خبير اقتصادي: التضخم الأمريكي لا يزال عنيدًا وسياسة الفيدرالي "متشددة"
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد معطي، محلل أسواق المال، إن الفيدرالي الأمريكي ثبت الفائدة للمرة السابعة على التوالي ، في يوم تاريخي ونادر .
وأضاف خلال حواره ببرنامج أرقام وأسواق، المذاع على قناة "أزهري"، أن بيانات التضخم شهدت تراجعات طفيفة ، لافتا إلى أن التوترات الجيوسياسية هي واحدة من أخطر أسباب التضخم في أمريكا وبلدان أخرى.
وذكر أن التضخم في أمريكآ لا يظل عنيداً، والمشكلة لم تنتهي بعد، وهناك ضغوط كبيرة في أمريكا، حيث لم يتم تخفيض أسعار الفائدة إلا مرة واحدة هذا العام، بعكس التوقعات التي أشارت إلى احتمالية التخفيض لـ6 مرات، مشدداً على أنه ليس من الجيد تخفيض الفائدة الأمريكية هذا العام ، ولو تم التخفيض فسيكون ذلك لاعتبارات سياسية فقط.
وذكر أن الوظائف ارتفعت في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل يستدعي لإعادة المراجعة مرة أخرى، حيث أن بيانات الوظائف جزئية، فالشعب الأمريكي يعاني، في ظل الوظائف التي هي بمثابة دوام جزئي وليس كلي، مشدداً على أن لهجة الفيدرالي الأمريكي مازالت تشديدية .
https://youtu.be/XVwAZ8RiLIs?si=HDwdfO1-As77g72G
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفيدرالي الامريكي الفائدة
إقرأ أيضاً:
ما معنى تخفيض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس؟
يُعدّ قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة من القرارات المحورية التي يتابعها العالم باهتمام بالغ، نظرًا لتأثيره المباشر في الأسواق المالية والاقتصاد العالمي. ومع إعلان خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، تصبح الحاجة مُلحّة لفهم معنى هذا الإجراء وأسبابه وانعكاساته على النمو الاقتصادي والتضخم وسوق العمل.
يُقصد بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أن الاحتياطي الفيدرالي خفّض الفائدة ربع نقطة مئوية، وهو خفض يُعتبر مؤثرًا رغم صِغَر قيمته. وقد جاء هذا القرار في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي نتيجة نقص البيانات عقب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، الأمر الذي دفع صانعي السياسة النقدية إلى اتخاذ خطوات احترازية لدعم الاستقرار الاقتصادي.
يساهم خفض الفائدة في تقليل تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات والأفراد، مما يدفع نحو زيادة الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي، وبالتالي دعم النشاط الاقتصادي. كما يُعد الخفض رسالة واضحة للأسواق بأن الفيدرالي يتجه نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا لمواجهة أي تباطؤ محتمل أو مخاطر تضخمية معتدلة. وتشير التوقعات المصاحبة للقرار إلى توقع تباطؤ التضخم إلى 2.4% ونمو اقتصادي بحدود 2.3% مع بقاء البطالة عند مستوى مقبول يبلغ 4.4%، وهو ما يعكس توازنًا بين دعم النمو والحفاظ على الاستقرار.
ماذا يعني هذا القرار؟ماذا يعني هذا القرار؟تكلفة الاقتراض تصبح أقل
أي أن البنوك والشركات والأفراد يمكنهم الحصول على قروض بتكلفة أقل، مما يشجع على الإنفاق والاستثمار.
تحفيز النشاط الاقتصادي
عادةً ما يُستخدم تخفيض الفائدة لدعم النمو الاقتصادي عندما تظهر إشارات تباطؤ أو غموض في التوقعات الاقتصادية.
دعم الأسواق المالية
انخفاض الفائدة يساعد على رفع أسعار الأصول مثل الأسهم والعقارات، لأنه يقلل تكلفة التمويل.
التعامل مع نقص البيانات وعدم اليقين
حسب الخبر، جاء القرار بالتزامن مع نقص البيانات الاقتصادية بسبب الإغلاق الحكومي، ما دفع الفيدرالي إلى محاولة "تحصين" الاقتصاد ضد المخاطر المحتملة.
إدارة التضخم والبطالة
الفيدرالي يتوقع تباطؤ التضخم إلى 2.4% ونمو الاقتصاد 2.3% مع بطالة 4.4%—وهي مستويات يرى أنها تتطلب ضبطًا طفيفًا في الفائدة لدعم الاستقرار الاقتصادي.
إن تخفيض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليس مجرد تعديل رقمي، بل خطوة محسوبة تهدف إلى تعزيز الثقة الاقتصادية وتوفير بيئة مالية أكثر مرونة. ويأتي القرار ضمن مسار واضح من التيسير النقدي يهدف إلى تحفيز النمو وضمان استدامة الاستقرار المالي. ومع ذلك، تبقى نتائج هذه الخطوة مرتبطة بتطورات الاقتصاد الأمريكي والعالمي خلال الفترة المقبلة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟