عمال موانئ غرب كندا يصادقون على اتفاق ينهي احتجاجهم
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
صادق عمال موانئ ساحل غرب كندا على اتفاق ينهي حركتهم الاحتجاجية التي تواصلت لمدة شهرين وكانت لها تداعيات اقتصادية وخيمة، بحسب ما أعلنت نقابتهم.
وبعد شهور من المحادثات الفاشلة، أضرب أكثر من 7000 من عمال التحميل وموظفين آخرين في 30 ميناء الشهر الماضي، ثم نظموا إضرابا آخر بعد أيام.
وأدت الاضطرابات العمالية إلى شلّ صناعات في أنحاء كندا، وتكبيد القطاع التجاري نحو 10 مليارات دولار كندي (7.
وقال "الاتحاد الدولي للمخازن والمستودعات في كندا" في بيان صدر في وقت متأخر الجمعة، إن 75 بالمئة من أعضائه صوتوا لصالح الاتفاق "بعد خمسة أسابيع من عدم الاستقرار العمالي في موانئ كولومبيا البريطانية".
ولم تعلن تفاصيل الاتفاق، لكن النقابة قالت إنه يتضمن زيادات في الأجور والمنح والتدريب، إضافة إلى أحكام توفر "اليقين والاستقرار" للعمال.
والقضايا الرئيسية وراء الإضرابات كانت أتمتة الموانئ وارتفاع تكلفة المعيشة والاستعانة بأطراف خارجية.
ووصف وزيرا العمل سيموس أوريغان والنقل بابلو رودريغيز في بيان مشترك الموافقة على الاتفاق بأنها "خبر جيد لصاحب العمل والنقابة والعديد من العمال والشركات في أنحاء كندا التي تعتمد على موانئ كولومبيا البريطانية".
وأشارا إلى "الاضطراب الخطير في سلاسل التوريد" الناجم عن إغلاق الموانئ، وقالا إنهما أمرا بمراجعة النزاع العمالي من أجل توفير استقرار في التجارة وسلسلة الإمداد في المستقبل.
شهد الشهر الماضي موافقة فريق التفاوض النقابي على اتفاق مبدئي لإنهاء الاحتجاجات، قبل أن يرفضه قادة النقابة ويقررون إضرابا جديدا.
مر عبر موانئ الساحل الغربي مجتمعة 16 بالمئة من إجمالي البضائع المتداولة في كندا عام 2020، وفق "جمعية أصحاب الأعمال البحرية في كولومبيا البريطانية".
وتمر عبر ميناء فانكوفر وحده، أكبر ميناء في البلاد، ما قيمته 305 مليارات دولار كندي (230 مليار دولار أميركي) من البضائع سنويا، ويساهم بمبلغ 11,9 مليار دولار كندي في الناتج السنوي للدولة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كندا اقتصاد عالمي كندا كندا اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
اتفاق بريطاني ـ فرنسي حول المهاجرين.. وماكرون يدفع نحو دولة فلسطينية
أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن اتفاق استثنائي يسمح بإعادة المهاجرين غير النظاميين الذين يعبرون القنال الإنجليزي إلى فرنسا، مقابل استقبال بريطانيا لاجئين عبر مسارات قانونية. في خطوة غير مسبوقة تعكس تغييرات في سياسة اللجوء، دعا ماكرون خلال الزيارة الرسمية إلى لندن إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدًا أهمية التعاون الأوروبي في ملفات أمنية وسياسية حاسمة.
وجاء الإعلان عن الاتفاق خلال مؤتمر صحفي مشترك في قاعدة "نورثوود" العسكرية بلندن، في ختام زيارة دولة استمرت ثلاثة أيام للرئيس الفرنسي إلى المملكة المتحدة.
وبحسب التفاصيل التي كشف عنها الجانبان، فإن الاتفاق يشمل تنفيذ خطة تجريبية تُعرف بـ"واحد مقابل واحد"، حيث تحتجز السلطات البريطانية عددًا من المهاجرين الذين يصلون عبر القوارب الصغيرة، وتعيدهم إلى فرنسا، مقابل استقبال لاجئين من فرنسا ممن يثبت وجود روابط أسرية لهم في بريطانيا، شرط أن لا يكونوا قد حاولوا دخول البلاد بشكل غير شرعي.
نقلة في سياسة اللجوء البريطانية
يُعد الاتفاق، وفق تقرير لصحيفة "الغارديان"، أول آلية رسمية من نوعها بين البلدين لإعادة طالبي اللجوء، ويأتي في سياق سعي حكومة ستارمر لتغيير جذري في أسلوب التعامل مع ملف الهجرة غير النظامية، بعد سنوات من الجدل والفشل في تنفيذ اتفاقيات فعّالة مع الاتحاد الأوروبي عقب خروج بريطانيا من التكتل.
وقال ستارمر: "للمرة الأولى، سيتم احتجاز المهاجرين غير النظاميين العابرين للمانش، وإعادتهم إلى فرنسا في أقصر وقت ممكن".
وأضاف: "لا توجد عصا سحرية، لكن باتحاد الجهود وتغيير التكتيكات، يمكننا قلب المعادلة".
الرئيس الفرنسي من جهته لم يخف انتقاده لنتائج "بريكست"، قائلاً: "قيل للبريطانيين إن الخروج من الاتحاد سيجعل السيطرة على الهجرة أسهل، لكن العكس حصل. منذ بريكست، لا يوجد اتفاق لإعادة المهاجرين بين المملكة المتحدة والاتحاد، ما شكّل حافزًا للمخاطرة بالعبور غير القانوني".
آلية معقدة وتأثير محدود
ووفقًا لما نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، فإن عدد الأشخاص الذين سيُعادون إلى فرنسا بموجب هذا الاتفاق لن يتجاوز 50 شخصًا أسبوعيًا، ما يشير إلى أثر محدود مقارنة بعدد الذين يعبرون القنال سنويًا.
ورفض ستارمر الإفصاح عن الأرقام الدقيقة، مؤكدًا أن المشروع لا يزال في مرحلته التجريبية، لكنه شدد على أن من يُعادون إلى فرنسا سيكونون ممن تعتبر طلباتهم “غير مقبولة” لأنهم قدموا من بلد آمن.
كما أكد أن من سيتم قبولهم من فرنسا سيتقدمون بطلباتهم إلكترونيًا، وسيخضعون لتدقيق أمني وبيومتري، ولن يُسمح لهم باللجوء إذا ثبت أنهم حاولوا الدخول سابقًا بطرق غير شرعية.
رسالة للمهرّبين.. وتأكيد على "الردع"
ماكرون شدد على أن الهدف الأهم من الاتفاق هو "خلق تأثير ردعي"، قائلاً: "نريد أن تصل الرسالة بوضوح إلى المهرّبين: اللعبة انتهت".
وأشار إلى أنه يسعى للحصول على دعم دول أوروبية أخرى مثل إيطاليا وإسبانيا واليونان ومالطا قبل توسيع نطاق الاتفاق.
أما ستارمر، فأكد أن بلاده ماضية في حملة غير مسبوقة ضد العمل غير القانوني، معتبراً أن تلك الخطوات سترسل "إشارة واضحة بأن الوظائف التي وُعد بها المهاجرون لن تكون متاحة".
بين الواقعية والمعارضة الشعبوية
الاتفاق لاقى ترحيبًا من الأوساط الحكومية في البلدين، لكنه لم يخلُ من انتقادات في الداخل البريطاني، خصوصًا من التيار الشعبوي اليميني، الذي يرفض فتح أي مسارات قانونية للجوء.
وفي ردّه على ذلك، قال ستارمر: "نحن نقبل اللاجئين الحقيقيين لأن من واجبنا الأخلاقي أن نوفر ملاذًا لمن هم في أمسّ الحاجة، لكن لا يمكننا مواجهة هذا التحدي وحدنا. لهذا السبب، يأتي هذا الاتفاق اليوم ليؤكد أن الحلول لا تأتي إلا بالتعاون".
ما بعد المهاجرين.. فلسطين، والردع النووي
اللافت في اللقاء الثنائي أن ماكرون لم يكتفِ بملف الهجرة، بل دعا نظيره البريطاني للاعتراف بدولة فلسطين، وهو مطلب فرنسي تكرر في الأشهر الأخيرة. كما اتفق الطرفان على "تعزيز التعاون في الردع النووي الأوروبي”، في خطوة وصفها ماكرون بـ"التاريخية".
وختم الرئيس الفرنسي بنصيحة سياسية لستارمر، قال فيها: "لا تنجرّوا وراء الشعبوية، فهي إنكار للعلم وتشويه للحقائق. بريكست لم يحل أزمات الهجرة أو الاقتصاد، بل فاقمها".
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات