المعارضة تستعيد الحيوية.. الاتفاق على الرئيس قبل الحوار؟
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
عادت مسألة الحوار الذي سيدعو إليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري لتفرض نفسها بشكل حقيقي وعميق على الحياة السياسية اللبنانية، اذ باتت القوى المعنية تضع خططها السياسية بناءً على فكرة الحوار وما قد يستتبعها، والأهم، الالتزامات والقواعد التي يضعها برّي لهذا الحوار، ولما قبله ولما بعده، وعلى هذا الأساس وجدت قوى المعارضة نفسها أمام حلّ وحيد لتجنب الفخّ الذي وضعه برّي عبر الحوار، أقله من وجهة نظر معارضيه الرافضين لفكرة الحوار علناً او بشكل ضمني.
بحسب مصادر مطلعة فإن باسيل، ومن خلال مبادرته التي أطلقها، والتي حافظ فيها شكلياً على حياديته النسبية، يهدف من خلالها إلى قطع الطريق نهائياً على رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية رئاسياً، وهو من أجل ذلك ربط فكرة الحوار التي تهم رئيس مجلس النواب نبيه برّي بفكرة التوافق بين المعارضين لفرنجية، وعليه فإن الإيجابية التي أظهرها لبري من خلال تجاوبه مع الحوار تخفي خدعة سياسية حقيقية، اذ يعمل الرجل بشكل مكثف على إقناع القوى المسيحية للمشاركة بالحوار وفق شروط برّي من دون التنازل عن توجهاتهم السياسية العامة وحتى عن مرشحيهم المحتملين.
وترى المصادر أن باسيل يريد من قوى المعارضة أن تتوافق على اسم مرشح رئاسي وتشارك شكلياً بحوار برّي في المجلس النيابي، وبعد ذلك يفشل الحوار بسبب تمسك كل فريق بمرشحيه، وعندها سيلتزم برّي بشكل قاطع بالدعوة لجلسات إنتخاب متتالية وهذا ما ألزم نفسه به علناً ومن خلال لقاءاته مع القيادات اللبنانية. أمام هذا الواقع، وفي حال إلتزم برّي بالجلسات المتتالية وفتح المجلس النيابي، يصبح الإتفاق بين قوى المعارضة على اسم مرشح يواجه فرنجية أمراً وارداً وسهلاً نسبياً ويصبح تأمين أكثرية نيابية مطروحاً وغير مستحيلاً.
وتشير المصادر إلى أن الذهاب إلى الحوار يحرج برّي وفق نظرية باسيل ويسلبه ورقة إقفال المجلس النيابي، وفي الوقت نفسه يمكن لقوى المعارضة الاتفاق في ما بينها ومع "التيار الوطني الحرّ" على اسم مرشح واحد وعندها يكون معارضي فرنجية قد وجهوا ضربة قاسية لـ "حزب الله" يمكن من خلالها ايصال رئيس جمهورية أو في أسوأ الاحوال الوصول الى تفاهم على اسم رئيس توافقي مع الحزب و"قوى الثامن من اذار" يخرج فرنجية من التداول، ويمنع الحزب من تكرار تجربة ايصال الرئيس السابق ميشال عون الى القصر الجمهوري.
يعتمد باسيل على التلويح بالإنضمام الى "فريق الثامن من اذار" رئاسياً وعقد تفاهمات شاملة معه لإيصال فرنجية وعندها ستكون قوى المعارضة خارج المشهد السياسي بالكامل، لذا، ومن موقع القوي يطرح باسيل خطته على المعارضة التي بدأت بعض قواها تلين تجاه هذا الطرح مع استمرار رفض القوات للحوار في المجلس النيابي من اساسه، علماً أن معظم من إلتقاهم باسيل طلبوا منه ضمانات بأن يقوم برّي بالدعوة إلى جلسات متتالية في حال فشل الحوار، اذ لا يبدو كافياً لدى المعارضة إلتزاماً شفهياً او إعلامياً.
سيتمكن باسيل من تسليف برّي إقناع القوى المسيحية المشاركة في الحوار، وسيسوق لنفسه أمام هذه القوى بإعتباره حاجة سياسية ورئاسية لا يمكن تجاوزها في المرحلة المقبلة، لكن هل ستتمكن المعارضة وباسيل، وفي حال تم التوافق على استراتيجية الأخير، من الإتفاق على اسم مرشح واحد للرئاسة؟ خصوصاً أن حزب "القوات اللبنانية" مثلاً ليست في وارد تقديم ربح مجاني لباسيل وهو الذي لم يقبل إستقبال الرجل في معراب طوال الاشهر الماضية كي لا يعطيه شرعية مسيحية أمام الرأي العام الذي خسر جزءاً كبيراً منه.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المجلس النیابی قوى المعارضة على اسم مرشح
إقرأ أيضاً:
دراسة أهمية تقييم المضادات الحيوية المستخدمة في تربية الحيوانات
"عمان": أجرى فريق بحثي برئاسة الدكتورة سمية بنت عبدالله الكندية، أخصائية أبحاث ودراسات في كلية الصيدلة بالجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، دراسة علمية بعنوان "تقييم متبقيات المضادات الحيوية في الحليب والبيض المتوفر في السوق العماني".
ويأتي إجراء هذه الدراسة بعد الاطلاع على الدراسات البحثية العالمية والأدبيات المنشورة السابقة، التي أثبتت واقع التهديدات المتزايدة المرتبطة بسلامة الغذاء، خاصةً فيما يتعلق بوجود بقايا الأدوية البيطرية، كالمضادات الحيوية، في المنتجات الحيوانية المستهلكة يوميًا مثل الحليب والبيض.
حيث تمثل بقايا هذه الأدوية خطرًا على الصحة العامة، ليس فقط من ناحية التأثيرات السامة المباشرة، بل لارتباطها المباشر بتفاقم ظاهرة مقاومة المضادات الحيوية، التي تُعد من أكبر التحديات الصحية في العصر الحالي، وهو ما يبرز الحاجة إلى دراسات علمية معمقة لتقييم مستوى الخطر، وتعزيز وعي المستهلك، وتحسين السياسات الرقابية ذات الصلة.
وأوصت الدراسة بضرورة توسيع نطاق التحليل ليشمل عددًا أكبر من العلامات التجارية والمنتجات، سواء كانت محلية أو مستوردة؛ لضمان مراقبة شاملة وأكثر تمثيلًا للسوق العماني. كما أبرزت النتائج أهمية رفع مستوى الوعي المجتمعي حول الاستخدام البيطري للمضادات الحيوية في تربية الحيوانات وآثاره المحتملة على صحة الإنسان ومشكلة مقاومة المضادات، وشددت الدراسة على أهمية الاستمرار في دعم برامج الرقابة والفحص الدوري، وتعزيز التعاون بين الجهات الأكاديمية والمختبرات الرقابية لضمان سلامة الأغذية ومطابقتها للمعايير الصحية العالمية.
أهداف الدراسة
سعت الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف العلمية والعملية، منها تقييم مدى وجود بقايا المضادات الحيوية في عينات من الحليب والبيض المتوفر في السوق العماني، سواء من المنتجات المحلية أو المستوردة؛ لتحديد مدى التزامها بالحدود المسموح بها من قبل الهيئات الرقابية الدولية. وهدفت الدراسة إلى تحديد المصادر الأكثر أمانًا من حيث خلوها من بقايا الأدوية البيطرية، وتكوين قاعدة بيانات علمية حول مستويات هذه المتبقيات في الأغذية المحلية، فضلاً عن دراسة انعكاساتها الصحية المحتملة. كما طمحت الدراسة إلى المساهمة في تطوير برامج توعوية تسهم في رفع الوعي المجتمعي بقضايا سلامة الغذاء، وتعزيز الشراكة البحثية بين المؤسسات الأكاديمية والجهات التنظيمية المعنية.
منهجية الدراسة
اعتمدت الدراسة منهجًا تحليليًا تجريبيًا قائمًا على الفحص المخبري الدقيق لعينة ممثلة من المنتجات الغذائية الحيوانية في السوق المحلي، حيث تم جمع (124) عينة من الحليب الطازج، و(129) عينة من البيض البني. وشملت العينات علامات تجارية محلية ومستوردة، وتم استخدام طريقة تحضير وتحليل عينات معتمدة في المختبرات تُستخدم لاستخلاص بقايا المبيدات أو الأدوية (مثل المضادات الحيوية) من المنتجات الغذائية قبل تحليلها بالأجهزة الدقيقة، وذلك لاستخلاص المواد المستهدفة. تلتها عملية تحليل كيميائي باستخدام تقنية الكروماتوغرافيا السائلة المقترنة بمطياف الكتلة، وهي من التقنيات المتقدمة التي تتيح الكشف عن كميات ضئيلة جدًا من المركبات الكيميائية. وشمل التحليل (35) مركبًا دوائيًا بيطريًا ينتمي إلى خمس مجموعات رئيسية من المضادات الحيوية.
نتائج الدراسة البحثية
أظهرت نتائج التحليل المختبري أن جميع عينات الحليب، سواء المحلية أو المستوردة، كانت خالية تمامًا من أي بقايا للمضادات الحيوية الخاضعة للفحص، مما يشير إلى مستوى عالٍ من الرقابة والامتثال للمعايير الصحية في منتجات الألبان. أما فيما يتعلق بعينات البيض، فقد كانت أيضًا خالية من المتبقيات، باستثناء ست عينات من علامة تجارية واحدة احتوت على مادة التايلوسين، وهي من مجموعة الماكروليدات، إلا أن تركيز هذه المادة في العينات كان ضمن الحد الأقصى المسموح به وفقًا للمعايير الدولية. وبناءً على هذه النتائج، خلصت الدراسة البحثية إلى أن الحليب والبيض المتوفرَين حاليًا في السوق العماني يُعدان آمنين للاستهلاك البشري. كما أشارت النتائج إلى وجود نظام رقابي فعال في المزارع وأسواق التوزيع، ساهم في الحد من انتقال بقايا الأدوية البيطرية إلى المستهلك.
الجدير بالذكر، أن هذه الدراسة البحثية نُشرت في مجلة علمية محكمة متخصصة في مجالات الصيدلة والتغذية والأمراض العصبية، مما يعكس جودة البحث وأهميته العلمية، وجاءت ضمن المشاريع البحثية الممولة من برنامج التمويل المؤسسي المبني على الكفاءة، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.