الحبس لسارق السيارات بشراقة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراڨة تسليط عقوبة 5 سنوات حبس نافذ لشاب في العقد الرابع من العمر “خ.ع”. مسبوق قضائيا تخصص في سرقة السيارات المواطنين.
وتبين من خلال مجريات المحاكمة أن عملية الإطاحة بالمتهمين الموقوفين جاءت عقب عملية ترصد قامت بها عناصر الضبطية القضائية. إثر عشرات الشكاوى مفادها تعض 5 مواطنين لسرقة سياراتهم بضواحي منطقة شراڨة .
هذا وقد تم حجز مفك براغي كان بحوزة المتهم يستعمله في عمليات السرقة. كما تمكنت ذات المصالح من إيقاف شخصين آخرين سبق وان حوكم عليهم بنفس العقوبة .
وتم مواجهة المتهم الموقوف بتهمة السرقة بالتعدد لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده عن ذات الجهة القضائية ،و تمسك المتهم بالانكار القاطع لما نسب إليه متراجعا عن أقواله الأولية التي أدلى بها في محاضر الضبطية القضائية مصرحا أن القضية ملفقة له ،وان احد اقربائه حاول ان ينتقم منه بسبب مشكل الميراث بينهما ، مؤكدا أن البصمات التي عثرت على بعض السيارات محل السرقة لا تخصه ، وأمام تمسك المتهم بالانكار ذكره القاضي انه مسبوق قضائيا في عدة قضايا تتعلق بالسرقة ،فيما حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى الاسبوع المقبل.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
المستشارة القضائية الإسرائيلية: مشروع قانون تجنيد الحريديم قد يقلل الدافعية للخدمة العسكرية
أكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، جالي باهراف-ميارا، أن مشروع القانون الذي يسعى الكنيست لتمريره لتنظيم تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال الإسرائيلي قد يؤدي إلى تقليل الدافعية للتجنيد بدلاً من تعزيزها، مشيرة إلى أنه يخدم مصالح المدارس الدينية وطلابها أكثر من تلبية احتياجات الجيش الفعلية.
وقالت باهراف-ميارا في مذكرة قانونية، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن التشريع المقترح لن يخفف النقص الحاد في القوى البشرية داخل الجيش، ولن يحد من العبء المتزايد على قوات الاحتياط، بل قد يحرم الجيش من أدوات فعالة لفرض قانون التجنيد.
وأضافت: "مشروع القانون لا يعزز انخراط الحريديم في الخدمة العسكرية، بل يتضمن محفزات سلبية تُضعف التجنيد، ويُرسّخ على المدى الطويل حالة عدم المساواة بين من يخدمون في الجيش ومن لا يخدمون".
وتابعت باهراف-ميارا أن المشروع يُعتبر تراجعًا عن الأدوات القانونية المتاحة حاليًا للحكومة والجيش لزيادة نسبة التجنيد في الحريديم، مشيرة إلى أن القانون يمنح دعمًا مباشرًا وغير مباشر للمدارس الدينية (اليشيفوت)، ويعيد الامتيازات التي كانت مطبقة قبل إلغائها بقرار المحكمة العليا، كما يشمل إلغاء عشرات آلاف أوامر التجنيد الصادرة هذا العام بحق شبان "حريديم"، وإلغاء إجراءات الإنفاذ الفردي ضد المتخلفين عن الخدمة.