9 شروط للتقديم في المعاهد الفنية الصحية الشرطية.. اعرفها
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
منذ الإعلان عن قبول دفعة جديدة للطلبة الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية «ذكور – إناث»، أصبح محل اهتمام للكثير لمعرفة شروط للتقديم وفقًا لما ذكر في بيان وزارة الداخلية، وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن» 9 شروط للتقديم في المعاهد الفنية الصحية الشرطية وفقًا لما ذكر في بيان وزارة الداخلية.
وفقا للبيان الذي أصدرته وزارة الداخلية منذ قليل، ورد به شروط للتقديم في المعاهد الفنية الصحية الشرطية أمام الحاصلين على شهادة الثانوية العامة «علمي علوم» أو الشهادة الثانوية الأزهرية علمي كالتالي:
أولا: أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين مصريين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس.
ثانيًا: ألا يقل السن عن 18 سنة ميلادية، وألا يزيد عن 25 سنة في أول أكتوبر 2023م.
ثالثًا: ألا يقل الطول عن 160 سنتيمترا للإناث، 165 سنتيمترا للذكور، وألا يزيد الوزن عن ناتج طرح 100 من طوله (الوزن= الطول-100) مع زيادة أو نقص لا تتجاوز 10 كيلوجرامات.
رابعًا:أن يكون حاصلًا على الشهادة الثانوية العامة شعبة (علمى علوم) أو الشهادة الثانوية الأزهرية (علمى) للعام الدراسى الحالى (2022- 2023) أو (أى أعوام سابقة) - (مع مراعاة ما ورد بالبند الثانى فيما يتعلق بسن المتقدم فى أول أكتوبر 2023) بحد أدنى 60%.
ضوابط وشروط للتقديم فى المعاهد الفنية الصحية الشرطيةخامسًا: ألا يقل مجموع النسبة المئوية لدرجات اللغة الإنجليزية عن 65%.
سادسًا:أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى منها نهائيًا «بالنسبة للذكور» ويتم تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائى منها للجنة قبول الطلبات قبل بدء الاختبارات، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
سابعًا: ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ثامنًا: ألا يكون قد سبق فصله من أحد المعاهد الشرطية أو العسكرية أو الخدمة الحكومية، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، بقرار أو بحكم نهائى، وأن يستوفى شروط اللياقة الصحية التى يحددها المجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطة.
تاسعًا: ألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج، وأن يتعهد كتابةً بعدم الزواج أثناء مدة الدراسة بالمعهد، أن يقر الطالب بقبوله العمل في أي جهة شرطية وفقًا لاحتياجات العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كلية الشرطة الأجهزة الأمنية أن یکون
إقرأ أيضاً:
عندما يكون خطر الموت ثمنًا لدعم فلسطين
◄ إضراب عن الطعام وتجاهل إعلامي لأعضاء حركة "فلسطين أكشن" الحقوقية
◄ الإضراب جاء احتجاجا على حظر الحركة وتصنيفها "منظمة إرهابية"
◄ طبيب بريطاني: "هذا مسار ينتهي بالموت".
◄ قرار الحظر أدانته منظمات حقوقية واعتبرته الأمم المتحدة خطوة "غير متناسبة"
◄ الحركة زاع صيتها لاحتجاجها ضد الشركات المتعاونة مع الاحتلال
◄ توجيه تهم دعم منظمة إرهابية لـ254 شخصا من المنددين بالإبادة في غزة
◄ المحكمة العليا تراجع قرار حظر الحركة وسط انتقادات مجتمعية للحكومة البريطانية
◄انتقادات بسبب التعتيم الإعلامي لأوضاع السجناء ورفض تغطية الإضراب
الرؤية- غرفة الأخبار
يواصل 6 سجناء بريطانيين إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ أسابيع، تجاوز لدى بعضهم أكثر من شهر كامل، احتجاجًا على قرار الحكومة البريطانية تصنيف مجموعة "فلسطين أكشن" منظمة إرهابية، وللاحتجاج على ما يقولون إنه احتجاز تعسفي طويل قبل المحاكمة.
ولقد حذر طبيب يدعم عائلات 7 سجناء مضربين عن الطعام في انتظار محاكمتهم بتهمة التسبب بأضرار جنائية أثناء احتجاجات "فلسطين أكشن": "هذا مسار ينتهي بالموت".
وقال الدكتور جيمس سميث، وهو طبيب طوارئ في هيئة الخدمات الصحية الوطنية وكان على اتصال منتظم مع عائلات السجناء: "بصفتي عاملاً في مجال الرعاية الصحية، أشعر بقلق بالغ".
وأضاف سميث: "بالنسبة لشخص كان يتمتع بصحة جيدة في السابق، دون أي مشاكل طبية أساسية أخرى، والإضراب حوالي ستة إلى ثمانية أسابيع سيكون هناك خطر كبير جدًا للوفاة".
وتأسست الحركة عام 2020، وذاع صيتها بسبب الاحتجاجات التي استهدفت شركات الدفاع الإسرائيلية والشركات البريطانية المرتبطة بها، وصعدت من تحركاتها خلال حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقُبض على 2300 من بين آلاف المتظاهرين المنددين بالإبادة الجماعية في غزة، وفقا لجمعية "ديفاند أور جوريز". وحتى 20 نوفمبر، وُجهت تهم دعم منظمة إرهابية إلى 254 شخصا.
ولقد حُظرت الحركة في يوليو 2025 في خطة اعتبرتها الأمم المتحدة "غير متناسبة" وأدانته منظمات حقوقية وانتقدها مجلس أوروبا الذي رأى فيها تقييدا كبيرا لحرية التظاهر.
السجناء يطالبون بالإفراج عنهم وضمان محاكمة عادلة
ويطالب السجناء بالإفراج عنهم بكفالة، وضمان محاكمة عادلة، ووقف ما يصفونه بـ"الاضطهاد السياسي" من جانب الشرطة والنيابة.
أهالي السجناء يؤكدون تدهور الأوضاع الصحية لذويهم
وفي حلقة حديثة من بودكاست "إلكترونيك انتفاضة"، أكدت شهمينا عالم، شقيقة السجين كمال أحمد، أن وضعه الصحي "يتدهور بسرعة شديدة" بعد أكثر من 24 يومًا من الإضراب. وقالت إن شقيقها نُقل إلى المستشفى في 25 نوفمبر، ثم أُعيد إلى السجن بعد ثلاثة أيام رغم معاناته من صعوبة في التنفس وضعف القدرة على البقاء مستيقظًا، متوقعة نقله مجددًا إلى المستشفى في أي لحظة.
وكشفت عالم عن معاملة وصفتها بـ"المهينة وغير الإنسانية" خلال وجوده في المستشفى، موضحة أن الحراس أجبروه على العودة إلى السجن حافي القدمين، وأن الأطباء رفضوا التواصل معه أو السماح له بالاطلاع على ملفه الطبي. وقالت: "كانت أسوأ تجربة إنسانية في حياته، حتى إنه فضّل الخروج من المستشفى على البقاء فيها".
أما السجناء الآخرون -أمو جيب، قيسر زهرة، وهبة موريسي- فيواصلون الإضراب منذ نحو 30 يومًا، بينما بدأ جون سينك إضرابه قبل 28 يومًا، وتيوتا هوكشا قبل 25 يومًا.
وقال الكاتب البريطاني جوناثان كوك إن هذا التجاهل الإعلامي لقضايا هؤلاء السجناء يتناقض جذريًا مع التغطية الواسعة التي حظيت بها إضرابات السجناء الإيرلنديين في ثمانينيات القرن الماضي، معتبرًا أن "تغييب" الخبر يعكس حساسية الأزمة السياسية المتصاعدة حول القوانين البريطانية لمكافحة الإرهاب، والتي قد تُفضي -بحسب مراقبين- إلى زيادة عدد المعتقلين السياسيين المرتبطين بالقضية الفلسطينية.
وتقول فرانسيسكا نادين، وهي سجينة سياسية سابقة وناطقة باسم مجموعة "أسرى من أجل فلسطين"، إن التعتيم الإعلامي "مقصود ومنهجي"، مشيرة إلى أن عدة مؤسسات صحفية رفضت تغطية الإضراب، واصفة الوضع بأنه "حجب شبه كامل". وتواجه نادين نفسها محاكمة في يناير 2027 على خلفية نشاطها السابق ضد شركات السلاح الإسرائيلية في بريطانيا، بعد أن أمضت تسعة أشهر رهن الحبس قبل الإفراج عنها بكفالة.
يشار إلى أن شوارع لندن لم تهدأ منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة قبل أكثر من عامين، وتمدد التضامن الشعبي مع الفلسطينيين ليصبح جزءا من المشهد العام في العاصمة البريطانية.
ولقد أنهت المحكمة العليا في بريطانيا جلسات استماع استمرت 3 أيام ضمن مراجعتها قرار الحكومة البريطانية حظر حركة العمل المباشر من أجل فلسطين "فلسطين أكشن"، دون أن تصدر حكمها بعد.
وخلال هذه الجلسات قدّمت الحكومة أدلة سرية لتبرير قرارها، بينما استمعت المحكمة لمرافعات من المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والفريق القانوني للحركة.
وتعد جلسة الاستماع أمام المحكمة العليا في لندن أمرا حاسما بالنسبة للحكومة التي تعرّضت لانتقادات بسبب أخذها في الاعتبار تعريفا فضفاضا لما يشكّل الإرهاب.
أشعر بالطمأنينة عندما أراه.. ماذا قال آدم لالانا عن أزمة محمد صلاح؟