بعد الإفراج عنه..إعادة اعتقال رئيس جماعة بالقنيطرة متهم بتبديد أموال عمومية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
قامت السلطات الأمنية أمس باعتقال محمد كني، الرئيس السابق لجماعة سيدي الطيبي، في مدينة الرباط بعد فترة من المتابعة في حالة سراح بتهمة تبديد أموال عمومية.
وجاء اعتقال المعني بالأمر بعد أسابيع فقط من مغادرته السجن المركزي بالقنيطرة، حيث سبق للمحكمة الابتدائية بالقنيطرة أن قضت في حقه بثلاثة سنوات ونصف سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرها 5 مليون سنتيم ، في ملف الارتشاء والابتزاز واستغلال النفوذ.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة قد أمر في وقت سابق بمتابعة رئيس جماعة سيدي الطيبي، محمد الكني، ونائبه لحسن العسقلاني، في حالة اعتقال بتهمة الرشوة والابتزاز.
وأحالت أنذاك عناصر الدرك الملكي رئيس الجماعة ونائبه، على أنظار وكيل الملك، الذي أمر بإيداعهما السجن، ومتابعتهما في حالة اعتقال احتياطي.
وكانت عناصر الفصيلة القضائية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالقنيطرة، قد باشرت أبحاثا قضائية مع رئيس جماعة تتواجد بضواحي المدينة، وأحد نواب الرئيس، بتعليمات من النيابة العامة، بعد انتشار أشرطة مصورة يظهر فيها الرئيس ونائبه يحصلان على مبالغ مالية، مقابل الحصول على بقع أرضية.
وتظهر هذه الأشرطة رئيس الجماعة ونائبه وهما يتسلمان مبالغ مالية من أحد المواطنين داخل سيارته وكذلك داخل مكتب الرئيس، مقابل منح تسهيلات للمواطنين للحصول على بقع أرضية استفادوا منها في إطار برنامج إعادة هيكلة الجماعة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تبدأ ملاحقة المتسترين على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة قضائيًا
صراحة نيوز- باشرت النيابة العامة، مطلع الأسبوع الحالي، باستدعاء عدد من الأشخاص المتورطين في التستر على أملاك تعود لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، بحسب ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، قد منحت المتسترين مهلة لمدة شهر لتسوية أوضاعهم، انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي، قبل أن يتم تحويل الملف إلى القضاء.
ووفقًا للمصدر، بادر عدد من الأشخاص بتقديم إقرارات للجنة تؤكد عدم ملكيتهم لأموال منقولة أو غير منقولة، معترفين بأنهم يحتفظون بها لصالح الجماعة المحظورة، وتمت تسوية أوضاعهم، حيث آلت تلك الأملاك إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، استنادًا لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات.
وأشار المصدر إلى أن بعض الشركاء في حصص أراضٍ وعقارات أقرّوا بدورهم بأنهم ليسوا المالكين الحقيقيين، وإنما احتفظوا بتلك الأملاك بناءً على طلب الجماعة، فيما رفض آخرون الإقرار وأصروا على ملكيتهم لها، رغم وجود أدلة تشير إلى خلاف ذلك.
كما كشف المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك في إحدى المحافظات أقرّوا بأن الأموال المودعة ليست لهم، بل تعود للجماعة، وتم نقلها لاحقًا إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
وأكد المصدر أن كل من يرفض الإقرار بحقيقة ملكية الأملاك ويتبين تستّره على أموال الجماعة، سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية، بتهم قد تشمل غسل الأموال، وإساءة الائتمان، وغيرها، وذلك بعد مواجهته بالأدلة الفنية والمالية.
ويتيح القانون لمن يحتفظ بأموال لا تعود له، فرصة تجنب الملاحقة القضائية في حال بادر طواعية إلى التنازل عنها والإقرار بعدم ملكيته لها.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام