منذ عقود مضت والنظام الدولي، لم يعد نظاما دولياً لجميع الدول بكافة قاراته دون تمييز بين الأعضاء، بل أصبح هذا النظام رهينة الدول الكبرى وفق سياسات وتوجهات بعينها، وخاصة الولايات المتحدة في كيفية إدارة الخلافات والصراعات والأزمات بين الدول، ما عرقل دور الأمم المتحدة التي كانت ساعية في أن ترد الحقوق إلى أصحابها لو أُبعد حق النقض، لتتخذ قرارت عادلة ضد من يخالف القوانين التي وضعت أو التي تتخذ آنياً في الظروف الراهنة، لذلك العالم أصبح كأنه يعيش في شريعة الغاب لا شريعة نظام عالمي، وليس في عالم متحضر تنويري وعقلاني، لكن الأمر عكس المقولات التي كُتبت في ديباجة النظام الدولي ومنظمة الأمم المتحدة ومنظماتها الفرعية، وهذه إشكالية قانونية وأخلاقية، أن يتراجع الضمير العالمي عن وضع حد للمظالم والابادات الجماعية والطرد والتهجير لأصحاب الحق الأصلي كالفلسطينيين، وغيرها من الممارسات التي تخالف الحقوق والقرارات الدولية، كما يحدث في فلسطين ودول أخرى، ومنها حقوق الإنسان التي تهدر كرامته وعدم العيش الكريم، في ظل ما يقولون أنه عصر حقوق الإنسان (الأنسنة)، لكن الأقوال تخالف في الواقع والممارسات الفعلية.

وهذه المواقف التي تتخذها الولايات المتحدة، وبعض الدول التي هي ضمن حلف الناتو، لم تلتزم بكل مرئيات النظام الدولي ولا قرارات المنظمة الدولية في مناسبات كثيرة، وأصبح حق النقض(الفيتو) سيفاً مسلطاً على الدول التي لا تسبح في فلكهما، وليس هذا فحسب، بل حتى صارت تتخذ قرارات خطيرة كأن تشن الحروب،خارج القرارات الدولية.

ففي عام 2003، قامت الولايات المتحدة بشن حرب على جمهورية العراق، ثم احتلاله، بذريعة وجود أسلحة نووية يخفيها النظام العراقي في بلاده، وتشكل خطرا على الاستقرار العالمي، وعلى جيرانه. وبعد سنوات قليلة ظهر أن السلاح النووي العراقي مجرد كذبة مخترعة ومعدة، وتم ترتيبها بأصوات استخباراتية، وتم نشرها عبر الأمم المتحدة قبل شن الحرب التي قتلت أكثر من مليون عراقي بسبب آثار هذه الحرب، والتجويع بسبب الحصار عليه عدة سنوات، وسمع كل العالم أجمع تلك الفرية على منبر الأمم المتحدة، ثم بعد عدة سنوات اعترفت الولايات المتحدة عبر رئيسها الأسبق جورج بوش الابن بعدم صحة خبر السلاح النووي، وكذلك بعد الحرب على أفغانستان عام 2002، والتي كانت بسبب اتهام تنظيم القاعدة بتدبير هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، وكانت هذه ـ كما قالت الولايات المتحدة، هو الرد على القاعدة التي اعترفت بهذه الهجمات، ودولة طالبان هي التي تؤوي القاعدة وعناصرها في أفغانستان، وبالرغم من رفض العالم لهجمات الحادي عشر من سبتمبر، إلا أن الحرب خلقت أزمات للشعب الأفغاني كله، وهو لا دخل له بما فعلته القاعدة، التي ضربت الأبرياء في الولايات المتحدة، ومنهم العشرات من المسلمين الأمريكيين، كما أن الحرب لم تأت من خلال مجلس الأمن، بل من خلال الولايات المتحدة ودول متحالفة معها، باعتبارها القطب الأوحد في النظام الدولي بعد سقوط الاتحاد السوفييتي، بقي النظام الدولي بعيدا عن العدالة الدولية المجمع عليها من خلال الأمم المتحدة، وهذه للأسف جلبت الصراعات والتوترات والأزمات الدولية، والمنظمة الدولية تم تغييبها عن الدور المطلوب، وكما تم في قراراتها عند التأسيس بعد الحرب العالمية الثانية.

ولو رجعنا إلى النظام الدولي القائم الذي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية، كما أشرنا آنفاً، لوجدنا انه بعد قيامه انقسم العالم إلى معسكرين متنافسين ـ المعسكر الرأسمالي الليبرالي، والمعسكر الإشتراكي، أو كما يسمى أحيانا المعسكر الشيوعي، حيث برزت سمات هذه المرحلة من الصراع الدولي على المصالح وعلى الإستراتيجية بين الشرق والغرب، وكان السباق على التسلح والتفوق العسكري والتفوق الاقتصادي على أشده، بين هذين المعسكرين، بالوسائل التكتيكية حينا، وبالوسائل الاستخباراتية أحيانا أخرى، ولعل إثارة أو تشجيع الحروب الجانبية بين الدول هي السياسات القائمة والدائمة والثابتة في هذا الصراع الدولي، وما تزال، بهدف إيجاد وسائل للاختراق السياسي والإقتصادي الذي يهدف بطبيعة الحال إلى إضعاف قدرة أحد الأقطار للآخر، دون الوصول إلى مرحلة الصدام الخطير بينهما والقبول بسقوف محددة للصراع بينهما، بحيث يبتدعون الحروب، ويحركون الدول البائسة والنامية، بأن تتصارع ويبيعون لها الأسلحة والتقنيات الحديثة والقروض المؤجلة، بحيث تبقى هذه الدول رهينة لهذه الاستراتيجيات. وهذه أزمات أثرت حتى على الدول الكبرى، وبدأت الآن تعاني ماديا واقتصاديا ، وما يزال الحبل على الغارب كما تقول الأمثال.

ويرى البعض أن الاتحاد السوفييتي ـ آنذاك ـ هو الخاسر في هذه المرحلة من الحرب الباردة وتوابعها، ومن الصراع بالنهاية بحكم ضعف قدرات الدول التابعة له في هذا المعسكر، خاصة المنضوية تحت الاتحاد السوفييتي، الدول التابعة له اتحادياً، من غير الدول المشاركة معه في حلف وارسو، يدفع لها ويساهم في ميزانيتها الاقتصادية والعسكرية، وبعد المتغيرات في المعسكر الشرقي، بانهيار الاتحاد السوفييتي والمعسكر الاشتراكي كله، ثم توحيد ألمانيا بعد ذلك بأشهر قليلة، بعد ما كانت منقسمة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، ثم تغير النظام الدولي بعد خروج الاتحاد السوفييتي، من المعادلة التوازنية لتظهر أن (الحرب الباردة)، بين القطبين العالميين انتهت فعلا، وإن بدأت تعود بعد أن استعاد الاتحاد الروسي قدراته، كما ان «كتلة عدم الانحياز» هي الأخرى انحلت عمليا ليبدأ العالم بالتشكل ضمن مرحلة جديدة ذات سمات مختلفة نوعيا عن المرحلة السابقة ونظامها والأسس والقواعد التي تحكمها عدا التصريح الشهير الذي أدلى به الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب أثناء حرب الخليج الثانية، بأن سلطة القانون «لا سلطة الغاب هي التي تحكم هذه الدول في المستقبل»! لكن هذا لم يتحقق، وبقيت الولايات المتحدة هي التي لا تخضع للنظام الذي انتهى بخروج أحد القطبين من الساحة الدولية، ولم يحدث أن تأسس نظام دولي جديد، بل أصبحت الولايات المتحدة هي القطب الأوحد(وحيد القرن) في الساحة الدولية.

بعد طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023، شنت إسرائيل حربا على غزة، وبدلا من استخدام الحرب الإخلاقية، فإنها قامت بإبادة جماعية للشعب الفلسطيني في غزة، وليس هذا فحسب، بل لم تترك شيئاً قابلا للحياة، في مدينة صغيرة بغزة فيها أكثر من مليونين من السكان، ناهيك عن قتل ما يقرب من خمسين الفاً من السكان غير المصابين، وأغلبهم من الاطفال والنساء وكبار السن، ولاتزال، ولم تترك الولايات المتحدة الولايات المجال للأمم المتحدة، لوقف إطلاق النار، بل هي التي تطرح المقترحات! وتم تغييب الأمم المتحدة، وحتى تم تهديد محكمة العدل الدولية، وهذه من مشكلات النظم القانونية التي تخضع للتوجهات السياسية وليس للعدالة.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الاتحاد السوفییتی الولایات المتحدة الأمم المتحدة النظام الدولی هی التی

إقرأ أيضاً:

لماذا توسّع الجزائر مساهمتها في المؤسسات المالية الدولية؟

رسّخت الجزائر في السنوات الأخيرة توجهًا ماليا مغايرًا ضمن محيطها الإقليمي والدولي من خلال توسيع مساهماتها داخل أبرز البنوك التنموية، من دون أن تلجأ إلى الاستدانة منها.

فقد عزّزت حضورها في بنك التنمية الأفريقي عبر مساهمات إضافية، ووقّعت اتفاقيات تعاون واسعة مع البنك الإسلامي للتنمية تمتد بين عامي 2025 و2027. تجلّى آخر هذه الخطوات في إعلان رئيسة بنك التنمية الجديد ديلما روسيف، الخميس الماضي، انضمام الجزائر رسميًا إلى بنك مجموعة "بريكس" بالتزام مالي يُقدّر بـ1.5 مليار دولار. كما وافقت الجزائر خلال عام 2024 على زيادة اكتتابها في بنك التنمية الأفريقي بأكثر من 36 ألف سهم لتُصنّف ضمن أبرز المساهمين الإقليميين غير المدينين. وفي فبراير/شباط 2025، رفعت الجزائر حصتها في رأسمال البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير "أفريكسيم بنك" من خلال الاكتتاب في 2285 سهمًا إضافيا.

وخلال اختتام أشغال الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية المتعددة الأطراف في الجزائر العاصمة، كشف رئيس الهيئة المالية محمد سليمان الجاسر أن إطار التعاون الموقع بين البنك والجزائر يتضمن خدمات تمويلية وتأمينية لصالح الأخيرة بقيمة تصل 3 مليارات دولار خلال الفترة بين 2025 و2027، نافيًا أن يكون ذلك بمثابة قرض أو استدانة خارجية.

إعلان

ورغم هذه الشراكات الواسعة، فإن الجزائر لا تلجأ إلى الاستدانة، لا من هذه المؤسسات ولا من غيرها، وهو ما بات بمثابة عقيدة راسخة في سياستها الاقتصادية. فمنذ توليه منصب رئيس الجمهورية في ديسمبر/كانون الأول 2019، كرّر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رفضه القاطع للاستدانة الخارجية، معتبرًا إياها تهديدًا لسيادة البلاد واستقلال قرارها الوطني.

وقد أعلن الرئيس تبون في 11 يوليو/تموز 2023 أن بلاده "لا مديونية لها"، مؤكدا أنها "حرة في قراراتها السياسية والاقتصادية".

رئيس بنك التنمية الأفريقي (الثاني يسار) أشاد بالمساهمة المالية للجزائر في مختلف هياكل البنك (الرئاسة الجزائرية) استثمار النفوذ

يرى البروفيسور فارس هباش، أستاذ الاقتصاد بجامعة سطيف، أن توسّع الجزائر في المساهمة بالبنوك التنموية الكبرى لا يُعد مجرد خيار اقتصادي، بل يمثل إستراتيجية سيادية شاملة. فالجزائر لم تعد تكتفي بدور المتلقي، بل تسعى إلى ترسيخ موقعها بوصفها مساهما فعّالا يمتلك صوتًا في توجيه التمويل وصنع القرار.

وأشار هباش إلى أن انخراط الجزائر في هذه المؤسسات يمكّنها من التأثير على أولويات المشاريع وسياسات التمويل، بما يتماشى مع مصالحها الوطنية.

وأضاف أن هذا التموضع يفتح أمام الجزائر آفاقًا لتعزيز شراكات إستراتيجية مع دول الجنوب، والترويج لمشاريع تنموية كبرى في مجالات المياه والطاقة والنقل، مما ينعكس إيجابًا على الاستقرار والتنمية الإقليمية، ويمهّد لدور جزائري أكثر حضورًا وتأثيرًا في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.

وفي تقدير فارس هباش، فإن الجزائر تراهن على هذه المنصات البنكية لتكريس موقعها كقوة فاعلة في الجنوب العالمي. فمن خلال مشاركتها في الحوارات التنموية تسعى إلى توجيه التمويل نحو مناطق تتقاطع معها مصالحها السياسية والاقتصادية، والدفع نحو تشكيل نظام مالي عالمي أكثر توازنًا وعدالة.

وأوضح أن الجزائر ستحقق من هذه المساهمات عوائد مالية واستثمارية من خلال المساهمة في مشاريع تنموية واقتصادية مربحة.

إعلان

كما توقّع أن تواصل الجزائر تعزيز استثماراتها في هذه المؤسسات لمواكبة تطورات الاقتصاد العالمي، والتركيز على تمويل مشاريع مستدامة تندرج ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

استقلال تمويلي

وأكد الخبير الاقتصادي أحمد الحيدوسي أن عضوية الجزائر في البنوك التنموية الدولية تمثل "أداة من أدوات الدبلوماسية الاقتصادية"، ولا تعني بالضرورة رغبتها في الاقتراض، بل تُعد خطوة لتوسيع خياراتها الإستراتيجية مع الحفاظ على سيادتها المالية.

الجزائر وافقت خلال 2024 على زيادة اكتتابها في بنك التنمية الأفريقي بأكثر من 36 ألف سهم (الرئاسة الجزائرية)

وشدّد الحيدوسي، في حديثه للجزيرة نت، على أن عزوف الجزائر عن الاقتراض من هذه المؤسسات يعود إلى توفر بدائل تمويلية تجعلها في موقف مريح، وعلى رأسها احتياطات النقد الأجنبي التي تتجاوز 70 مليار دولار، إلى جانب احتياطات الذهب التي تتخطى 80 مليار دولار، وهي كافية لتغطية سنوات من الاقتراض، بالإضافة إلى تحقيق الجزائر معدلات نمو مهمة في السنوات الأخيرة من أموالها الخاصة.

وقال إن "الجزائر تتعامل  مع الاستدانة كخطر حقيقي على قرارها السيادي"، مستشهدًا بتجربة البلاد خلال تسعينيات القرن الماضي.

واعتبر أن "الاستقلال المالي ليس شعارًا سياسيا بل خيارا إستراتيجيا نابعا من دروس الماضي، ويستند إلى رؤية تنموية قائمة على تعبئة الإمكانات الوطنية وتجنّب أي تبعية خارجية".

وأضاف الحيدوسي أن الحكومة الجزائرية تركز على التمويل الداخلي وتسعى إلى تعبئة الموارد المحلية من خلال برامج تنموية، حيث تعمل على التوفيق بين متطلبات التمويل ورفض التبعية المالية بالاعتماد على مواردها الذاتية، لا سيما العائدات المحققة من الصادرات، سواء من قطاع المحروقات أو من قطاعات أخرى كالفلاحة والتعدين والطاقة المتجددة.

إعلان آفاق مستقبلية

ويرى مدير مؤسسة الدراسات الاقتصادية وتطوير المؤسسات حمزة بوغادي أن الجزائر اليوم تتموضع في موقع قوة نظرًا لما تمتلكه من أرصدة مالية خاصة واحتياطات صرف وقدرات مالية وتشغيلية سنوية مستقرة، إلى جانب مداخيل منتظمة تُعزّز الأرباح السنوية للدولة. كما تتمتع الجزائر بشراكات وعقود طويلة الأمد، وهي كلها عناصر تُعزّز الثقة في قدراتها عند التوجه نحو أي طلب تمويل إن أرادت ذلك.

وأوضح بوغادي، في حديثه للجزيرة نت، أن تمويلات هذه البنوك تُخصص لمشاريع ذات جدوى اقتصادية عالية، كونها تُبنى على شراكات تجارية مدروسة وليست مجرد قروض تقليدية.

وأشار إلى أن هذه المساهمات تُترجم توجّهًا إستراتيجيا نحو تنويع المحفظة المالية والاستثمار خارج الحدود، وهي سياسة تعتمدها العديد من الدول ضمن ما يُعرف بالاستثمار المالي العصري أو "التمويل العصري".

وأضاف بوغادي أن هذه الخطوة تتيح للجزائر توفير وسائل تمويل ذكية، خاصةً عندما يتعلق الأمر بمشاريع تنموية داخلية ذات فائدة كبرى من مثل المشروع الطموح في قطاع السكك الحديدية، والذي من شأنه أن يحوّل الجزائر إلى قطب عالمي في تصدير الحديد والفولاذ ومشتقاته.

وأكد أن بإمكان الجزائر اللجوء إلى التمويل من هذه البنوك متى أرادت كونها شريكة ومساهمة فيها، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي لهذه المؤسسات هو تمويل مشاريع الدول الأعضاء بطريقة مختلفة تمامًا عن التمويلات التقليدية التي تفرض شروطًا قاسية وتسعى للتدخل في شؤون الدول.

مقالات مشابهة

  • الرئاسة الفلسطينية: على الولايات المتحدة التدخل الفوري لوقف الحرب الإسرائيلية في غزة والضفة
  • صحيفة صهيونية: لماذا لم تستطع “إسرائيل” ولا الولايات المتحدة هزيمة اليمنيين في اليمن؟
  • لماذا توسّع الجزائر مساهمتها في المؤسسات المالية الدولية؟
  • السودان بين أقدام الفيلة-الحرب، والمصالح الدولية، والتواطؤ الصامت
  • رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: يجب منع إسرائيل من الاستمرار في تجاهل القانون الدولي والتصعيد في الأراضي الفلسطينية
  • قوش في بورتسودان..لماذا الآن
  • لماذا سكتت الأبواق، التي كانت تعارض المقاومة الشعبية فى نوفمبر 2023م
  • تصريحات الإسلاميين ضد واشنطن تعيد إنتاج العزلة الدولية
  • زيلينسكي يندد بصمت الولايات المتحدة بعد الهجوم الروسي بالطائرات المسيرة والصواريخ
  • سوريا تساعد الولايات المتحدة في العثور على الأمريكيين المفقودين خلال الحرب الأهلية