مصرفي يتوقع اتجاه المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة 2% في اجتماعي يوليو وسبتمبر المقبلين
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن البنك المركزي المصري أمام خيارين لا ثالث لهما في اجتماعات لجنة السياسات النقدية بالربع الثالث المقبل، يومي 18 يوليو و5 سبتمبر، يسقط منهما خفض سعر الفائدة.
وأضاف في تصريح خاص لـ«الأسبوع»: أن المركزي المصري سيتجه لرفع سعر الفائدة بما لا يقل عن نسبة 2% خلال أحد الاجتماعين المقبلين، ذلك في حال ابتعاده عن التثبيت.
"عبد العال" عزا توقعاته إلى ما ذكرته بعثة صندوق النقد الدولي في تقريرها عن المراجعة الثالثة على اقتصاد البلاد والذي طالبت عبره بضرورة تشديد السياسة النقدية على المدى القريب لتخفيض معدلات التضخم.
وأشار الخبير المصرفي إلى أن التوجهات على المدى القريب توحي برؤية تغييرات في أسعار المحروقات وشرائح الكهرباء إلى جانب دعم السلع التموينية، ما يمكن أن يؤثر على باقي أسعار السلع بالسوق المحلية، منوهاً إلى أن الاستمرار بالتشديد النقدي من شأنه أن يحجم السيولة النقدية في أيدي المواطنين بما يخدم تباطؤ معدلات التضخم.
توقعات "عبد العال" تأتي مخالفة لما تراه وحدة بحوث بنك الكويت الوطني والتي لا تستبعد خفض بنسبة بين 1 - 2% في اجتماعات المركزي المصري يومي 18 يوليو و5 سبتمبر المقبلين، حيث زادت تكهناتها بخفض سعر الفائدة على الجنيه بعد صدور قراءات التضخم عن شهر مايو الماضي من الجهاز المركزي للإحصاء والبنك المركزي، والتي أشارت إلى أن معدلات تضخم شهر مايو انخفضت لأدني مستوى منذ أكثر من سنة ونصف، ليسجل معدل التضخم الأساسي نسبة 27.1% ومعدل التضخم العام نسبة 28.1% انخفاضاً من 32.5% في أبريل 2024.
وحدة بحوث " الكويت الوطني" قالت: إن السوق المصرية في حاجة لخفض أسعار الفائدة من المركزي، لتقليل تكلفة ممارسة الأعمال التجارية والسماح بتدفق السيولة مرة أخرى إلى اقتصاد البلاد.
إلى ذلك يتوقع بنك الكويت انخفاض معدل التضخم في مصر حتى 22% بحلول نهاية العام الجاري، ذلك بعد الأخذ باحتمالات إجراء تعديلات مالية في دعم الوقود بعد الخبز والتي تمثل مجتمعة 1.6% من سلة مؤشر أسعار المستهلك.
اقرأ أيضاًبنوك تخفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار.. ومصرفيون يكشفون خطوة المركزي القادمة
المركزي المصري يعلن تعطيل العمل بكافة البنوك بهذا التوقيت
البنك المركزي المصري اليوم: انخفاض عدد البنوك ذات الأهمية النظامية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري سعر الفائدة قرار البنك المركزي التضخم في مصر اجتماع البنك المركزي المصري موعد اجتماع المركزي توقع سعر الفائدة المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
بشاي: تباطؤ التضخم في نوفمبر نتيجة تراجع أسعار الغذاء.. وتوقعات بمواصلة الهبوط
قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التراجع الملحوظ في أسعار السلع الغذائية كان العامل الرئيسي وراء انخفاض معدلات التضخم في المدن المصرية خلال شهر نوفمبر، بعد أن سجل التضخم ارتفاعًا في الشهر السابق لأول مرة منذ أربعة أشهر.
“مدبولي” يزف بشرى سارة للمواطنين ويكشف مفاجأة عن التضخم وأسعار السلع الأساسية.. فيديو أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2025 الأسهم الأوروبية تهبط بفعل شركات السلع الاستهلاكية
وأوضح أن السلع الغذائية تمتلك الوزن الأكبر داخل مؤشر أسعار المستهلكين، ما جعل تأثير تراجعها واضحًا على قراءة الشهر.
وتوقع بشاي، في تصريحات صحفية، أن تستأنف معدلات التضخم مسار التباطؤ بدءًا من يناير المقبل، لتقترب تدريجيًا من مستهدفات الحكومة والبنك المركزي بالوصول إلى مستوى أحادي يبلغ نحو 7% ±2% خلال الربع الأخير من عام 2026.
وأشار إلى أن البيانات الرسمية أظهرت انخفاض قسم الطعام والمشروبات بنسبة 2.9-% خلال نوفمبر، مدفوعًا بتراجع أسعار الخضروات 15.8-%، والحبوب والخبز 0.2-%، واللحوم والدواجن 1.5-%، والأسماك والمأكولات البحرية 0.8-%، إضافة إلى تراجع منتجات الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.2-%.
وأكد بشاي أن عدة عوامل تدعم استمرار المسار النزولي للتضخم مع بداية العام الجديد، أبرزها استمرار انخفاض أسعار الغذاء، واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتحسن الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي، وزيادة التدفقات الدولارية، إلى جانب تراجع تكلفة التمويل.
وتوقع أيضًا أن يشهد شهر ديسمبر مزيدًا من التراجع في معدلات التضخم، وهو ما قد يعزز توجه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل، بقيمة تتراوح بين 50 و100 نقطة أساس.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجعه للشهر السادس على التوالي ليسجل 10% في نوفمبر 2025 مقابل 10.1% في أكتوبر، كما انخفض التضخم الشهري بنسبة 0.2%.
واختتم بشاي بأن استمرار هذا الاتجاه يعتمد على مجموعة من العوامل الحاسمة، من بينها استقرار سعر الصرف، وتوفر السلع بكميات كافية، وأوضاع الطاقة والشحن عالميًا، إلى جانب مستوى الطلب المحلي والسيولة المتداولة في السوق.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة