هل ستجبر استقالة غانتس وآيزنكوت بنيامين نتنياهو على وقف إطلاق النار؟
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
#سواليف
نشرت مجلة ” #الإيكونوميست” مقالا، بعنوان “هل ستجبر مغادرة #غانتس و #آيزنكوت بنيامين #نتنياهو على اتخاذ قرار بالدفع باتجاه وقف إطلاق النار؟”؛ قالت فيه: “إن بيني غانتس أمضى 37 عاما من حياته صاعدا سلم مناصب #جيش_الاحتلال الإسرائيلي إلى القمة”.
وتابع: “انضم مرتين -في أوقات الطوارئ- إلى الحكومات التي يقودها بنيامين نتنياهو، وقاد غانتس السياسة نهاية عام 2018 بنيّة واضحة ليحل مكان نتنياهو، فيما تشير استطلاعات الرأي الآن إلى أنه من شبه المؤكد أنه قادر على ذلك، لكن شريطة إجراء الانتخابات هذه الأيام”.
وتضيف الصحيفة أن غانتس وآيزنكوت، لا يعتقدان أن #حرب دولة #الاحتلال الإسرائيلي مع ” #حماس ” في
مقالات ذات صلة إطلاق أكثر من 100 صاروخ من لبنان على صفد وطبريا في دقائق / شاهد 2024/06/12غزة قد انتهت، لكنّ كليهما يعتقدان أنه من الممكن، بل وينبغي، إيقاف هذه العملية مؤقتا، لبضعة أشهر على الأقل، وذلك من أجل السماح بالإفراج عن الأسرى الباقين على قيد الحياة.
وفي السياق نفسه، أكّدت الصحيفة أن “نتنياهو ليس في عجلة من أمره من أجل إنهاء الحرب، وإن من شأن وقف إطلاق النار أن يزيد من صعوبة تجنّبه المحاسبة بعد الحرب على كل الأخطاء التي ارتكبت، والتركيز على استراتيجية ’فرّق تسُد’ التي اتبعها على مر السنين للسماح لحركة حماس بترسيخ نفسها في
غزة، من أجل تعميق الانقسامات داخل القيادة الفلسطينية بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية”.
واسترسلت المجلة، بحسب المقال نفسه، بأن “استقالة غانتس بحد ذاتها، لن تؤدي إلى فرض إجراء انتخابات، نظرا إلى لأغلبية التي يمتلكها نتنياهو في الكنيست، لكنها استقالة قد تترك نتنياهو معتمدا بشكل كامل على اليمين المتطرف”.
وأكد المقال التحليلي نفسه، أن “نتنياهو، لا يرغب أيضاً في التصعيد، وخاصة مع ممارسة أميركا ضغوطا متزايدة تجاه ضرورة وقف إطلاق النار”، مضيفا أنه “سوف يفتقد شركاءه الوسطيين الذين ساعدوه في تفادي القيام بعمل عسكري أكثر تدميراً، والذي من شأنه أن يؤدي إلى عزلة دولية أكبر من أي وقت مضى وتعميق الأزمة غير المسبوقة بالفعل مع الولايات المتحدة”.
إلى ذلك، تشير الصحيفة إلى أن “رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي سوف يواصل محاولته كسب الوقت، غير أنه سيتعين عليه الاختيار بين التصعيد أو تقليص حجم التوترات في مرحلة ما، ولن يتمكن بعد الآن من الاعتماد على النفوذ المعتدل للوزراء الوسطيين لمنحه مساحة للمناورة”.
واختتم المقال التحليلي بالقول، إن “نتنياهو يمتلك بدائل للتصعيد؛ بالانفصال عن اليمين المتطرف وقبول غطاء المعارضة لدعم حكومته مقابل وقف إطلاق النار واتفاق لإطلاق سراح الأسرى، والخيار الآخر هو حل الكنيست والرهان على الانتخابات”، مستطردا بأن “حل الكنيست خطوة تشبه المقامرة، حيث تقول استطلاعات الرأي الأخيرة إن ثلاثة أرباع الإسرائيليين يؤيدون رحيل نتيناهو إن لم يكن الآن، فبعد الحرب
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الإيكونوميست غانتس آيزنكوت نتنياهو جيش الاحتلال حرب الاحتلال حماس وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
حزب الله: لن نسلّم سلاحنا من أجل الاحتلال الإسرائيلي (شاهد)
أكد أمين عام "حزب الله" نعيم قاسم، الأربعاء، أن "سلاح المقاومة شأن لبناني داخلي"، ولا علاقة له باتفاق وقف إطلاق النار أو المطالب الإسرائيلية.
وقال قاسم في كلمة متلفزة: "لن نسلّم السلاح من أجل الاحتلال الإسرائيلي، وإذا أراد البعض ربط ذلك باتفاق وقف إطلاق النار، فنقول إن هذه القضية لبنانية ولا علاقة للعدو بها". وأضاف: "الأولوية اليوم لوقف العدوان والإعمار، وليس لنقاش السلاح".
وشدّد قاسم على أن "الاحتلال يواصل اعتداءاته، ويريد البقاء في النقاط الخمس التي يحتلها كمقدمة للتوسع، وبالتالي لا إمكانية لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار من جهة واحدة".
ويأتي ذلك بعد يومين من تأكيد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أن مجلس الوزراء سيستكمل في جلسته المقبلة "بحث بسط سيادة الدولة على كافة أراضيها بقواها الذاتية حصرا"، في إشارة إلى ملف نزع سلاح "حزب الله" وحصر القوة بيد الدولة.
وكان المبعوث الأمريكي توماس باراك، قد جدد الأحد دعوته الدولة اللبنانية إلى "احتكار" السلاح في البلاد، مؤكداً أن "مصداقية الحكومة تعتمد على قدرتها على التوفيق بين المبادئ والتطبيق، ولا يكفي الكلام ما دام حزب الله يحتفظ بالسلاح"، بحسب منشور له عبر منصة "إكس".
وفي ختام زيارته إلى بيروت الأسبوع الماضي، تسلّم باراك من الرئيس اللبناني جوزاف عون الرد الرسمي على المقترح الأمريكي بشأن نزع سلاح "حزب الله" وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب.
وركّز الرد اللبناني، بحسب بيان الرئاسة، على ضرورة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وحصر السلاح بيد الجيش، مع تأكيد أن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى ضمن صلاحيات المؤسسات الدستورية، دون الكشف عن كامل تفاصيل الرد.
وكان قاسم قد صرّح مطلع الشهر الجاري قائلا: "على من يطالب المقاومة بتسليم سلاحها، أن يطالب أولًا برحيل العدوان. لا يُعقل أن تطالبوا من يقاوم الاحتلال بالتخلي عن سلاحه وتتجاهلوا الجهة المعتدية".
وتتزامن هذه التطورات مع تصعيد متواصل على جبهة الجنوب، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، رغم أنه جاء لإنهاء حرب دموية اندلعت في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتحوّلت إلى حرب شاملة في أيلول/ سبتمبر 2024.
وبحسب بيانات رسمية، شنّ الاحتلال أكثر من 3 آلاف خرق للاتفاق، أسفرت عن استشهاد 262 شخصًا وإصابة 563 آخرين، فيما يُواصل احتلال خمس تلال لبنانية في الجنوب، رغم انسحاب جزئي نفّذه بعد اتفاق التهدئة.
حين يقاتل الشعب اليمني احتلالاً بشهادة العالم كله، ويمنع نهب ثرواته، ويكسر أطماع الهيمنة والوصاية، فإن من لا يقف معه، إما جاهل أو منافق أو تابع.
والتاريخ لا يرحم. https://t.co/MmO1Ac3AEI