سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بإنشاء وتنظيم هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال.
وبحسب المرسوم تُنشأ في الإمارة هيئة تسمى "هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري، على أن يعتمد مسمى الهيئة باللغة الإنجليزية كالتالي "munication Sharjah ComTechnologies Authority".
ووفقاً للمرسوم تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي:
1. تعزيز مكانة الإمارة لتصبح مركزاً عالمياً يستقطب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المستقبل وتقنيات الاتصال ومراكز البيانات بكافة أشكالها.
2. تقديم كافة الخدمات التنظيمية المتعلقة بقطاع الاتصالات وتقنيات الاتصال والبنية التحتية ومراكز البيانات والتمديدات البحرية والأرضية الخاصة بالإمارة على مستوى عال متميز من الجودة والفعالية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
3. المساهمة في وضع وتطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المستقبل وتقنيات الاتصال ومراكز البيانات التي تساهم في مسيرة التنمية الشاملة للإمارة.
4. دعم وتشجيع وتطوير منظومة تقنيات الاتصال وتوفير البيئة الملائمة لها ضمن معايير دولية.
5. تمكين الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال واحتضان ذوي المواهب في الانخراط في القطاعات ذات الصلة.
6. تنمية المشاريع التكنولوجية والمعرفية والبحثية والعمل على إقامة شراكات مع الجامعات والمؤسسات والقطاعات ذات الصلة.
وحدد المرسوم اختصاصات الهيئة مع مراعاة التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، على أن يكون للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة كافة الصلاحيات والاختصاصات الآتية:
1. وضع الخطط الاستراتيجية الشاملة والمساهمة في إعداد اللوائح والقوانين والقرارات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المستقبل ومراكز البيانات بما ينسجم مع رؤية الدولة ومتطلبات قطاع الاتصالات والذكاء الاصطناعي وعرضها على المجلس التنفيذي لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.
2. إنشاء مراكز بيانات وتقنيات الاتصال بكافة أنواعها البحرية والأرضية وغيرها بمعايير ذات جودة وتحديثها وفقاً للأسس المحلية والدولية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
3. تشييد البُنى التحتية والتجهيزات ذات الصلة بمهام الهيئة وتقديم خدمات الدعم الإداري وأي خدمات أخرى ضرورية لتحقيق أهدافها.
4. التنسيق مع الجهات المختصة والشركات العاملة في المجال نفسه، ورفع الاقتراحات والعمل على تطويرها.
5. عقد الاتفاقيات المحلية والدولية المتعلقة بتقنيات الاتصال والأبحاث والدراسات مع الجهات والهيئات والمؤسسات المماثلة.
6. إصدار التراخيص ذات الصلة للشركات والمؤسسات التي ترغب في ممارسة أنشطتها بما ينسجم مع أهداف الهيئة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
7. اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تلتزم بها الدولة في جميع المجالات التي تختص بها الهيئة.
8. منح حق الامتياز لأي جهة أو منشأة اقتصادية للقيام ببعض أعمال الهيئة ووضع الضوابط المنظمة لهذا الحق ومقابله المادي وذلك بعد اعتماد المجلس.
9. تمثيل الإمارة في الهيئات والمنظمات والاجتماعات والمؤتمرات والندوات المتعلقة باختصاص الهيئة على المستوى الإقليمي والدولي.
10. تأسيس الشركات والمشروعات والمؤسسات بجميع أنواعها أو المساهمة فيها بعد اعتمادها من المجلس.
11. الاتفاق مع المناطق الحرة التابعة للهيئة والمناطق الحرة الأخرى بشأن تمكين الشركات والمؤسسات من مزاولة العمل في تلك المناطق حسبما يسمح به الرئيس.
12. أي اختصاصات أخرى تُكلّف بها الهيئة من الحاكم أو المجلس.
أخبار ذات صلةوبحسب المرسوم تنشأ المناطق الحرة التابعة للهيئة بموجب مرسوم أميري، بناءً على اقتراح الرئيس وموافقة المجلس.
ونص المرسوم على أن يتولى إدارة الهيئة رئيس يصدر بتعيينه مرسوم أميري، يُعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء وفقاً لهيكلها التنظيمي، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي:
1. اقتراح السياسة العامة والاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وعرضها على المجلس لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها.
2. فتح الحسابات المصرفية وإدارتها بما يشمل الإيداع والسحب وطلب التسهيلات والقروض وفقاً للتشريعات السارية.
3. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للهيئة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.
4. تمثيل الهيئة في إبرام العقود والاتفاقيات.
5. تمثيل الهيئة في إبرام مذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس.
6. تفويض بعض سلطاته أو اختصاصاته لكبار الموظفين في الهيئة أو الجهات التابعة لها وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.
7. أي مهام أو اختصاصات أخرى يكلّف بها من الحاكم أو المجلس.
ووفقاً للمرسوم يتولى إدارة الهيئة مدير يعين بقرار من المجلس يعمل تحت إشراف الرئيس ويكون مسؤولاً أمامه، ويقوم بتنظيم كافة الشؤون الإدارية والمالية للهيئة ومتابعة تنفيذ ما يصدر عن الرئيس من قرارات وتوجيهات ويتولى ممارسة المهام والصلاحيات الآتية:
1. تنفيذ السياسة العامة والخطة الاستراتيجية للهيئة.
2. إصدار القرارات الإدارية والتعليمات المنظمة لأعمال الهيئة والإشراف على العاملين فيها.
3. إعداد الخطط العامة والنظم التي تكفل تطوير العمل في الهيئة وتحقق تقدّمها ورفع مستوى أداء العاملين فيها.
4. اقتراح مشروع الميزانية التقديرية للهيئة وحساباتها الختامية ورفعها للرئيس لاعتمادها.
5. إعداد اللوائح الإدارية والمالية ورفعها للرئيس لاعتمادها.
6. إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي وعرضهما على الرئيس لاتخاذ ما يلزم بشأنهما.
7. اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة ورفعه للرئيس لاعتماده.
8. تمثيل الهيئة في علاقاتها مع الآخرين وأمام القضاء.
9. إعداد التقارير الدورية اللازمة عن سير العمل في الهيئة وعرضها على الرئيس.
10. أي مهام واختصاصات أخرى يكلف بها من قبل الرئيس.
ونص المرسوم على أنه وبناءً على اقتراح الرئيس وموافقة المجلس يصدر الهيكل التنظيمي للهيئة والجهات التابعة لها بمرسوم أميري.
كما تضمن المرسوم عدداً من المواد القانونية المعنية بالموارد المالية ولائحة شؤون الموظفين والأحكام الختامية والضبطية القضائية والإعفاء من الرسوم والضرائب والنفاذ والنشر.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشارقة سلطان القاسمي حاكم الشارقة مع الجهات المختصة ذات الصلة
إقرأ أيضاً:
هيئة الطيران المدني ترحب بإقرار إنشاء الهيئة الخليجية للطيران المدني
العُمانية: رحّبت هيئة الطيران المدني بإقرار قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإنشاء الهيئة الخليجية للطيران المدني (GCC Civil Aviation Authority) تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال أعمال الدورة السادسة والأربعين للمجلس الأعلى التي عُقدت في مملكة البحرين.
ويأتي هذا القرار كخطوة استراتيجية تعكس حرص دول المجلس على توحيد الجهود وتطوير منظومة الطيران المدني الخليجي، بما يواكب التطورات التقنية والتشريعية العالمية، ويعزز عوامل السلامة والأمن والاستدامة والقدرة التنافسية لقطاع الطيران في المنطقة.
كما يؤكد القرار على توجه خليجي متنام نحو بناء نموذج متكامل للطيران المدني قائم على التناغم التشريعي، وتنسيق المواقف الدولية، ودعم البنية الأساسية، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، وصولًا إلى منظومة جوية موحّدة تلبي احتياجات النقل الجوي الآمن والمنتظم والمستدام.
وفي هذا الصدد صرح سعادة المهندس نايف بن علي العبري رئيس هيئة الطيران المدني بأن إنشاء هذه الهيئة الخليجية يعد امتدادًا لمسار التعاون الخليجـي في هذا القطاع الحيوي، ويمثل مرحلة جديدة من العمل المشترك، كما يعكس حرص سلطنة عُمان على دعم مسيرة التكامل الخليجي في قطاع الطيران المدني، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز التعاون بين سلطات الطيران الخليجية، ومواكبة التغيرات التقنية، وتطوير التشريعات، وتنمية موارد الطيران، إلى جانب الإسهام في توحيد الرؤى والمواقف في المحافل الدولية، بما يعزز الحضور الخليجي المشترك على خريطة الطيران العالمية.
وتهدف الهيئة الخليجية للطيران المدني إلى الارتقاء بالعمل المشترك بين دول مجلس التعاون في مجال الطيران المدني عبر تعزيز التّناغم والتّكامل التّشريعي والتّشغيلي بين الدول الأعضاء، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات السّلامة والأمن والكفاءة في النقل الجوي. وتركّز الهيئة على توحيد السياسات والأنظمة المنظمة للطيران المدني، وتقريب التشريعات الوطنية ضمن إطار خليجي موحّد قادر على مواكبة التطورات التقنية المتسارعة في صناعة الطيران العالمية.
كما تسعى إلى تطوير القطاع من خلال تنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة، ودعم برامج تدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتشجيع الاستثمار في البنى الأساسية مثل المطارات والأنظمة الملاحية، إضافة إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتقوية اقتصادات النقل الجوي.
ويمتد دور الهيئة كذلك إلى تسهيل إجراءات السفر، وتنسيق الجهود المتعلقة بحقوق المسافرين، والعمل على رفع جودة الخدمات المقدمة في منظومة الطيران المدني الخليجي، بما يعزز تنافسية دول المجلس في الساحة الدولية.
وتتولى الهيئة الخليجية للطيران المدني مجموعة من الاختصاصات التي تمكّنها من تنفيذ أهدافها الاستراتيجية، حيث تضطلع بدور محوري في تنسيق المواقف الخليجية الموحدة في المحافل والهيئات الدولية ذات الصلة بصناعة الطيران. كما تعمل على دعم التكامل بين شركات ومؤسسات النقل الجوي الخليجية، وتعزيز صناعة الطيران في الدول الأعضاء من خلال متابعة التطورات التقنية العالمية ورصد المتغيرات التنظيمية، بما يضمن جاهزية دول المجلس لمواجهة التحديات المستقبلية. وتشمل اختصاصاتها العمل على توحيد التشريعات والإجراءات المرتبطة بالطيران المدني، وتطبيق القواعد القياسية والممارسات الموصى بها في اتفاقية الطيران المدني الدولي، إلى جانب تعزيز التعاون في تنفيذ الخطط الإقليمية للملاحة الجوية التي تصدرها منظمة الإيكاو.
كما تُعنى الهيئة كذلك بتسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بسلامة وأمن الطيران، والتنسيق في برامج التدريب والتأهيل، ودراسة الإشكالات الفنية والتشغيلية التي تواجه أي دولة عضو وإيجاد الحلول المناسبة لها، فضلًا عن إعداد الدراسات الاقتصادية والقانونية والفنية التي تدعم مسيرة تطوير منظومة الطيران المدني في دول المجلس.
وفي سياق متصل، جاء إقرار إنشاء الهيئة الخليجية للطيران المدني متوازيًا مع الجهود المتواصلة التي تبذلها سلطنة عُمان في الملفات الخليجية المشتركة؛ إذ شاركت سلطنة عُمان ممثلةً بهيئة الطيران المدني أخيرًا في أعمال الاجتماع الـ21 للجنة التنفيذية للطيران المدني بدول مجلس التعاون، الذي استضافته دولة الكويت في نوفمبر الماضي بتنظيم من الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون، وبمشاركة وفود الدول الأعضاء كافة، حيث ناقش الاجتماع عددًا من الملفات الاستراتيجية، أبرزها هذا المشروع المتعلق بإنشاء الهيئة الخليجية للطيران المدني.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج