"الصحفيين": ندعو للإفراج عن سجناء الرأي بالأردن بسبب تضامنهم مع القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، تضامنها الكامل مع الصحفية الأردنية هبة أبو طه، التي حكمت عليها محكمة أردنية بالسجن لمدة عام بسبب تحقيق صحفي نشرته عن "الجسر البري الذي أقامته الأردن مع الكيان الصهيوني لتعويض نقص تدفق السلع عبر البحر بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر".
طالبت اللجنة بإلغاء الحكم الصادر ضد الصحفية، حيث أن التحقيق الذي نشرته بعنوان "شركاء في الإبادة.. رؤوس أموال أردنية متورطة في الإبادة في غزة" على موقع الناشر في 28 أبريل الماضي، ووثقت من خلاله قيام عدد من شركات الحاويات والتخليص الجمركي الأردنية بنقل شاحنات إلى داخل الأراضي المحتلة، هو تحقيق صحفي يمثل جوهر عملها كصحفية.
كما رفضت اللجنة جميع الاتهامات الموجهة للزميلة بإثارة الفتنة ونشر الأخبار الكاذبة، وهي التهم الجاهزة التي تُلصق بكل الصحفيين الذين يمارسون عملهم في الوطن العربي.
أعلنت اللجنة تضامنها مع الزميلة هبة أبو طه، ومع جميع الصحفيين المصريين والعرب والعالميين، الذين يقومون بواجبهم المهني في نشر الحقائق دون خوف.
وتوجهت اللجنة بتحية للشعب الفلسطيني البطل، الذي لا يزال صامدًا في مقاومته للاحتلال الصهيوني المجرم منذ حوالي 9 أشهر وسط صمت وتواطؤ عربي ودولي.
وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، جددت اللجنة مطالب نقابة الصحفيين المتكررة بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين، وكذلك سجناء الرأي. كما جددت مطالب النقابة بإصدار قانون للعفو الشامل عن المحبوسين في قضايا الرأي، ومراجعة نصوص الحبس الاحتياطي، وإصدار قانون لمنع العقوبات السالبة للحريات في جرائم النشر.
كما جددت اللجنة مطالبها بالإفراج عن جميع الموقوفين في قضايا التضامن مع فلسطين في جميع المناسبات، بما في ذلك مباريات كرة القدم.
إنّ حرية الصحافة والتعبير هي حق أساسي من حقوق الإنسان، ولا يجوز المساس بها تحت أي ذريعة. وندعو جميع الحكومات والمنظمات الدولية إلى احترام هذا الحق والعمل على إطلاق سراح جميع الصحفيين وسجناء الرأي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنقابة الصحفيين الصحفية الأردنية هبة أبو طه
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تلزم جميع الأنشطة التجارية بـ«الدفع الإلكتروني» لضمان الشفافية
أصدرت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية بيانًا يقضي بإلزام جميع الأنشطة التجارية والشركات والتوكيلات الملاحية باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم النشاط التجاري وتعزيز منظومة الدفع الإلكتروني، واستنادًا إلى التشريعات النافذة، وعلى الأخص قانون العقوبات الليبي وتعديلاته، والقانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف، والنظم الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي حول الدفع الإلكتروني، والقانون رقم (23) لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري ولائحته التنفيذية، وأحكام المادة (167) من قانون العقوبات، التي تنص على معاقبة كل من يخالف الأوامر المشروعة لحفظ العدالة والنظام والسلامة العامة والصحة.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الالتزام باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني يُعد شرطًا أساسيًا لمزاولة الأنشطة التجارية، بما في ذلك شركات التوكيلات الملاحية، مشيرة إلى أنها ستباشر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي نشاط تجاري يثبت امتناعه عن قبول الدفع الإلكتروني، بما يشمل سحب وإلغاء أذونات مزاولة النشاط.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش