دبلوماسي روسي: مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا سيواصل الدعاية المناهضة لموسكو
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، انعقاد مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا دون دعوة روسيا لحضوره "مضيعة للوقت" ويسهم فى استمرار الدعاية المناهضة لروسيا.
وقال جروشكو وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية "إنها محاولات خادعة تماما، ويمكن رؤيتها بالعين المجردة، ومن الواضح بالفعل أن هذا مضيعة للوقت، ولهذا السبب يحاولون جذب ممثلي الجنوب العالمي إلى هناك بمثل هذه الوسائل البدائية".
ورأي نائب وزير الخارجية الروسي أن الاستراتيجية الجيو سياسية الأمريكية في آسيا تؤدي إلى تصعيد التوترات في المنطقة.. وقال "نحن نرى إلى أي مدى ذهبت أمريكا في مهمة محاولة السيطرة على روسيا، وبالطبع، إذا تحدثنا عن الاتجاهات الأمنية في منطقة آسيا، فإننا نرى أنها تؤدي بوضوح إلى التدهور.. الوضع حول تايوان متوتر للغاية".
وأضاف: "مع تصاعد التوترات، هناك محاولات خطيرة للغاية لعسكرة المنطقة من خلال نشر أنظمة أسلحة جديدة بعيدة المدى يمكن أن تهدد الصين بشكل مباشر، وليس الصين فقط، وتتصاعد التوترات حول كوريا الشمالية".
رئيس مجلس الدولة الصيني يتطلع لتحديث الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع نيوزيلندا
أعرب رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج ، عن تطلعه إلى تبادل وجهات النظر بعمق مع قادة نيوزيلندا وأشخاص من مختلف مجالات الحياة حول العلاقات الصينية-النيوزيلندية والقضايا محل الاهتمام المشترك، ومواصلة تعميق التبادلات والتعاون في مختلف المجالات، وتحديث الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ونيوزيلندا.
وقال "لي" لدى وصوله إلى نيوزيلندا اليوم /الخميس/ المحطة الأولى في جولته الرسمية التي تشمل ثلاث دول في الفترة من 13 إلى 20 يونيو الجاري ، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) .
وأضاف أنه على الرغم من أن الصين ونيوزيلندا تفصل بينهما محيطات شاسعة، إلا أن تبادلاتهما الودية تعود إلى زمن طويل، ولديهما فهم عميق ومودة تجاه بعضهما البعض ، مشيرا إلى أنه على مدار أكثر من 50 عاما منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية، وبفضل التوجيهات الاستراتيجية لزعيمي البلدين، كانت العلاقات بين الصين ونيوزيلندا دائما في طليعة علاقات الصين مع الدول المتقدمة.
وأوضح رئيس مجلس الدولة الصينى إن تعاون البلدين وضع نموذجا يحتذى به للمنفعة المتبادلة والتعاون متكافئ الكسب بين الدول ذات النظم الاجتماعية والثقافات التاريخية ومراحل التنمية المختلفة ، معربا عن ثقته بأن من خلال الجهود المشتركة تبشر العلاقات الصينية-النيوزيلندية بالتأكيد بمستقبل أكثر إشراقا، ما سيحقق منافع أكبر لشعبي البلدين ويسهم بشكل أكبر في السلام والاستقرار والتنمية والرخاء في العالم.
وخلال زيارته، سيتبادل "لي" وجهات النظر بعمق مع الحاكم العام السيدة سيندي كيرو ورئيس الوزراء كريستوفر لوكسون ومسؤولين آخرين بشأن العلاقات الصينية-النيوزيلندية والقضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.
ومن المقرر أن يقوم لي بزيارتين رسميتين إلى أستراليا وماليزيا، وسيشارك في رئاسة الاجتماع السنوي الـ9 للقادة بين الصين وأستراليا مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نائب وزير الخارجية الروسي انعقاد مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا دون دعوة روسيا لحضوره مضيعة للوقت الدعاية المناهضة لروسيا
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والاستثمار يبحثان مع البنك الدولي إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي
بحث وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، مع البنك الدولي، إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر ومحاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تحويل نموذج الاقتصاد المصري ليقوم على الإنتاج والقطاعات ذات القيمة المضافة.
وشهد الاجتماع عرضًا من مسئولي مجموعة البنك الدولي، حول النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والخطوات المستقبلية فيما يتعلق بالقطاعات المستهدفة، في ضوء أولويات الدولة المصرية، وآليات التنفيذ، كما استعرض مسئولو البنك السياق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر، والفرص المتاحة للاقتصاد المصري في ضوء إمكانياته الكبيرة ومميزاته النسبية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر»، تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتنويع مصادر نمو الاقتصاد المصري والتحول للقطاعات الأعلى إنتاجية، مشيرة إلى التكامل ما بين الاستراتيجيات القطاعية خاصة على صعيد الاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية من أجل التركيز على القطاعات ذات الميزة النسبية والعمل على زيادة معدلات التنمية وتوفير فرص العمل والتشغيل.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
من جانبه.. أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة ستركّز على تفعيل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة، بما يضمن جذب استثمارات ذات جودة أعلى تُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل لائقة، وتوسيع سلاسل القيمة المحلية في القطاعات الاستراتيجية، وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزراء المختصين على إعداد وصياغة فرص استثمارية، بما يدعم جهود الترويج لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار في هذه القطاعات.
وأشار الوزير إلى أن تعزيز التكامل بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر وسياسات التجارة الخارجية يمثل أحد مرتكزات العمل خلال المرحلة المقبلة، حيث تسعى الوزارة إلى ربط خطط جذب الاستثمار بالفرص التصديرية المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، ويهدف هذا التوجه إلى دعم القطاعات ذات الأولوية في التحول إلى قواعد إنتاجية موجهة للتصدير، بما يرفع القدرة التنافسية ويخلق فرصًا أوسع للاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة.
وأضاف الوزير، أنه وفي إطار الاستعداد المسبق لانضمام مصر لتقرير جاهزية الأعمال - Business Ready الصادر عن البنك الدولي، تعمل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على رفع جاهزية منظومة الاستثمار في مصر، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق تقدم ملموس في مؤشرات التقرير، وأكد أن الإصلاحات الجارية سيكون لها تأثير كبير في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ تستند إلى تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، والتوسع في التحول الرقمي وإتاحة وشفافية البيانات، فضلًا عن تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تقليص الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات المرتبطة بدورة حياة المشروع.
ونوّه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن التركيز على هذه المنظومة المتكاملة من الإصلاحات يعزز ثقة المستثمرين ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق أهداف الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.
وناقش الوزيران خلال الاجتماع المسودة النهائية للاستراتيجية، وآليات تنفيذها على أرض الواقع من خلال التركيز على 13 قطاعا استراتيجيا هي صناعة السيارات والصناعات المغذية، الصناعات الالكترونية، الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيماوية، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الأعمال الزراعية والتصنيع الغذائي، الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، الهيدروجين الأخضر، اللوجستيات والنقل، المستشفيات والمراكز الطبية، الفنادق والمنتجعات السياحية، خدمات التعهيد والاتصالات، مراكز البيانات، ومن بنيها 8 قطاعات جاهزة للترويج و5 قطاعات يجري بشأنها تنفيذ العديد من الإصلاحات.
كما تطرق الاجتماع إلى الترويج لبيئة الأعمال والاستثمار في مصر، وإعداد تقرير جاهزية الأعمال Business Ready، الذي يستهدف تحسين بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عبر مجموعة واسعة من الإصلاحات والتشريعات وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟