قمة المنامة وأسئلة الأمن المشترك

أكثر ما لفت انتباه الشعوب الخليجية اليوم هو إصرار قادة دول مجلس التعاون على التمسك بالوحدة الاجتماعية المشكلة لجوهر الشعوب الخليجية باعتبارها مصدر قوة هذه الدول، والإيمان بالمصير المشترك والمترابط لهذه الدول. وهذا بدوره يشكل حدود المقولة الأكثر تكرارا في قمة المنامة سواء على مستوى الكلمات الرسمية أو على مستوى التحليلات السياسية المصاحبة وهي أن «أمن الخليج كل متكامل لا يمكن تجزئته».

هذه الروح أعادت إلى الأذهان لحظات التأسيس الأولى لمجلس التعاون وما صاحبها من طموحات وآمال الشعوب الخليجية، كما أعادت التأكيد على أن المبررات التي تأسس في سياقها المجلس ما زالت حاضرة، بل إنها اليوم أكثر إلحاحا مما كانت عليه في مطلع ثمانينيات القرن الماضي. فالتحديات الأمنية التي سرّعت قيام المجلس في عام ١٩٨١ ما زالت حاضرة إلى اليوم بشكل أكثر كثافة وعمق يصل إلى حد تهديد بقاء بعض الدول، ومثلها الأخطار الاجتماعية التي تهدد النسيج الاجتماعي والقيم والمبادئ التي شكلت هُوية الشعوب الخليجية. وهذه الأخطار ليست مفتعلة لأسباب سياسية تهدف لبقاء المجلس وحمايته من الاندثار باعتباره ميراثا سياسيا ثقيلا، إنما هي أخطار حقيقية ما زالت تحتاج إلى إعلان الكثير من حالات الطوارئ الخليجية على المستوى السياسي والأمني والاجتماعي والثقافي.

ومن بين الكثير من الأخطار والتحديات التي تحيط بدول المجلس أو تنعكس عليه من المتغيرات الإقليمية والدولية حضر الخطر الأمني بشكل غير مسبوق، وكان حديث القمة وهاجسها الأكبر. وكان هذا مفهوما جدا بعد أن تعرضت دولة قطر لاعتداءين خطيرين خلال العام الجاري، وتأكيد دولة الاحتلال الإسرائيلي أن أحدا لن يكون في مأمن من صواريخها ومسيراتها وطائراتها. ورافق ذلك غياب الردع الأمريكي رغم الاتفاقيات الأمنية والقواعد الكبرى والأساطيل الحاضرة في المنطقة.

ولأول مرة تحدثت القمة بشكل واضح وبعيد عن الخطابات الدبلوماسية عن «بناء الشراكات» الأمنية بعيدا عن المظلة الواحدة، والحديث عن «القبة الصاروخية» الخليجية الموحدة التي تبنى وتنشأ مع «الحلفاء»، ومنظومات الإنذار المبكر، وتحويل أي اعتداء إلى قضية جماعية لا عبئا منفردا على دولة بعينها.

هذه مشاريع كبرى وفي غاية الأهمية لكنها الوحيدة القادرة اليوم على تطبيق الشعار الذي تردده جميع القمم الخليجية وهو شعار «المصير الواحد».

يبقى أن فهم شعار/ حقيقة أن «أمن الخليج كل لا يتجزأ» في السياق الأمن العسكري اختزال خطير، فالخليج يحتاج قبل كل شيء إلى أمن اجتماعي بكل ما يعنيه من دلالة واسعة، ويحتاج إلى أمن اقتصادي ومائي وغذائي، وإلى حماية الهوية والثقافة الوطنية من خطر التآكل والاندثار لصالح ثقافات عالمية تصدر للمنطقة بقيم لا تتوافق ومبادئ الشعوب الخليجية ودينها الإسلامي.

ليس خطأ التركيز على الاهتمام بملف الأمن، لكن لا بد من الإيمان بأن نجاح هذا الملف مرهون بالأمن الاجتماعي، وبتماسك الجبهة الداخلية في دول الخليج. وحينما تكتمل كل هذه البنى يمكن أن تزول الأخطار التي تهدد الاستقرار في المنطقة.

مع ذلك يبقى أن قمة البحرين نجحت في فتح نقاش خليجي صريح حول أمن الخليج، وحول «القبة الصاروخية» الخليجية، وإن لم تذكر في البيان الختامي، ولكن الأمين العام لمجلس التعاون تحدث عنها بشكل صريح وواضح في اللقاء الصحفي.

والخليج في أمسّ الحاجة اليوم إلى مثل هذه الحوارات التي تتجاوز الخلافات البينية والتباينات السياسية؛ فالأحداث أثبتت أن الجميع سواء عندما تحين لحظة الخطر الحقيقية. وهذا في حد ذاته سبب جوهري لفهم أعمق لمعنى الكثير من الشعارات التي ترفع في الخليج من مثل «الأمن المشترك» و«المصير الواحد». ويبقى أن هذه الشعوب التي تشكل دول الخليج العربي كتلة بشرية واحدة يجمعها نسيج اجتماعي ليس من السهل تفكيكه طويلا.

المصدر: لجريدة عمان