل من جهوده في مكافحة الإرهاب.
قلق دولي متزايدتأتي هذه التقارير ضمن سلسلة من الاتهامات الموجهة إلى القوات المسلحة المالية في السنوات الأخيرة، بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين في سياق عملياتها العسكرية ضد الجماعات المسلحة.
ويقول خبراء إن هذه الحوادث تثير قلقا دوليا متصاعدا من انزلاق البلاد نحو دوامة من العنف العرقي والانتقام المتبادل، في ظل غياب المحاسبة وتصاعد حالة الاستقطاب بين مكونات المجتمع المحلي.