مصرفي يتوقع اتجاه المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة 2% في اجتماعي يوليو وسبتمبر المقبلين
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن البنك المركزي المصري أمام خيارين لا ثالث لهما في اجتماعات لجنة السياسات النقدية بالربع الثالث المقبل، يومي 18 يوليو و5 سبتمبر، يسقط منهما خفض سعر الفائدة.
وأضاف في تصريح خاص لـ«الأسبوع»: أن المركزي المصري سيتجه لرفع سعر الفائدة بما لا يقل عن نسبة 2% خلال أحد الاجتماعين المقبلين، ذلك في حال ابتعاده عن التثبيت.
"عبد العال" عزا توقعاته إلى ما ذكرته بعثة صندوق النقد الدولي في تقريرها عن المراجعة الثالثة على اقتصاد البلاد والذي طالبت عبره بضرورة تشديد السياسة النقدية على المدى القريب لتخفيض معدلات التضخم.
وأشار الخبير المصرفي إلى أن التوجهات على المدى القريب توحي برؤية تغييرات في أسعار المحروقات وشرائح الكهرباء إلى جانب دعم السلع التموينية، ما يمكن أن يؤثر على باقي أسعار السلع بالسوق المحلية، منوهاً إلى أن الاستمرار بالتشديد النقدي من شأنه أن يحجم السيولة النقدية في أيدي المواطنين بما يخدم تباطؤ معدلات التضخم.
توقعات "عبد العال" تأتي مخالفة لما تراه وحدة بحوث بنك الكويت الوطني والتي لا تستبعد خفض بنسبة بين 1 - 2% في اجتماعات المركزي المصري يومي 18 يوليو و5 سبتمبر المقبلين، حيث زادت تكهناتها بخفض سعر الفائدة على الجنيه بعد صدور قراءات التضخم عن شهر مايو الماضي من الجهاز المركزي للإحصاء والبنك المركزي، والتي أشارت إلى أن معدلات تضخم شهر مايو انخفضت لأدني مستوى منذ أكثر من سنة ونصف، ليسجل معدل التضخم الأساسي نسبة 27.1% ومعدل التضخم العام نسبة 28.1% انخفاضاً من 32.5% في أبريل 2024.
وحدة بحوث " الكويت الوطني" قالت: إن السوق المصرية في حاجة لخفض أسعار الفائدة من المركزي، لتقليل تكلفة ممارسة الأعمال التجارية والسماح بتدفق السيولة مرة أخرى إلى اقتصاد البلاد.
إلى ذلك يتوقع بنك الكويت انخفاض معدل التضخم في مصر حتى 22% بحلول نهاية العام الجاري، ذلك بعد الأخذ باحتمالات إجراء تعديلات مالية في دعم الوقود بعد الخبز والتي تمثل مجتمعة 1.6% من سلة مؤشر أسعار المستهلك.
اقرأ أيضاًبنوك تخفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار.. ومصرفيون يكشفون خطوة المركزي القادمة
المركزي المصري يعلن تعطيل العمل بكافة البنوك بهذا التوقيت
البنك المركزي المصري اليوم: انخفاض عدد البنوك ذات الأهمية النظامية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري سعر الفائدة قرار البنك المركزي التضخم في مصر اجتماع البنك المركزي المصري موعد اجتماع المركزي توقع سعر الفائدة المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
ناخبي حزب أردوغان لا يثقون بالإدارة الاقتصادية!
أنقرة (زمان التركية) – أظهر استطلاع رأي أجراه حزب العدالة والتنمية في يونيو 2025 أن ثقة الشعب في الإدارة الاقتصادية قد تراجعت مقارنة بشهر مايو من نفس العام.
وأوصى المشاركون في الاستطلاع بشكل أساسي بـ “تحفيز الإنتاج” لمكافحة التضخم، وطالبوا بتقليل الإنفاق الحكومي. كما تضمن الاستطلاع توقعات المواطنين لمعدل التضخم النقدي بنهاية العام.
ووفقًا لتقرير بستي كارالار من “إيكونوميم”، أشار 35.5% من المشاركين في الاستطلاع إلى “زيادة الحوافز الإنتاجية” كخطوة أولى في مكافحة التضخم. تبع ذلك خيار “خفض الإنفاق العام” بنسبة 31.6%. أما نسبة الذين أوصوا بتعديل السياسات الضريبية فبلغت 17.9%، بينما بلغت نسبة الذين طالبوا بزيادة أسعار الفائدة 9.1%. ولفت الانتباه أن نسبة الذين دافعوا عن خفض أسعار الفائدة كانت 1.3% فقط.
وفيما يخص قياس الثقة في الإدارة الاقتصادية، بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق” 29.2%، بينما بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق إطلاقًا” 26%. أما نسبة الذين قالوا “لا أثق ولا لا أثق” فبلغت 19.9%، وبلغت نسبة الذين قالوا “أثق” 20.8%. وبلغت نسبة الذين أجابوا “أثق كثيرًا” 4.1% فقط. عند فحص متوسط درجة الثقة، انخفضت القيمة من 2.57 في مايو 2025 إلى 2.48 في يونيو 2025، مما يكشف عن تراجع ثقة المواطنين في الإدارة الاقتصادية.
وعند تقسيم الثقة في الإدارة الاقتصادية حسب الأحزاب، أجاب 45.9% من ناخبي حزب العدالة والتنمية بـ “أثق”، بينما أجاب 8.6% بـ “أثق كثيرًا”. وفي نفس المجموعة الانتخابية، بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق” 15.8%، وبلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق إطلاقًا” 9.5%. وبذلك، أعلن 25.3% من ناخبي حزب العدالة والتنمية عدم ثقتهم في الإدارة الاقتصادية. وصرح 24.2% من ناخبي حزب الحركة القومية بثقتهم في الإدارة الاقتصادية، بينما أعرب 27.5% عن عدم ثقتهم. وبلغت نسبة الثقة بين ناخبي حزب الشعب الجمهوري (حزب المعارضة الرئيسي) 8.7%. وفيما يخص ناخبي حزب المساواة الشعبية والديمقراطية (DEM Party)، فقد بلغت نسبة الثقة 10.7%.
توقعات المواطنين للتضخم في نهاية العامسأل الاستطلاع المشاركين عن توقعاتهم للتضخم في نهاية العام. كشفت الردود أن قطاعًا كبيرًا من المجتمع يتوقع استمرار التضخم المرتفع:
18.1%: يتوقعون أن يبقى التضخم أقل من 24% في نهاية العام. 20.4%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 25-30%. 14.8%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 31-35%. 10.9%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 36-40%. 35.8%: يتوقعون أن يتجاوز التضخم 41%.تُظهر البيانات أن أكثر من ثلث المجتمع يعتقد أن التضخم سيتجاوز 41% بنهاية العام. وهذا يكشف عن ضعف التوقعات الاقتصادية للشعب تجاه المستقبل، بالإضافة إلى فقدان الثقة في الإدارة الاقتصادية.
Tags: أردوغاناستطلاع رأياقتصادتركياناخبين
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة