إدانة ثلاثة أشخاص بجرم تنسيق عمليات هجرة غير شرعية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية، ضد ثلاثة متهمين تعمَّدوا تنسيق عمليات هجرة غير شرعية متعدِّية للحدود الليبية، من خلال منظَّمة ارتبطت مع شبكات أخرى تمتهن تهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر البر والبحر.
وذكر مكتب النائب العام في منشور على صفحته الرسمية، مساء الاربعاء ، أن محكمة جنايات طرابلس قضت في آخر جلساتها بإدانة المتهمين، وأنزلت بالمحكوم عليه الأول عقوبة السجن مدة عشر سنوات، وعقوبة السجن مدة خمس سنوات على المحكوم عليهما الثاني والثالث، ومصادرة وسائل النقل التي استعملاها في نقل المهاجرين غير الشرعيين.
في سياق متصل، أحبطت إدارة المهام الخاصة التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عملية هجرة غير شرعية قُبالة شاطئ زريق غرب مدينة مصراتة.
وأوضح مدير الإدارة في تصريحات لوكالة الأنباء الليبية، أن وحدة المهام البحرية التابعة لإدارة المهام الخاصة، ضبطت 49 مهاجراً غير قانوني، ينحدرون من دول أثيوبيا وبنغلاديش والسودان، كانوا على متن قارب في عرض البحر على بُعد 3 كيلو متر من شاطئ البحر.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النائب العام جنايات طرابلس مصراتة هجرة
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا السماح بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة
طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا الأميركية التدخل العاجل لرفع أمر قضائي يمنعها من تنفيذ سياسة جديدة تقضي بترحيل مهاجرين محتجزين إلى دول ثالثة -أي دول ليست بلدهم الأصلي- من دون منحهم فرصة الطعن أو إثبات الخوف من التعذيب أو القتل.
وجاء هذا الطلب بعد أن أصدر قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن، براين ميرفي، أمرا قضائيا أوليا يمنع وزارة الأمن الداخلي من تنفيذ عمليات الترحيل من دون إخطار المهاجرين كتابيا باسم الدولة التي سيرحّلون إليها، ومنحهم "فرصة حقيقية" لإثبات تعرضهم لخطر جسيم.
وقالت وزارة العدل، في طلبها الطارئ إلى المحكمة العليا، إن الأمر القضائي "يعرقل بشكل خطير" جهود الحكومة لإبعاد من وصفتهم بأنهم "أسوأ المهاجرين غير الشرعيين"، ويعيق السياسة الخارجية والأمن القومي الأميركي.
واعتبر المحامي العام المساعد، جون سوير، أن القرار القضائي يمثل "اغتصابا لصلاحيات السلطة التنفيذية" في قضايا الهجرة.
ترحيل إلى دول ثالثةووفقا لوثائق حصلت عليها شبكة "سي بي إس"، تعمل إدارة ترامب على إبرام اتفاقيات مع دول مثل ليبيا ورواندا وكوستاريكا وغيرها، لقبول مهاجرين لا يحملون جنسية هذه البلدان.
وقد تم بالفعل ترحيل أكثر من 200 مهاجر فنزويلي إلى السلفادور حيث يُحتجز بعضهم في مراكز سيئة السمعة.
إعلانكما أشارت الوثائق القانونية إلى محاولات لترحيل مهاجرين من لاوس وميانمار إلى دول مثل جنوب السودان، رغم التحذيرات الأميركية بشأن العنف والاختطاف هناك.
وقد وصف القاضي ميرفي هذه السياسات بأنها "تفتقر إلى أبسط مقومات الإنسانية والمنطق القانوني".
تجريد من الحقوق الأساسيةمن جهتهم، قال المهاجرون الأربعة الذين رفعوا الدعوى إنهم يخشون من ترحيلهم إلى دول قد يواجهون فيها الاضطهاد أو القتل، لكنهم لم يُمنحوا أي إشعار أو حق بالمرافعة القانونية.
وأكد القاضي أن الحكومة انتهكت "بلا شك" أمر المحكمة بعد أن قامت فعليا بترحيل عدد من المهاجرين إلى دول ثالثة من دون اتباع الإجراءات المطلوبة.
وفي رد قضائي، أمر القاضي الإدارة بإجراء مقابلات "الخوف المعقول" للمهاجرين، وهي خطوة قانونية لتحديد ما إذا كان يجوز منع ترحيلهم بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الأميركية، على أن تتم المقابلات بحضور محام.
وتشكل هذه القضية جزءا من حملة شاملة يقودها ترامب في ولايته الثانية للحد من الهجرة، شملت أوامر تنفيذية وقرارات عاجلة لمحاصرة فرص اللجوء، وإعادة ترحيل المهاجرين المحميين سابقا إلى بلدان أخرى.
وكثفت الإدارة جهودها لعقد صفقات مع دول "آمنة" لاستقبال مهاجرين لا يحملون جنسية تلك الدول، مما أثار انتقادات حقوقية واسعة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة