حوار باسيل تحت سقف بري ولكن بأي شروط؟
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
لم تفض جولة النائب جدران باسيل الى أي نتائج، تماما كما هي التوقعات حيال الجولة الراهنة التي عنوانها انتخاب رئيس الجمهورية، من دون أن تحمل في طياتها أي مبادرة أو اقتراح، على ما أعلن باسيل نفسه من عين التينة التي كانت محطته السياسية الأولى، بعد محطة في بكركي.
وكتبت سابين عويس في" النهار": لا ترى القوى المعارضة جدوى في تحرك باسيل، ولذلك لا تتعامل معه بالجدية التي كان يتوقعها، لعدم اقتناعها بأن الهدف منه تسهيل انتخاب رئيس جديد.
- إن ما سُرب عن فحوى اللقاء حول أهمية عقد جلسة تشاور وافق باسيل على أن تكون برئاسة بري للتوافق على بضعة أسماء يتم خوض الانتخابات على أساسها إذا عجز النواب عن التوافق على اسم واحد، لا يلزم الكتل النيابية المعارضة المعروف موقفها مسبقا من مسألة الحوار او التشاور او اي مسمّى، لأنها ترى أن جلسة كهذه يفترض ان يتم فيها تأمين نصاب الثلثين غير مضمونة النتائج، لأن لا التزام معلنا وواضحا من الثنائي الشيعي والنواب الذين يدورون في فلكه حول سحب ترشيح النائب السابق سليمان فرنجية.
- لمس بعض النواب ما وصفوه بمحاولة استفراد تجري للبعض منهم، للتسويق لضرورة المشاركة في جلسة التشاور التي سيدعو اليها بري عندما تنضج ظروفها، احتراما لمكانة رئيس المجلس وسنه وخبرته. وهو كلام سُمع أيضاً على لسان أحد نواب "اللقاء الديموقراطي" الذي يعتمد الإستراتيجية عينها في التسويق للتشاور.
- قدم باسيل الى بري اقتراحين، أحدهما يكمن في الاتفاق على 3 أسماء تخاض بها الانتخابات، والآخر أن يتولى بنفسه الحوار باسم المعارضة إذا استمرت على موقفها المقاطع لجلسة يترأسها بري، كما هي حال "القوات اللبنانية". وكان لافتا ان بري رفض الاقتراح الاول متمسكا باسم مرشحه، فيما رفضت قوى المعارضة تكليف باسيل المقترح الثاني.
وفي رأي الاوساط المعارضة أن باسيل لن ينجح في إعطاء بري ما يريده، لكنه سينجح في إعادة الحرارة الى العلاقة المتوترة بينهما، من دون أن يفضي ذلك الى تموضع باسيل مجددا مع الحلف الشيعي، إدراكا منه أن مرشحه سيبقى فرنجية ولا تنازل عنه، خصوصا أن كل المعطيات المتصلة بالتسوية المرتقبة للوضع في الجنوب تشير الى أنها باتت جاهزة، وليس مستبعدا أن يكون ثمن تنفيذ القرار 1701 جنوبا، انتخاب فرنجية رئيسا"!
تؤكد الأوساط المعارضة ثباتها على موقفها لأكثر من سبب: أولا إن أي كلام على أن التشاور لا يكرس عرفا ليس صحيحا، حتى لو تم الاتفاق على ذلك. كما أن حظوظ نجاح أي نقاش رسمي تحت مظلة المجلس للاتفاق على رئيس هي حكما أقل من حظوظ حصول ذلك بالاتصالات والمشاورات الجانبية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
واشنطن تصعّد ضغوطها على بيروت: لا حوار دون التزام بنزع سلاح «حزب الله»
البلاد (واشنطن)
كثّفت الولايات المتحدة ضغوطها على الحكومة اللبنانية لإصدار قرار رسمي من مجلس الوزراء يلتزم بنزع سلاح”حزب الله” كشرط أساسي لاستئناف المفاوضات حول إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية، وسحب القوات من جنوب لبنان.
وأكدت مصادر دبلوماسية وسياسية لبنانية، أن واشنطن أبلغت بيروت بعدم نيتها إرسال المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، توم براك، مجددًا ما لم يصدر هذا القرار الحكومي، مشددة على أن الولايات المتحدة لن تمارس أي ضغوط على إسرائيل لوقف غاراتها الجوية، أو سحب قواتها دون تحقيق هذا الشرط.
وكان براك قد اقترح خلال زيارته للبنان في يونيو الماضي خطة زمنية لنقل سلاح “حزب الله” إلى الجيش اللبناني، على أن تشمل كافة الأراضي اللبنانية، وتُنفذ قبل نهاية نوفمبر المقبل. وناقش المقترح مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، الذي سلّمه ردًا خطيًا على الأفكار الأميركية، تضمّن رغبة بيروت في بسط سيادتها على كامل الحدود وحصر السلاح بيد الجيش.
وفيما تواصل واشنطن وبيروت محادثاتهما منذ ستة أسابيع حول خارطة طريق، تشمل إنهاء الغارات الإسرائيلية مقابل نزع سلاح “حزب الله”، ترفض الجماعة علنًا تسليم ترسانتها، رغم تقارير تفيد بدراستها سرًا لخفض حجمها. وتشترط في المقابل أن تبدأ إسرائيل بسحب قواتها، ووقف غاراتها الجوية على مواقعها.
من جانبه، شدد براك في منشور عبر منصة “إكس” على أن “الكلمات لم تعد كافية”، معتبرًا أن مصداقية الحكومة اللبنانية على المحك، وأن عليها التحرك الآن لتفادي مزيد من الانهيار.
وتعليقًا على التطورات، أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن الحكومة ستعقد جلستين الأسبوع المقبل، أحداهما لمتابعة بحث “بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً”، في إشارة ضمنية إلى ملف سلاح “حزب الله”.
وبينما يخشى المسؤولون اللبنانيون من تصعيد إسرائيلي قد يشمل ضربات على العاصمة بيروت، تستمر المناقشات في الأوساط السياسية حول مستقبل سلاح الجماعة، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة العسكرية ما لم تُحسم هذه المسألة.
حرس الحدود ينفذ مبادرة تطوعية لتنظيف شاطئ نصف القمر وقاع البحر بالشرقية