ربط مظلة عملاقة بكويكب قد يحمي الأرض من الأزمة المناخية
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
يمن مونيتور/اندبندنت عربية
افترض العلماء مقاربة جديدة تتضمن صنع “مظلة” فضائية عملاقة تُستخدم كدرعٍ شمسي لحماية الأرض من أشعة الشمس الزائدة والمساعدة على تخفيف تأثيرها على الاحتباس الحراري العالمي.
عالم الفلك ستيفان زابودي من معهد جامعة هاواي لعلم، قال إنه يمكن تطوير درع شمسي من خلال ربطه بكويكب نقوم بالتقاطه ووضعه أمام الأرض بهدف حجب بعض ضوء الشمس والعمل على أن يصبح تصميماً قابلاً للتطبيق للتخفيف من الأزمة المناخية في غضون عقود.
ومع تسارع الاحتباس الحراري للأرض، يقوم العلماء في أنحاء العالم بتطوير عدد من الطرق الجديدة لتخفيف آثار التغير المناخي.
وتقوم إحدى المقاربات المقترحة سابقاً لخفض درجات الحرارة العالمية على تظليل الأرض من بعض ضوء الشمس من خلال استخدام “مظلة” شمسية.
بيد أن الحجم الكبير من الوزن الضروري لصنع درع بغاية الضخامة قادر على موازنة قوى الجاذبية ومنع ضغط الإشعاع الشمسي عن إبعاده يجعل حتى من أكثر المواد خفة في الوزن باهظة الثمن على نحو هائل.
في الدراسة الجديدة التي نُشرت أخيراً في مجلة “بروسيدينغز أوف ذا ناشونال أكاديمي أوف ساينس” Proceedings of the National Academy of Sciences، اقترح الدكتور زابودي استخدام قوة من الوزن المعاكس عوضاً عن مجرد درع ضخم لجعل الكتلة الكلية أقل بمقدار 100 مرة.
وتفترض الدراسة أنه من شأن كويكب يتم التقاطه أن يُستخدم كوزنٍ معاكس لتجنب إطلاق غالبية الكتلة من الأرض.
ويقول الدكتور زابودي: “في هاواي، يستخدم الكثيرون مظلة لحجب أشعة الشمس أثناء سيرهم في النهار. وكنت أفكر، هل يمكننا فعل الشيء نفسه بالنسبة للأرض وبالتالي التخفيف من كارثة تغير المناخ الوشيكة؟”.
وقدرت الدراسة الجديدة نوع هذه “المظلة” الضرورية لبلوغ هدف الحد من تأثير أشعة الشمس على الأرض بنسبة 1.7 في المئة وهي الكمية التي قد تكون مطلوبة لمنع ارتفاع كارثي في درجة حرارة الأرض.
ووجدت الدراسة أيضاً أن وضع ثقل موازن مربوط باتجاه الشمس بوسعه أن يخفف من وزن الدرع الإجمالي والوزن المعاكس بحوالى 3.5 مليون طن أي ما يناهز 100 مرة أقل وزناً من التقديرات السابقة لصنع درع غير مربوط.
ولكن هذا الرقم يتجاوز إلى حد كبير قدرات الإطلاق الفضائية الحالية من الأرض بحيث يمكن لأكبر الصواريخ رفع حوالى 50 طناً فقط إلى مدار أرضي منخفض.
بيد أنه من خلال استخدام كويكب كوزنٍ معاكس، أشارت الدراسة إلى أن 1 في المئة فقط من الوزن أي حوالى 3500 طن من شأنها أن تشكل الدرع نفسه الذي يحتاج إلى الانطلاق من الأرض.
وتجدر الإشارة إلى أنه مع مواد أكثر حداثة وأقل وزناً، يمكن الحد من كتلة الدرع بشكلٍ كبير.
واعتبر الدكتور زابودي أن هيكلية الدرع المربوط قد تكون أسرع وأرخص في بنائها ونشرها مقارنةً بتصاميم الدروع الحالية.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الأرض
إقرأ أيضاً:
سلطة التحقيق: فرض الرسوم يضمن دخول الواردات بشكل عادل يحمي الصناعة والمستهلك
عقد قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية – سلطة التحقيق المصرية جلسة استماع علنية بمشاركة كافة الأطراف المعنية، وذلك في إطار تحقيق التدابير الوقائية على واردات المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو صلب من غير الخلائط(البيليت)
وتم فرض رسوم وقائية مؤقتة على هذه الواردات من جميع دول العالم بنسبة 16.2% لمدة 200 يوم، وبدأ سريان تطبيق فرض هذه الرسوم من تاريخ ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة المصرية على تحسين وحماية مناخ الاستثمار وتهيئة كافة السبل لضمان المنافسة العادلة في الأسواق المحلية شأنها شأن كافة الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، في ظل الالتزام بقواعد وأحكام الاتفاقات الدولية المتعلقة بالمعالجات التجارية تحت مظلة المنظمة واتساقا مع القانون المصري رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها في هذا الشأن.
كما جاء هذا القرار على خلفية الزيادة الكبيرة وغير المتوقعة في حجم الواردات وانعكاس آثارها السلبية على أداء الصناعة المحلية، في ظل ما تفرضه الاحداث العالمية والتطورات غير المتوقعة.
وتُجرى إجراءات التحقيق وفقًا للاتفاقيات الدولية لمنظمة التجارة العالمية، والقانون المصري رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، بما يضمن الالتزام الكامل بقواعد التجارة الدولية وتحقيق المنافسة العادلة وحماية الصناعة المحلية، مع مراعاة المصلحة العامة للدولة المصرية واحتياجات باقي القطاعات الصناعية.
و يتم تحصيل الرسوم الوقائية المؤقتة عبر خطابات ضمان يقدم من المستوردين، على أن تُرد في حال انتهى التحقيق دون توافر شروط فرض التدابير النهائية في هذا الشأن. كما يتم رد الرسوم على الخامات المستخدمة في المنتجات المصدّرة للخارج وفقاً لنُظم السماح المؤقت والدروباك المعمول بها.
وتؤكد سلطة التحقيق أن بدء إجراءات تحقيق وقائي وفرض رسوم وقائية مؤقتة لا يعني بالضرورة انتهاء التحقيق بفرض رسوم نهائية، حيث تستغرق إجراءات التحقيق 6 اشهر من تاريخ بدئه تُتخذ خلالها جميع الإجراءات التي تكفل إتاحة الفرصة الكاملة لكافة الأطراف المعنية للدفاع عن مصالحها، من خلال الرد على قوائم الأسئلة وتحليل تلك الردود والتعليقات المقدَّمة، وإجراء زيارات تحقق ميدانية للصناعة المحلية والمستخدمين والمستوردين، وعقد جلسات استماع علنية لعرض الآراء وتقديم الدفوع حول مدى توافق تطبيق التدبير الوقائي مع المصلحة العامة، وذلك قبل اتخاذ القرار النهائي.
كما تؤكد سلطة التحقيق أن فرض الرسوم لا يهدف إلى غلق السوق أمام الواردات، وإنما لضمان دخولها بشكل عادل يحمي الصناعة المحلية والمستهلك معًا. حيث يتم استثناء الأصناف غير المنتجة محليًا والتي ترد على نفس البنود الجمركية للمنتج المحلى والضرورية لصناعات أخرى من نطاق التحقيق والرسوم المطبقة، حرصًا على عدم الإضرار بسلاسل الإنتاج الوطنية. كما أن استيراد بعض مستلزمات الإنتاج من الدول محل التحقيق لا يسقط حق الصناعة المحلية في طلب الحماية على المنتجات النهائية التي تقوم بتصنيعها.
كما تؤكد سلطة التحقيق التزامها بالحياد والموضوعية والشفافية في دراسة جميع التعليقات الواردة من الأطراف المعنية،
وقد شارك في جلسة الاستماع العلنية ممثلو حكومات كلٍّ من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ، سلطنة عمان، وأوكرانيا، والهند، وروسيا، وإندونيسيا، بالإضافة الى مكتب الأمانة الفنية لدول مجلس التعاون فضلًا عن ممثلي المصدِّرين من تلك الدول.
كما شارك اتحاد الغرف التجارية وممثلو شركات درفلة البيليت لإنتاج حديد التسليح، ومن بينها شركة العشري للصلب، وشركة المدينة المنورة للصلب، ومجموعة شركات الجارحي للصلب، وحديد عياد، وذلك بحضور الصناعة مقدمة الشكوى ممثلةً في شركة السويس للصلب، ومجموعة حديد المصريين، ومجموعة حديد عز، إلى جانب المنتجين الآخرين ومنهم المراكبي للصلب.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل