العديد من مرشحي البديل للبرلمان الأوروبي يطالبون بحل الاتحاد
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
يطالب أعضاء من الحزب اليميني الشعبوي بإخراج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي
طالب العديد من مرشحي حزب البديل من أجل ألمانيا للبرلمان الأوروبي في انتخابات 2024 بالعدول الجذري عن فكرة الاتحاد الأوروبي وعزل ألمانيا في مواجهة الهجرة.
وأضاف الحزب اليميني الشعبوي في مدينة ماغديبورغ شرقي ألمانيا اليوم السبت (الخامس من آب/ أغسطس 2023) مرشحين آخرين على قائمته التي سيخوض بها انتخابات البرلمان الأوروبي في إجراء استغرق وقتا طويلا ليصل عدد المرشحين في القائمة حتى وقت مبكر من مساء اليوم إلى ما يتراوح بين 25 و30 شخصا.
حذر "مكتب حماية الدستور" الاستخبارات الداخلية من تزايد تأثير التيارات المناهضة للدستور داخل "حزب البديل من أجل ألمانيا"، مشيراً إلى تراجع نفوذ المعسكر المعتدل الذي تجلى في قائمة مرشحي الحزب للانتخابات الأوروبية المقبلة.
جرائم الطعن في ألمانيا.. مادة خصبة لخطاب حزب البديل الشعبويإذا تكررت حوادث الطعن بالسكين، من قبل لاجئين على الأرجح، فإن ذلك يتناسب مع مفهوم الشعبويين لخلق مشاعر معادية للمهاجرين، فيعملون على نشر مصطلحات تمييزية تعميمية ضد المهاجرين. ما دور وسائل الإعلام هنا؟
كانت هناك مسودة نُشِرَت في حزيران/يونيو الماضي ونصت على استهداف "حل منظم للاتحاد الأوروبي" وتأسيس "جماعة مصالح اقتصادية أوروبية جديدة". ويطالب بعض ممثلي حزب البديل بخروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي وهو ما يطلق عليه "ديكست"، على غرار "بريكست" (خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي).
من جانبه، قال رئيس الحزب تينو شروبالا إنه يجري العمل على التوصل إلى حل توافقي، وذكرت مصادر في الحزب أن من المنتظر أن يتم تخفيض حدة المسودة في إطار هذا الحل التوافقي.
وقوبلت مطالب حل الاتحاد الأوروبي وكذلك خروج ألمانيا من التكتل بدعم واضح خلال جولات تقديم المسودة. وقال توماس شميت وهو أحد المتقدمين للترشح: "دعونا ننه الاتحاد الأوروبي معا".
وفي سياق متصل، قال مرشح آخر يدعى بيتر ديتجس: "أريد أن أتقدم (للترشح) من أجل إنهاء هذه المهزلة في بروكسل"، وأكدت المرشحة اليزابيت بيكر: "نريد أن نحقق خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي". ووصف زميلها في الحزب يوري كريستوفر كوفنر ألمانيا بأنها دولة محتلة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
كان حزب البديل المصنف من جانب هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) بوصفه حالة اشتباه في أنه يمثل حالة يمينية متطرفة، بدأ في إعداد قائمة مرشحيه لانتخابات البرلمان الأوروبي في مطلع الأسبوع الماضي، وتصدر القائمة نائب البرلمان الأوروبي ماكسميليان كرا دون منازع على المستوى الداخلي.
تجدر الإشارة إلى أن استطلاعات الرأي الحالية توضح أن الحزب اليميني الشعبوي يحتل المركز الثاني في قائمة أقوى الأحزاب الألمانية متفوقا على حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي الذي يحتل المركز الثالث في هذه القائمة، فيما يأتي الاتحاد المسيحي المعارض على رأس هذه القائمة.
ع.أ.ج/ خ.س (د ب أ)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: حزب البديل بريكست بريطانيا الاتحاد الأوروبي ألمانيا اليمين المتطرف أخبار ألمانيا حزب البديل بريكست بريطانيا الاتحاد الأوروبي ألمانيا اليمين المتطرف أخبار ألمانيا البرلمان الأوروبی الاتحاد الأوروبی حزب البدیل ألمانیا من
إقرأ أيضاً:
هل يحل البارزاني برلمان كردستان لكسر جمود تشكيل الحكومة؟
تلوّح بعض الأطراف السياسية العراقية بخيار حلّ البرلمان والذهاب إلى انتخابات جديدة، في ظل وصول الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان العراق إلى "طريق مسدود" في محادثات تشكيل حكومة الإقليم، بعد أكثر من عام على إجراء الانتخابات البرلمانية.
وأفرزت الانتخابات التي جرت في 20 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2024، تقدّم الحزب الديمقراطي الكردستاني بحصوله على 39 مقعدا من مجموع 100، والاتحاد الوطني على 23، والجيل الجديد على 15، فيما حصلت بقية الأطراف على حصص متفاوتة من المقاعد.
وكشفت وسائل إعلام عراقية، الأربعاء، عن وجود توجه لدى رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني بحل برلمان الإقليم والدعوة لانتخابات مبكرة، بعد يأس الحزب الديمقراطي من مراوغة الاتحاد الوطني في تشكيل الحكومة الجديدة، واستئناف جلسات البرلمان.
وذكرت صحيفة "العالم الجديد" العراقية، أن الحزب الديمقراطي برئاسة مسعود البارزاني لا يريد ترك أي خيار للاتحاد الوطني بقيادة بافل الطالباني، يناور من خلاله أو يساوم عليه، ولكي يذهب للمفاوضات في بغداد مرتاحا، فإنه يريد اللجوء لخطوة حلّ البرلمان.
ورقة ضغط
تعليقا على الموضوع، قال الكاتب والمحلل السياسي من إقليم كردستان، ياسين عزيز لـ"عربي21" إن "فكرة إعادة الانتخابات مطروحة، ولاسيما من الحزب الديمقراطي الكردستاني لكن الأمر لا يزال غير رسمي، كما أن تطبيقها ليس بالسهولة التي يتوقعها البعض".
وأوضح عزيز أن "إعادة انتخابات برلمان الإقليم بحاجة إلى ترتيبات كثيرة، لذا أعتقد أنها ورقة ضغط ليس إلا من أجل كسر الجمود الحاصل في مفاوضات الحزبين الرئيسيين".
وتابع: "لا يمكن تحميل حزب معين في الإقليم مسؤولية الجمود الحاصل في العملية السياسية وتعطيل التوقيتات الدستورية، صحيح أن سقف المطالبات ارتفع لدى الاتحاد الوطني هذه المرة، لكن عدم إبداء مرونة واضحة من الجميع هو السبب في عدم إحداث تقدم في مفاوضات تشكيل الحكومة".
وشدد على أنه "لو أعيدت الانتخابات فلن تكون هناك مستويات مؤثرة في تغيير الخارطة السياسية في الإقليم، وربما نشهد تراجعا معينا لأحزاب المعارضة، لكن الأسس الثابتة للعملية السياسية في كردستان العراق ستبقى كما هي، وذلك لوجود جغرافية نفوذ للحزبين الرئيسيين".
وأردف عزيز، قائلا: "مهما حاولت الأحزاب الكلاسيكية الرئيسية في الإقليم من ترسيخ مبدأ الأغلبية السياسية أو الاحتكام إلى الاستحقاق الانتخابي، فإن ذلك لن يؤثر على الواقع الذي ذكرته بوجود جغرافية لنفوذ الحزبين مما يلزمهما إيجاد آلية للاتفاق، وهو ما ننتظره في الأيام القليلة المقبلة".
وبحسب الخبير الكردستاني، فإنه "ثمة معلومات بأن اجتماعا للحزبين الرئيسيين سيعقد في منتصف الأسبوع القادم لمحاولة إحداث خرق في الجمود السياسي الحالي".
وأكد عزيز أن "الجمود الحالي يرافقه خيبة أمل لدى الشارع الكردي بسبب استمرار التوتر وعدم التوافق بين الأحزاب السياسية، ولا سيما بين الحزبين الحاكمين مما يقلل بدرجة كبيرة مستوى أية مشاركة شعبية إذا ما تم إعادة إجراء انتخابات برلمان الإقليم".
وشهد برلمان إقليم كردستان بدورته السادسة انعقاد جلسته الأولى واحدة جرت في مطلع كانون الأول/ ديسمبر 2024، والتي تضمنت تأدية اليمين القانونية لأعضائه الجدد، وإبقاء الجلسة مفتوحة بسبب عدم حسم المناصب الرئيسة في الإقليم.
مشهد معقد
على الصعيد ذاته، قال كاظم ياور مدير مؤسسة "دستورنامه" للدراسات الديمقراطية لـ"عربي21"، إنه "رغم مرور أكثر من عام على انتخابات الإقليم، لم يتمكن الحزبان الرئيسان من تشكيل الحكومة، وذلك نتيجة أن الاتحاد الوطني أصبح غريما أساسيا للحزب الديمقراطي الكردستاني".
ياور أرجع سبب ذلك إلى أن "أحزاب المعارضة (الجيل الجديد، الجماعة الاسلامية، الاتحاد الإسلامي) قرروا عدم الانضمام لتشكيلة حكومة الإقليم، بالتالي استغل الاتحاد الوطني ذلك كونه البديل الوحيد لمشاركة الديمقراطي الكردستاني، فرفع من سقف مطالبه في حكومة الإقليم".
وأضاف ياور أن "المرحلة السابقة كانت ثمة اتفاقات بين الحزب الرئيسين بخصوص تقاسم المناصب في إقليم كردستان وبغداد، لكن الاتحاد الوطني بالمناصب المسندة إليه من الحزب الديمقراطي في حكومة الإقليم، لذلك بقيت الأمور على حالها إلى ما بعد الانتخابات العراقية الأخيرة".
وأشار الباحث إلى أنه "خلال مرحلة الحملات الانتخابية العراقية أطلق الطرفين تصريحات نارية وصلت إلى مرحلة التخوين في بعض النقاط، لذلك أصبحت الأمور معقدة سياسيا بينهما".
ورأى ياور أن " الحزب الديمقراطي الكردستاني قد يستخدم اليوم وسائل ضغط من خلال إظهار بعض التصريحات التي تشير إلى أن الخيار التفاوضي مع الاتحاد الوطني وصل إلى طريق مسدود، بالتالي ممكن أن نذهب إلى حل برلمان الإقليم وإجراء انتخابات أخرى".
وأعرب الباحث عن اعتقاده بأن "هذا الطرح هو ورقة مناورة سياسية وليست خيارا أفضل للحزب الديمقراطي وحتى للاتحاد الوطني، رغم أنهما الرابحان في كل انتخابات تحصل بالإقليم نتيجة مقاطعة شريحة واسعة من المواطنين هناك، وبالتالي تنحصر المنافسة بين القواعد الثابتة للحزبين".
وتابع: "لكن مقاطعة الشعب الكردي للانتخابات في الإقليم قد لا تستمر وتحصل مشاركة تحت أي ظرف طارئ أو حدث سياسية، بالتالي تنقلب المعادلة وتخرج الخيارات الانتخابية من بيد الحزبين، وهذا الأمر جدا مقلق للأحزاب الكردية الرئيسة".
بناء على ذلك، يؤكد ياور أن حل البرلمان ربما ليس الخيار المفضل لدى أي طرف من الحزب الرئيسين في الإقليم، خصوصا أن حزب "حراك الجيل الجديد" سبق أن قدم دعوتين إلى المحكمة الاتحادية العراقية لحل البرلمان بسبب تأخر تشكيل الحكومة، ولكن الأخيرة قضت بعدم الاختصاص وردتها.
وأكد ياور أنه ثمة تصريحات من الحزبين الرئيسين تفيد بأن الأسبوع المقبل سيشهد جولة تفاوضية تقدّم خلالها مقترحات جديدة، خصوصا أن المناصب الاتحادية في بغداد أصبحت مرتبطة بمناصب الإقليم، بالتالي لابد من تفاوض الطرفين وحسم الموضوع سريعا في سلة واحدة".
وأشار إلى أن "بعض أحزاب المعارضة في الإقليم وإن كانت تمتلك مقاعد قليلة أبدت مرونة نسبية في كيفية تشكيل الحكومة ومشاركتهم فيها، خاصة من (الجيل الجديد) و(الاتحاد الإسلامي)، وهذا الشيء ربما يفتح بابا يساهم في تحريك المفاوضات بين الحزبين الرئيسين".