وزيرة السياحة تتعهد بتأهيل الصناعة التقليدية بعد تحقيقها عوائد قدرها 11 مليار درهم
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والاجتماعي فاطمة الزهراء عمور، أن قطاع الصناعة التقليدية صار يساهم في الاقتصاد الوطني بنسبة 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويشغل 22 في المائة من الساكنة النشيطة.
وأشارت خلال مشاركتها الثلاثاء، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إلى أن القطاع يشهد انتعاشة مهمة بسبب انتعاش قطاع السياحة، وذلك بفضل استراتيجية تأهيل هذا القطاع من قطاع غير مهيكل إلى قطاع مهيكل وتنافسي، ولأول مرة تجاوزت المداخيل التي حققها القطاع 11 مليار درهم من العملة الصعبة، بما فيها الصادرات والمبيعات للسياح الوافدين على المغرب.
واستعرضت الوزيرة ما تم إنجازه من طرف الوزارة لهيكلة وتنظيم القطاع وكذا الدفع بالتسويق، مشيرة إلى قيام الوزارة بإخراج النصوص التطبيقية للقانون التنظيمي المتعلق بأنشطة الصناعة التقليدية، والذي يهدف إلى تحديد فئات الصناع التقليديين بهدف ترشيد البرامج التنموية، وكذا تثمين عمل الحرفيين وحماية منتوجات الصناعة التقليدية الوطنية والمحافظة على الحرف، إضافة إلى هيكلة القطاع بإحداث تجمعات حرفية تمثل كل حرفة سواء إنتاجية أو خدماتية، فضلا عن تحسين حكامة القطاع على الصعيد الوطني عن طريق المجلس الوطني للصناعة التقليدية، والذي يضم ممثلين عن المهنيين والقطاعات الحكومية المعنية.
كما أشارت إلى ما تم إنجازه في السجل الوطني للصناعة التقليدية، حيث بلغ عدد المسجلين فيه 400 ألف صانع وصانعة، وقالت الوزيرة إن هذه العملية سرعت من استفادة جميع الفئات من التغطية الصحية بمساهمة شهرية مناسبة، كما تم تسجيل 640 ألف صانع بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
من جهة أخرى يتم العمل على تأهيل البنية التحتية الحالية وإحداث بنية تحتية جديدة، حيث توجد حاليا 102 بنية تحتية مشغلة 37 في طور التشغيل و34 في طور الأشغال، و19 في طور الدراسة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الصناعة التقلیدیة
إقرأ أيضاً:
الخزينة العامة للمملكة: عجز الميزانية بلغ 22,9 مليار درهم عند متم ماي 2025
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 22,9 مليار درهم عند متم شهر ماي المنصرم، مقابل عجز بلغ 11,2 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 14,1 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأضاف المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت 171,4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 19,6 في المائة. كما ارتفعت النفقات العادية الصادرة بنسبة 24,4 في المائة، لتتجاوز 159,7 مليار درهم، مما أفرز رصيدا عاديا إيجابيا قدره 11,6 مليار درهم.
وتعزى الزيادة في المداخيل العادية إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 32,2 في المائة، والرسوم الجمركية بـ 0,4 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 9,5 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 7,3 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بـ 24,7 في المائة.
وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة برسم الميزانية العامة، فقد بلغت 232,8 مليار درهم حتى نهاية ماي 2025، بزيادة قدرها 23,8 في المائة مقارنة بمستواها في نهاية ماي 2024، وذلك بسبب ارتفاع نفقات التسيير بنسبة 25,9 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ26,4 في المائة، وتكاليف الدين المدرجة في الميزانية بـ14,3 في المائة.
ووفقا للخزينة العامة للمملكة، فإن ارتفاع تكاليف الدين المدرجة في الميزانية يعزى إلى زيادة سداد أصل الدين أو الاهتلاك بنسبة 15,1 في المائة (24,4 مليار درهم)، وزيادة تكاليف فوائد الدين بنسبة 13 في المائة (16,8 مليار درهم). ويعزى النمو الإجمالي في عمليات اهتلاك الدين البالغ 3,2 مليارات درهم بشكل رئيسي إلى ارتفاع اهتلاكات الدين الداخلي بمقدار 3,1 مليارات درهم.
وبلغت التزامات النفقات، بما في ذلك تلك غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة بالالتزام 405,7 مليارات درهم، وهو ما يمثل معدل التزام إجمالي بنسبة 44 في المائة مقارنة بـ 43 في المائة في نهاية ماي 2024، ومعدل إصدار للالتزامات بنسبة 78 في المائة مقابل 75 في المائة قبل عام.
أما مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 96,5 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل في الاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 18,7 مليار درهم، مقابل 15,6 مليار درهم في نهاية ماي 2024.
وبلغت النفقات الصادرة 83,3 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 2,7 مليار درهم. وبذلك، بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 13,1 مليار درهم.
من جهتها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 1.393 مليون درهم بارتفاع نسبته 33,7 في المائة، بينما بلغت النفقات 419 مليون درهم أي بزيادة نسبتها 0,5 في المائة.
ونظرا لحاجة التمويل البالغة 44,6 مليار درهم وتدفق صافي إيجابي للتمويل الخارجي بلغ 20,8 مليار درهم، لجأت الخزينة إلى التمويل الداخلي بمبلغ 23,8 مليار درهم.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك