قفزة بأسعار الذهب قبيل العيد في الأسواق العراقية
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
15 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: سجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة ب شارع النهر في العاصمة بغداد، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 481 ألف دينار، وسعر الشراء 477 ألفاً، أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي، سجل 451 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 447 ألفاً.
وفي محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بيت 475 ألف دينار 485 ألفاً، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 445 ألفاً و455 ألف دينار.
ومنذ منتصف ديسمبر/كانون الأول 2022 وحتى الآن، يواصل الدينار العراقي هبوطه الدراماتيكي أمام الدولار الأميركي، حتى وصل إلى مستوى 1610 دنانير مقابل دولار واحد في وقت يبلغ السعر الرسمي للدولار 1320 دينارا.
ومع هبوط العملة الوطنية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، فإن أسواق الذهب العراقية سجلت إقبالا كبيرا من الزبائن لشراء المعدن الأصفر وسط تحذيرات من شراء المزيف.
ووفق الإحصاءات الحكومية فإن معدل الاستيراد الشهري بشكل عام للذهب في العراق يصل لنحو 7.5 أطنان ويبلغ الرسم الجمركي الذي يجبى عن كل كيلوغرام منه 250 دولارا، بمجموع 1 مليون و875 ألف دولار.
ووفق بيانات لموقع “بلومبيرغ” (Bloomberg) المتخصص، فقد اشترى العراق 33.9 طنا من الذهب في العام 2022، في حين كشف القنصل التركي العام في أربيل هاكان كارا جاي عن استيراد العراق ذهبا تركيا بقيمة 1.5 مليار دولار خلال عام 2021.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ألف دینار سعر بیع
إقرأ أيضاً:
النفط العراقي في مرمى العقوبات: عندما تتحول الشركات السيادية إلى أهداف جيوسياسية
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: بينما تُلوّح الأجواء الدولية بإمكانية فرض عقوبات على شركة تسويق النفط الوطنية “سومو”، ترتسم ملامح أزمة عراقية متعددة الوجوه، كما أشار النائب علي المشكور، محذرًا من تبعات لا تقف عند حد الخسائر المالية، بل تتجاوزها إلى مفاعيل سياسية معقدة قد تعصف بتوازنات الداخل.
وتبرز خطورة السيناريو المحتمل في أن سومو ليست مجرد شركة تصدير نفط تقليدية، بل هي الذراع السيادية التي تدير عصب الاقتصاد العراقي، وتُجسد واحدًا من أدوات الدولة القليلة في ضبط العائدات والسيطرة على مفاصل السوق العالمي. وبالتالي فإن استهدافها بعقوبات -وفقًا لما تسرّب من تقارير دولية علنية بالاسم والتفصيل- سيُعيد فتح ملفات الصراع بين الدولة العميقة ومراكز النفوذ الدولية، ويقحم العراق في قلب دائرة الضغط الجيوسياسي المتصاعد.
وتُفهم تصريحات النائب المشكور، لا باعتبارها تحذيرًا فقط، بل بوصفها ناقوس إنذار حاد ينبّه إلى قابلية الدولة على التفكك أمام صدمة نفطية قد تُشلُّ معها حركة السوق الداخلية، وتُقوّض استقرار العملة، وتُربك التزامات الموازنة العامة، وهي التي تقوم أصلًا على الإيرادات النفطية بشكل شبه مطلق.
ويفتح هذا السيناريو، في حال تحققه، أبواب التأزيم السياسي الداخلي، حيث ستتعالى أصوات تتهم جهات في السلطة بتدويل الملفات السيادية أو بالتقاعس عن تحصين مؤسسة كبرى بحجم سومو، بينما قد تتسلل أطراف إقليمية لملء الفراغ بأساليب غير تقليدية، تارة بالدعم “البديل”، وتارة بالابتزاز الاقتصادي المقنّع.
وليس من المستبعد أن يتحول ملف سومو إلى معركة قانونية وإعلامية مفتوحة، تمتد من أروقة البرلمان إلى قاعات التحكيم الدولي، في ظل تصاعد النبرة الغربية في استهداف المؤسسات النفطية المرتبطة بسياسات خارجية مرفوضة أو مشبوهة، بحسب توصيف بعض الدوائر الأمريكية مؤخراً.
وبين العقوبات المرتقبة وسيناريو الانفجار المالي، تبدو الدولة العراقية كمن يسير على حبل مشدود بين ضغوط الخارج وحسابات الداخل، بلا شبكة أمان واضحة، ما لم تُبادر إلى تحرك دبلوماسي استباقي يعيد تموضع “سومو” في الفضاء الدولي كلاعب اقتصادي بعيد عن شبهة التسييس.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts