السفير التونسي يوضح تفاصيل إلغاء التأشيرة عن العراقيين
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
15 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلن سفير الجمهورية التونسية في العراق، شكري اللطيف، اليوم السبت، عن تفاصيل إلغاء تأشيرات دخول العراقيين إلى تونس.
وذكر بيان، للهيئة الإدارية لرابطة شركات السفر والسياحة في العراق، أنها “استقبلت بمقرها في العاصمة العراقية بغداد سفير الجمهورية التونسية في العراق شكري اللطيف، للبحث في التعاون السياحي المشترك بين البلدين”.
وأضاف أن “السفير وبعد الاطلاع على مقر الرابطة وزيارة أقسام العمل والآليات المتبعة، عقد ندوة في الرابطة بحضور أعضاء الهيئة الإدارية والعامة وبمشاركة مدراء شركات السياحة والسفر”.
من جانبه أكد السفير شكري أن “حضورنا اليوم إلى مقر الرابطة والحوار المباشر مع أعضاء الرابطة والشركات جاء من أجل الإعلان بقرار رئيس الحكومة التونسية الخاص بإلغاء تأشيرات الدخول إلى تونس، ابتداءً من اليوم السبت الموافق 15 حزيران”.
وأشار إلى أنه “تم إلغاء تأشيرات دخول تونس بالنسبة لحاملي الجوازات العراقية، التي لا تتجاوز 15 يومًا بواقع زيارتين في السنة، وذلك بشرط التأكيد بحجز فندقي وتذاكر الذهاب والعودة”.
بدوره، أكد رئيس رابطة شركات السياحة في العراق، حيدر عامر الدجيلي، أنه “تم التركيز من خلال زيارة السفير إلى مقر الرابطة على أهم تفاصيل العمل المشترك مع الجانب التونسي، في ما يخص دخول العراقيين إلى تونس بعد قرار إلغاء التأشيرات”.
وأضاف: “كنا نعمل خلال الفترة السابقة من خلال اجتماعات ولجان مشتركة مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار وهيئة السياحة العراقية وزيارات متبادلة بين الجانبين، التي أثمرت عن إلغاء التأشيرات للعراقيين الراغبين في الدخول إلى تونس الخضراء”.
ولفت إلى أن “الجهود مستمرة لإيجاد أفضل الطرق والبرامج السياحية التي تسهم في تنشيط السياحة بين البلدين، ضمن إطار تعزيز العلاقات والتعاون المشترك.”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق إلى تونس
إقرأ أيضاً:
التمرد المالي الكردي يعيد شبح الانهيار السياسي في العراق
30 مايو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت حدة التوتر بين أربيل وبغداد إلى ذروتها، بعد أن عادت الخلافات حول الموازنة والنفط إلى الواجهة، مدفوعةً بتصريحات نارية من النخب السياسية الكردية التي هددت بالانسحاب من العملية السياسية كلياً، احتجاجاً على ما وصفته بـ سياسات “التجويع”، وهي مزاعم اعتادت اربيل على تبنيها عند الحاجة.
وأطلق نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله صافرة التهديد الرسمي، مؤكداً أن الكتل الكردستانية ناقشت طويلاً فكرة المقاطعة، وقررت أخيراً إرسال رسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تطالبه بإيقاف ما وصفه بالخروقات المتكررة، وأهمها وقف صرف رواتب موظفي الإقليم، الذين تجاوز عددهم 1.2 مليون موظف بحسب آخر الإحصاءات الرسمية.
وأعادت الأزمة إلى الأذهان مشاهد أعوام الانقسام المالي، حين اضطر الإقليم عام 2018 إلى دفع الرواتب من الإيرادات المحلية فقط، ما خلّف استياءً شعبياً واسعاً، وأدى إلى احتجاجات غاضبة في السليمانية ودهوك وأربيل، رفعت شعارات “النفط لنا والرواتب لكم!”.
وانتقد النائب ماجد شنكالي أداء وزارة المالية الاتحادية، مؤكداً في تدوينة له أن الموازنة تعاني من عجز كبير يبلغ نحو 60 تريليون دينار عراقي، ولا توجد خطط حكومية لتعظيم الإيرادات غير النفطية، رغم ارتفاع أسعار النفط عالمياً إلى 83 دولاراً للبرميل، وهو ما كان يُفترض أن يعزز قدرة بغداد على الالتزام بصرف المستحقات.
وتفاقمت الأزمة بعد إعلان وزارة المالية تجاوز حكومة إقليم كردستان لحصتها المقررة في الموازنة الاتحادية، متهمة الإقليم بعدم تسليم 400 ألف برميل من النفط يومياً كما نصّ عليه قانون الموازنة الثلاثية، فيما ردّت حكومة الإقليم بأنها سلمت النفط عبر شركة “سومو” منذ شهرين، لكن العائدات لم تُحتسب ضمن التحويلات المالية المرسلة إلى أربيل.
وتزامنت هذه الاتهامات مع تلميحات غير مسبوقة عن انسحاب وزراء ورئيس الجمهورية الكردي من الحكومة، وهي خطوة إن تمت فستعيد ترتيب مشهد العملية السياسية بالكامل، وتهدد بتعطيل الانتخابات المقبلة المقررة في خريف 2025، والتي تُعد أول اختبار بعد تعديل قانون الانتخابات واعتماد الدوائر المتعددة.
واستدعت التطورات مواقف متباينة من القوى الشيعية والسنية، ففيما دعا تحالف السيادة إلى “التهدئة والعودة إلى طاولة الحوار”، عبّر نواب من الإطار التنسيقي عن امتعاضهم من “ابتزاز كردي يتكرر كل عام مع حلول موسم الموازنات”.
واشتعلت منصات التواصل بمواقف متضادة، إذ كتب الناشط سوران برزنجي على منصة “إكس”: “كلما تأخرت الرواتب هددوا بالانسحاب! متى نفكر بعقد اجتماعي جديد لا يبنى على المناورة؟”، بينما دافع آخرون عن الموقف الكردي معتبرين أن “الموظف لا يُجوع باسم المواقف السياسية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية