"بيصار" يدين هيمنة راعى المعرض العام على أعمال التشكيليين
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدان الفنان والناقد التشكيلي صلاح بيصار، هيمنة الراعى للمعرض العام فى دورته الـ44، الذى ينظمة قطاع الفنون التشكيلية التابع لوزارة الثقافة،على أعمال الفنانين المشاركين فى المعرض، والتجاوزات التى تقوم بها الشركة التسويقية لذلك.
ونشر "بيصار" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك،" قائلا: " الى من يهمه الا مر .
وأضاف: "فمن يقرا هذه “الاستمارة “ بمعناها التجارى كما من اسمها.يجد ان ماوصل اليه القطاع فى هذه الدورة الى درجة كبيرة من الهبوط ما يقلل من رصيده التاريخى، وهو الذى نظم الفاعليات الدولية، والعربية والمحلية بدءا من المعارض العالمية لكبار الفنانين والبيناليات، مع الفاعليات السنوية من صالون الشباب والمعرض العام وصالون الخزف والفن المعاصر وغيرها من المعارض النوعية العامة والخاصة".
وتابع الناقد الفنى : "هذه الورقة او “الاستمارة “ بمعناها التجارى وليس بمعنى احترام الاقتناء لفنانينا، جعلت الهيمنة لـ “ art cairo “ ارت كايرو، فى هذا المشهد الفنى الفاترللمعرض العام فى دورته لعامنا الحالى، .وبدلا من ان يكون القطاع هو مظلة حركة الابداع و المسؤوول عن الأعمال وحركة الاقتناء، وان تصدر باسمه وهو الضامن الأساسى وصاحب الحق بالنسبة للفنان، .حتى لو هناك تعاون بين أى جهة تنتمى للقطاع الخاص".
وأردف: "تأتى رعاية تلك الشركة للمعرض العام دون غيرها من شركات القطاع الخاص وهنا نؤكد بان من يحصل على هذا الحق يحصل معه على جزء من تاريخ المعرض العام الذى تجاوز اربعة عقود وجهد من اسسوه وقدموا جهودا ضخمة، من اجل استمراره فى رعاية الفن المصري وكذلك تاريخ اكبر قاعة عرض فى مصر بموقعها الفريد مع القاعات الاخرى بارض الاوبرا وقاعتى ايزيس ونهضة مصر بمتحف مختار، والعجيب ان هذا الاحتكار من تلك الشركة تكرر من قبل عندما قامت بكارثة عرض اعمال بول جوجان ورينوار ومحمود سعيد واخرين فى “سوق للفن “ارت فير.. تحت مسمى مشاركة قطاع الفنون التشكيلية من اجل تسويق متاحفنا، والحقيقة ان هذا يعد تسويقا للشركة وليس لمتاحفنا ".
استمارة راعى المعرض مهزلة كبرىووجه "بيصار" اسئلة لقطاع الفنون التشكيلية، هل هذة الشركة من تدفع اجور هيئة كبيرة من الفنيين والاداريين ؟.. وهل هى من دعت الفنانين للمشاركة ودفعت كل التكاليف التى تنفقها الدولة ؟ ، حتى يصبح من حقها الحصول على هذه النسبة وتصبح الوحيدة المهيمنة وصاحبة الحق.
وأكد الناقد الفنى ان ماتم صياغته فى وثيقة بهذا الاحتكار يعد مهزلة كبرى، فقد منحناها كل شىء وتنازلنا عن حق الدولة الادبى متمثلا فى قطاع الفنون التشكيلية ، كل هذا فى واغش من التهليل الكاذب والدعاية المفرطة بشكل غير مسبوق، مايحرم الفنانون المصريون من حقهم على مؤسسة الدولة فى رعاية فنهم والقيام بدورها الثقافى حتى لاتهدر قيمة الفن والثقافة وسط تلك الأهداف الضبابية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قطاع الفنون التشكيلية وزارة الثقافة قطاع الفنون التشکیلیة المعرض العام
إقرأ أيضاً:
تكامل القطاع الخاص والحكومة .. شراكة وطنية لتعزيز الصمود الاقتصادي في مواجهة العدوان
انطلاقًا من توجّه المسيرة القرآنية المباركة التي أكدت على أهمية الاعتماد على الذات، واستنهاض الطاقات الوطنية، وتعزيز مقومات الصمود في وجه العدوان، تبرز الشراكة مع القطاع الخاص كواحدة من أهم ركائز البناء والتعافي الاقتصادي، خصوصًا في ظل استمرار العدوان الأمريكي السعودي والحصار الاقتصادي الجائر المفروض على اليمن منذ أكثر من تسع سنوات.يمانيون/ تقرير/ طارق الحمامي
لقد أثبت الواقع أن الرؤية القرآنية ليست مجرد مشروع تعبوي أو فكري، بل هي مشروع متكامل لبناء الإنسان، وتحقيق الاكتفاء، ومواجهة الهيمنة الاقتصادية والسياسية، الأمر الذي يوجب على الدولة، بمؤسساتها الرسمية والمجتمعية، السعي لتعزيز شراكتها مع القطاع الخاص، لا بوصفه طرفًا اقتصاديًا فحسب، بل باعتباره شريكًا في معركة الصمود والبناء.
التنمية في ظل التحديات .. منطلق قرآني لتكامل الجهود وبناء الداخل
تؤكد الرؤية القرآنية على أن التحديات هي ميادين للعمل والبناء، لا مبررات للتقاعس، وهو ما يتجسد اليوم في الحاجة إلى تفعيل الجهود المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص لتعزيز مجالات التنمية، خاصة في القطاعات الحيوية المتضررة من العدوان، كالصحة والتعليم والزراعة، ومن منطلق قوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ}، فإن التنمية في هذه المرحلة تمثل أداة من أدوات المواجهة، والصمود الاقتصادي ركيزة من ركائز التصدي للعدوان، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال شراكة واعية ومسؤولة بين الدولة ورأس المال الوطني، تُبنى على مبادئ الاكتفاء والتحرر من التبعية الاقتصادية.
دعم القطاعات الإنتاجية والتجارية .. ترجمة عملية لمشروع الاكتفاء
يواجه القطاعان الصناعي والتجاري صعوبات كبيرة بفعل العدوان والحصار، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام، وانخفاض القدرة الشرائية، وإغلاق عدد من المصانع والمنشآت، ومن منطلق قوله تعالى: {لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى}، فإن هذه المعاناة يجب أن تُحوّل إلى دافع للابتكار والإنتاج المحلي، وتعزيز هذه القطاعات يتطلب توفير الحوافز، والتسهيلات ، وتقديم الدعم للأنشطة التي تعتمد على الموارد المحلية، فالإنتاج الوطني ليس فقط ضرورة اقتصادية، بل هو موقف من مواقف المواجهة الاقتصادية في وجه العدوان الذي يسعى إلى تركيع الشعب اليمني عبر الحرب الاقتصادية.
تذليل المعوقات أمام رأس المال الوطني
لقد أثبت رأس المال الوطني التزامه بالصمود والبقاء في الداخل، رغم ما تعرض له من استهداف مباشر وغير مباشر من العدوان، ولهذا تعمل الدولة ومؤسساتها المعنية على إزالة كل المعوقات التي تعترض سير عمل هذا القطاع، من عراقيل، من خلال تهيئة البيئة الآمنة والمستقرة، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة، لأنها تنظر إلى هذه المسؤولية كضرورة لتعزيز الاعتماد على الذات، وتحقيق الكفاية الاقتصادية، بما ينسجم مع نهج المسيرة القرآنية في دعم المنتج المحلي وبناء الداخل.
بيئة استثمارية وفق معايير العدالة والكرامة والاستقلال
الرؤية القرآنية تنطلق من مبدأ تحقيق العدالة الاقتصادية، وفتح المجال لكل من يسهم في تنمية الأمة وبنائها، دون احتكار أو تبعية، ومن هذا المنطلق، فإن خلق بيئة استثمارية جاذبة تقوم على النزاهة، وتكافؤ الفرص، وتشجيع المشاريع الإنتاجية، يمثل أحد مسارات تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وقانون الاستثمار اليمني قدّم حوافز مهمة للمشاريع الصناعية والزراعية، لكن الواقع يحتاج إلى تفعيل هذه الحوافز، وربطها بالأولويات الوطنية، وعلى رأسها تحقيق الاكتفاء الذاتي، الذي هو أحد المبادئ الأساسية في المشروع القرآني لمواجهة الهيمنة الاقتصادية.
شراكة مسؤولة في معركة الصمود .. بناء داخلي يواجه العدوان
إنطلاقاً من توجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، فإن البناء الداخلي هو السلاح الأقوى في مواجهة العدوان، ومن هذا المنطلق، فإن الشراكة بين القطاع الخاص والدولة يجب ألا تكون شكلية أو جزئية، بل شاملة ومسؤولة، تُبنى على التكامل لا التنازع، وتوجه نحو الأولويات الوطنية، وشرط تحقيق ذلك مرهون بمدى تجاوب القطاع الخاص للإيفاء بالتزاماته ، مقابل حرص الحكومة على التعاون والتنسيق الفاعل ، فالمعركة الاقتصادية اليوم لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية، والقطاع الخاص هو أحد فرسان هذه المواجهة، بما يمتلكه من طاقات وإمكانات، وقدرة على الحركة، والمرونة في العمل الميداني.
معالجة التحديات القائمة .. منطلقات إيمانية لتحقيق التنمية
تؤمن المسيرة القرآنية بأن الحلول تبدأ من الإنسان، ومن الإرادة الصادقة لتجاوز الصعاب، بعيدًا عن الاتكالية أو التهرب من المسؤولية، وهذا يتطلب من الجميع الحكومة والقطاع الخاص الدخول في شراكة حقيقية لإيجاد معالجات جذرية للمشاكل الاستثمارية والإنتاجية والتجارية، سواء من خلال إزالة العوائق البيروقراطية، أو تشجيع المشاريع الإنتاجية الصغيرة، أو توجيه الاستثمارات نحو أولويات الأمن الغذائي والدوائي.
خاتمة .. نحو شراكة قرآنية لصمود اقتصادي وطني
في ضوء الرؤية القرآنية المباركة، فإن تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص هو جزء من معركة التحرر الوطني، وأحد مرتكزات مواجهة العدوان والحصار، ومسار من مسارات تمكين الأمة اقتصاديًا، وتحقيق استقلالها في القرار والموقف.
ومع استمرار العدوان، فإن الواجب الوطني والديني يُحتّم على الجميع المساهمة في معركة البناء، والعمل الجاد على دعم الإنتاج المحلي، وخلق فرص العمل، وبناء اقتصاد متماسك، ينهض على أسس من الاعتماد على الذات، والكرامة، والعدالة، والاستقلال.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية