محللون: الاستقالات من حكومة الطوارئ شهادة فشل للحرب الإسرائيلية على غزة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
الضفة الغربية - خاص صفا
أجمع محللون سياسيون على أن استقالة اعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي "بيني غانتس وغابي آيزنكوت وحيلي تروبير" من حزب "معسكر الدولة"، مثلت شهادة فشل للحرب التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة منذ ثمانية أشهر.
واعتبر محللون تحدثت معهم وكالة "صفا"، أن استقالة حزب "غانتس" بمثابة هزة قوية لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة، وهي بمثابة قفز المستقيلين من سفينة غارقة، ومن مغبة تحمّل تبعات فشلها المضاعف.
وتشكلت حكومة الطوارئ من تيارات متناقضة يمينية وعلمانية، بعيد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، ووضعت شعارات كبيرة بالقضاء على حركة حماس وتحرير الرهائن والأسرى بقبضة المقاومة.
من جهته يرى الكاتب والمحلل السياسي سامر عنبتاوي في تصريح لوكالة "صفا" أن "غانتس انتقل من صفوف المعارضة إلى مقاعد الحكومة بقيادة نتنياهو رغم خلافه الشديد معه، بداعي حماية مستقبل وأمن دولة الكيان، لكن تبين له أن نتنياهو لا يستمع لأحد، وينفرد بكل قرارات الحكومة، وتبين له أن الحرب، هي حرب نتنياهو الشخصية وحرب المتطرفين معه".
ويقول عنبتاوي: "وبالتالي استقال غانتس ليعود إلى صفوف المعارضة، وليضغط بشكل أكبر على نتنياهو، ويضيّق عليه الخناق، ليعجل من إجراء انتخابات قريبة، تنهي حكم نتنياهو في الداخل الإسرائيلي".
الكاتب والمحلل السياسي سليمان بشارات يرى في حديث لـ"صفا"، أنه "كان من طموح غانتس لدى دخوله الحكومة، اظهار ضعف نتنياهو وأنه غير قادر على اتخاذ قرارات متزنة، لكن نتنياهو وهيمنته حالت دون ذلك".
ويضيف بشارات: "بل على العكس، تبين له أنه تم استغلاله من نتنياهو بشكل كبير، كمظلة تجميل للحكومة، بأنها حكومة إجماع وطني، مع وجود الوزيرين المتطرفين سموتريتش وبن غفير".
تطرف حكومة الحرب
أما الكاتب والمحلل السياسي سري سمور فيرى أن "خروج غانتس وآيزنكوت من الحكومة الإسرائيلية تعني خسارتها لقياديين عسكريين مهنيين، وخروجهما سيزيد من تطرف الحكومة، كما سيزيد من عدم قبولها الدولي وعزلتها"، معتبراً أن وجود غانتس كان وجهاً مقبولاً جداً على الصعيد الدولي.
ويضيف سري سمور في حديثه لوكالة (صفا): أن دخول غانتس وآيزنكوت للحكومة جاء أصلاً بإيعاز أمريكي لكونها حكومة طوارئ تشكل دفاعا عن الأمن الاستراتيجي لإسرائيل، لكن الحرب الآن وبشكلها الحالي وبتمرد نتنياهو على الإدارة الأمريكية، باتت تشكل خطراً على فرضة الرئيس الأمريكي جو بايدن للفوز بدورة رئاسية قادمة، وبالتالي تسعى أمريكا ايضا لإضعاف نتنياهو.
أما عن أثر هذه الاستقالة على الحكومة فيرى عنبتاوي أن استقالة "غانتس وآيزنكوت" ستزيد من عزلة هذه الحكومة والضغط عليها بشكل أكبر، على المستوى الداخلي والخارجي.
اسقاط نتنياهو
ويعتقد أن السيناريوهات القادمة ستتمثل في توجهين، إما أن ينجح نتنياهو في تصعيد كافة الأمور بجميع الاتجاهات، ويرفض كل الحلول ويهرب إلى الأمام بتصعيد حربه على كافة الجبهات.
أما السيناريو الثاني كما يضيف عنبتاوي: أن يستطيع هذا اللوبي المعارض الذي يتشكل الآن، من أن يسقط نتنياهو عن عرشه، وأن يتم التوصل إلى اتفاق، وبالتالي إجراء انتخابات قريبة لا يكون فيها نتنياهو ليواجه في هذه اللحظة مصيره في السجن أو المحاكمة على المستوى الداخلي والخارجي.
أما الكاتب والمحلل السياسي سليمان بشارات فيرى: أن قوة هذه الاستقالة على مجلس الحرب وحكومة الطوارئ ستظهر مع نزول غانتس إلى الشارع ومشاركته في التظاهرات، ومقدرته على تحشيد الشارع الإسرائيلي، كما حصل في مارس، ما قبل الماضي، قبيل الحرب، عندما بدت المظاهرات في أوجها أمام ما سمي وقتها بالإصلاحات القضائية، وهي ما ستبين في الأسبوع القادم إن كانت ستلتف حوله الجماهير، وبالتالي سيؤثر على الحكومة، وتباعاً على مجريات الحرب.
ويضيف الكاتب والمحلل السياسي سليمان بشارات: واضح جداً أنه من الخطاب الذي ألقاه غانتس بأن يعزز رؤية وطرح أن هذه الحرب لم ولن تستطع أن تحقق الأهداف الأساسية التي انطلقت من أجلها، وبالتالي هناك حالة فشل، وهذه حالة الفشل ستنعكس على الروح المعنوية للشارع الإسرائيلي، وستؤثر على ثقته بالقيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية، وبالتالي سيصبح هناك نوع من العزوف الشعبي الإسرائيلي عن التأييد لهذه الحرب.
وهنا يرى بشارات: أنه قد تبدأ ترتفع الأصوات أكثر فأكثر، للمطالبة بضرورة وقفها لاعتبارات أن هذه الحرب ربما ستجلب عليهم الخراب والدمار بشكل كبير في الحالة المستقبلية.
من جهته رأى سري سمور أن استقالة غانتس ستدخل حكومة نتنياهو بأزمة جديدة وهي مشكلة تمثيل الشارع وعدم وجود إجماع لدى حكومة الحرب، وهي استقالة غانتس اعتراف ضمني بانتصار المقاومة وفشل حكومة نتنياهو بغزة بعد 8 شهور من تحقيق ان نصر حقيقي هناك.
وهنا يعود الكاتب والمحلل السياسي سليمان بشارات للقول: إن هذا الفشل سيدفع نتنياهو وحكومة الحرب للذهاب إلى المغامرة بشكل أكبر، وجر "إسرائيل" إلى مواجهة ربما أكبر، في مواجهة عسكرية مع جبهات أخرى، أو مواجهة دبلوماسية مع العالم، وبالتالي ستبدأ تفقد إسرائيل مكانتها على المستوى والمعادلة الدولية العالمية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: حرب غزة طوفان الاقصى نتنياهو غانتس آيزنكوت أن استقالة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. المعارضة غاضبة لفشل حل الكنيست وتهاجم حكومة نتنياهو
إسرائيل – شن أقطاب المعارضة الإسرائيلية، الخميس، هجوما حادا على حكومة بنيامين نتنياهو، بعد فشل مشروع قانون حل الكنيست (البرلمان) بالقراءة التمهيدية.
واعتبرت المعارضة التسوية التي توصلت إليها الحكومة اليمينية مع الأحزاب الدينية اليهودية “الحريديم” بمثابة “بصقة” بوجوه جنود الجيش الإسرائيلي.
ففي اللحظات الأخيرة قبل التصويت على المشروع فجر الخميس، توصلت الحكومة إلى تفاهمات مع حزب “شاس” وتحالف “يهدوت هتوراه”.
والحزب والتحالف شريكان في الائتلاف الحاكم، ويعارضان مشروع قانون التجنيد الإجباري، الذي يهدف خصوصا إلى إلغاء إعفاء المتديّنين (الحريديم) من الخدمة العسكرية.
وقال الكنيست في بيان: “رفضت الهيئة العامة للكنيست في القراءة التمهيدية مشروع قانون حل الكنيست بأغلبية 61 صوتا مقابل 53” من أصل 120 عضوا بالكنيست.
وكان تلويح “شاس” و”يهدوت هتوراه” بالتصويت لصالح حل الكنيست قد شجع المعارضة على تقديم مشروع القانون للتصويت.
لكن “شاس” و”ديغيل هتوراه”، أحد حزبي تحالف “يهدوت هتوراه”، أعلنا في بيان مشترك التوصل إلى تفاهمات مع رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية (من حزب الليكود بقيادة نتنياهو) يولي أدلشتاين.
وتركزت التفاهمات حول الحفاظ على مكانة طلبة المعاهد الدينية اليهودية ضمن مشروع قانون التجنيد الجديد.
وقال أدلشتاين في بيان: “بعد مناقشات طويلة، توصلنا إلى اتفاقات بشأن المبادئ التي سيستند إليها مشروع قانون التجنيد”.
وهذه المبادئ، حسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، تحدد عدد “الحريديم” الذين سيتم تجنيدهم في كل عام لمدة عامين.
كما تحدد العقوبات التي ستفرض على مَن يرفض الخدمة، وتلك التي ستفرض على المؤسسات الدينية التي يرفض طلابها التجنيد.
وتتولى الحكومة السلطة منذ أواخر عام 2022، وترفض إجراء انتخابات مبكرة، تظهر استطلاعات الرأي أن نتنياهو سيخسرها، وتتمسك بإجرائها في موعدها العام المقبل (2026).
** بداية انهيار الحكومة
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد اعتبر أن تلك التفاهمات بمثابة “بصقة” في وجوه الجنود الإسرائيليين.
وقال لابيد عبر منصة إكس: “بصقت الحكومة الإسرائيلية مجددا في وجوه جنود الجيش”.
وتابع: “باعت جنودنا مجددا.. ولماذا؟ لأسبوعين آخرين؟ لثلاثة أسابيع أخرى؟”، معتبرا أن ما جرى هو بداية النهاية لانهيار الحكومة.
وأضاف: “لن يُجدي ذلك نفعا معهم، فعندما تبدأ التحالفات بالانهيار، تنهار (الحكومة). بدأ الأمر، وهكذا يبدو الحال عندما تبدأ الحكومة بالانهيار”.
** ورقة مساومة سياسية
أما زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني المعارض أفيغدور ليبرمان فقال: “لن نسمح بتحويل قضية التجنيد الإلزامي إلى ورقة مساومة سياسية”.
وأضاف ليبرمان وزير الدفاع الأسبق: “الليلة، اختارت الحكومة مرة أخرى التهرب (من الخدمة العسكرية) بدلا من الصهيونية”.
وأردف: “ومرة أخرى، تُقدم السياسة على المصالح الوطنية والأمنية، وتتخلى عن مَن يخدمون (الجيش) وتنضم إلى المتهربين (من الخدمة)”.
واستطرد: “لو كُرِّس هذا الوقت والجهد للقضايا المهمة حقا، لكنا هزمنا حركة الفصائل وأعدنا المختطفين”، في إشارة إلى الأسرى الإسرائيليين.
ورغم شنها حرب إبادة جماعية على قطاع غزة منذ عشرين شهرا، تعجز إسرائيل حتى الآن عن تحقيق الأهداف المعلنة للحرب، ولا سيما إعادة الأسرى والتدمير التام للقدرات العسكرية لـحركة الفصائل.
** حكومة الإهمال والتهرب
بدوره قال زعيم حزب “الديمقراطيين” المعارض يائير غولان: “لم تُحل الحكومة الإسرائيلية لأن نتنياهو وعد الحريديم بأن أبناءنا سيواصلون النضال والتضحية بأرواحهم، بينما أبناءهم لن يفعلوا”.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 182 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.
وتابع غولان النائب الأسبق لرئيس أركان الجيش: “الآن بات واضحا: من سيُسقط حكومة الإهمال والتهرب هذه.. ليس هم، بل نحن”.
وبفشلها في إقرار مشروع قانون حل الكنيست، لا يمكن للمعارضة أن تتقدم بمشروع جديد قبل مرور ستة أشهر على الأقل.
ويتشبث نتنياهو بالسلطة بالتزامن مع محاكمته داخليا بتهم فساد وملاحقته دوليا بإصدار المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، مذكرة اعتقال بحقه، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
الأناضول