النائب العام: رئيس الدولة حريص على تعزيز الأمن المجتمعي
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
(وام)
أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، أن أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالإفراج عن 1138 نزيلاً من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفّل سموه بتسديد الغرامات المالية المترتبة عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، يعكس نهج سموه الأبوي والإنساني ويأتي امتداداً لسلسلة القرارات والبرامج والمبادرات الإنسانية النابعة من رؤى سموه الهادفة إلى تعزيز الأمن المجتمعي، من خلال الحرص البالغ على منح المعفو عنهم فرصة جديدة للعودة إلى صفوف المجتمع أفراداً صالحين قادرين على تحمل مسؤولياتهم المجتمعية وملتزمين بقوانين الدولة، ويسهمون بإيجابية في رفد مسيرة التنمية والتحديث في وطن الخير والتسامح والعطاء.
وأشار المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، في تصريح له بهذه المناسبة، إلى أهمية مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في تعزيز الروابط الأسرية وإدخال السعادة والسرور إلى قلوب الأمهات والأبناء، تزامناً مع عيد الأضحى المبارك، بما ينعكس بالخير على أسرهم ومجتمعهم، كما تشكل حافزاً مهمّاً لباقي النزلاء للاستفادة من فرص التدريب والتأهيل التي توفرها المؤسسات العقابية والإصلاحية والالتزام بحسن السير والسلوك بما يعزز فرصهم للاستفادة من المكرمات المقبلة.
وتوجّه النائب العام، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الحكيمة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموهم بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب دولة الإمارات، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات النائب العام
إقرأ أيضاً:
برلماني: رفع التصنيف الائتماني يعزز مناخ الاستثمار ويدعم خطط الدولة لتوفير فرص العمل
أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أن القرار الإيجابي الذي اتخذته مؤسستا التصنيف الائتماني الدوليتان "ستاندرد آند بورز" و"فيتش" برفع وتثبيت درجة تقييم الاقتصاد المصري، يمثل رسالة قوية للمجتمع الاستثماري العالمي بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التعافي الاقتصادي والنمو المستدام.
وشدد عبد الحميد على أن هذه الخطوة من شأنها أن تعزز بشكل ملموس مناخ الثقة لدى المستثمرين الأجانب والمحليين، وتفتح الأبواب أمام تدفقات رأسمالية جديدة تسهم في خلق فرص عمل كريمة وتوفير مستقبل أفضل لشباب مصر.
وأوضح النائب أن هذا الإشادة الدولية بالاقتصاد المصري هي ثمرة مباشرة لجهود حكومية دؤوبة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي طموح، تضمن قرارات جريئة وخطوات عملية في ملفات بالغة الأهمية، مشيرًا إلى أن التركيز على تعزيز الإنتاجية المحلية، وتحسين بيئة ممارسة الأعمال، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، بالإضافة إلى التزام الدولة بمؤشرات مالية منضبطة مثل تحقيق الفائض الأولي، كلها عوامل حاسمة في استعادة ثقة الأسواق الدولية وإعادة وضع مصر على الخريطة الاقتصادية العالمية كوجهة استثمارية واعدة.
ودعا عبد الحميد الحكومة إلى الاستفادة القصوى من هذه الثقة الدولية المتزايدة، عبر تسريع وتيرة العمل على تطوير وتحديث التشريعات الاقتصادية المتعلقة بالاستثمار والصناعة، بما يضمن إزالة أي عوائق بيروقراطية قد تعرقل تدفق الاستثمارات، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تعد قاطرة التنمية الحقيقية وموفرة فرص العمل الأهم.
وطالب عضو مجلس الشيوخ بتركيز الجهود الحكومية على دعم الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة العالية، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لتشجيع التصدير، ما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، مؤكدًا ضرورة تطوير البنية التحتية التكنولوجية والرقمية، التي أصبحت عصب الاقتصاد الحديث، لجذب الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والابتكار التي توفر وظائف المستقبل.
كما أكد النائب تامر عبد الحميد أن الهدف الأسمى من كل هذه الإصلاحات والشهادات الدولية هو تحقيق جودة حياة أفضل للمواطن المصري، داعيًا إلى استمرار الحوار الفعال بين الحكومة والقطاع الخاص وممثلي الشعب لضمان أن تظل عجلة التنمية تدور في صالح الجميع، مؤكدًا أن مصر تمتلك كافة المقومات البشرية والطبيعية لتصبح قوة اقتصادية إقليمية رائدة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة