المحكمة العليا الإسرائيلية تجمد التحقيق بشأن عمل الجيش الإسرائيلي والشاباك في 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
إسرائيل – قررت المحكمة العليا في إسرائيل امس الأحد تجميد إجراءات التدقيق التي أجراها مراقب الدولة بشأن عمل الجيش الإسرائيلي والشاباك في 7 أكتوبر حتى جلسة الاستماع للالتماس الشهر المقبل.
وكان موقع “واي نت” العبري قد كشف إجراءات التدقيق التي أجراها مراقب الدولة بشأن عمل الجيش الإسرائيلي والشاباك.
وكتبت قاضية المحكمة العليا في إسرائيل جيلا كنافي شتاينتس في قرارها أنها قبلت القرار بعد “إعطاء وزن كبير للآراء السرية لمسؤولي الأمن”.
وأوضحت القاضية: “في هذه المرحلة وحتى سماع الالتماس في ضوء الواقع الأمني المعقد، والنطاق المخطط للتدقيق والذي سيتعامل من بين أمور أخرى مع نظام الدعم القتالي والقضايا العملياتية الأساسية والتحضير المطلوب للرد عليه في الوقت الحالي ومع إعطاء وزن كبير للآراء السرية لقوى الأمن التي قدمت للمراجعة، فإنني أصدرت أمرا بتعليق إجراءات التدقيق في كل ما يتعلق بالجيش الإسرائيلي والشاباك”.
وكان مراقب الدولة متانياهو إنغلمان قد أعرب عن معارضته لتعليق التحقيق الذي يجريه بشأن أحداث 7 أكتوبر.
وأكد إنغلمان في رده إلى المحكمة العليا الأسبوع الماضي أن الملتمسين يسعون إلى السماح للحكومة بإسكات تدقيق الدولة.
وأوضح أن هناك حاجة ملحة لإجراء التدقيق في هذه المرحلة على جميع المستويات المدنية والسياسية والعسكرية.
وأشار مراقب الدولة إلى أن تدقيق مراقب الدولة سيكون قادرا على المساعدة في تحديد أوجه القصور بسرعة، مؤكدا أن منع التدقيق في هذه المرحلة أمر إشكالي نظرا لاحتمال وقوع حوادث أمنية إضافية في أي وقت.
وشدد على أهمية استخلاص الدروس بسرعة وتنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية في هذا الوقت الحساس.
من جهته، أشار الجيش الإسرائيلي في مذكرة رفعها إلى المحكمة العليا إلى أن بدء التدقيق وفق الخطوط العريضة التي تظهر في رسالة المدقق سيضر بالقدرة القتالية ويؤدي إلى تشتيت انتباه القادة.
وأفاد الجيش بأن التدقيق في هذه المرحلة سيؤدي إلى عواقب سلبية على الأداء الوظيفي للجهات الأمنية.
والشهر الماضي قدم الجيش الإسرائيلي والشاباك من خلال مكتب المدعي العام، إشعارا إضافيا إلى المحكمة العليا كجزء من الالتماسات المقدمة من حركة جودة الحكومة وOMC التي طالب فيها بوقف عملية التدقيق التي بدأها مراقب الدولة في خضم الحرب.
وأكد الجيش في إشعاره أن التدقيق الحالي قد يؤدي إلى تشتيت الانتباه عن العمليات القتالية الجارية.
ويتوقع أن تنظر المحكمة في الالتماس الشهر المقبل حيث ستناقش الحاجة إلى تشكيل لجنة تحقيق حكومية في الأحداث وتحديد ما إذا كان ينبغي استمرار تدقيق مراقب الدولة.
المصدر: “i24 News”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی والشاباک المحکمة العلیا فی هذه المرحلة مراقب الدولة التدقیق فی
إقرأ أيضاً:
المغرب.. الجيش يعزز مدرعات تاتا بمدافع إلبيت سيستمز الإسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت مجلة "Le Desk" المغربية بأن المملكة تعزز تعاونها العسكري مع إسرائيل بتزويد ناقلات الجنود المدرعة "WhAP 8x8" بأبراج من إنتاج شركة "Elbit Systems" الإسرائيلية.
ويأتي هذا القرار في إطار برنامج تحديث القوات المسلحة الملكية (FAR) الهادف إلى تحسين القوة النارية وتعدد استخدامات قواتها البرية.
وكانت ناقلات الجنود المدرعة "WhAP 8x8" التي طورت بالتعاون مع شركة Tata Advanced Systems Limited (TASL) الهندية، مجهزة في البداية بمدافع عيار 30 ملم، وسيتم استبدال تسليحها الآن بمدافع عيار 105 ملم و120 ملم، على غرار تلك المستخدمة في دبابات Sabrah الخفيفة.
وسيحول هذا التحديث ناقلات الجنود المدرعة إلى منصات هجينة، تجمع بين سهولة حركة المركبات ذات العجلات وقوة نيران الدبابات، مما يسمح لها بالتكيف مع تضاريس المغرب المتنوعة.
وتعزز هذه الشراكة مع Elbit Systems مكانة الشركة الإسرائيلية كمورد منتظم للقوات المسلحة الملكية.
وفي فبراير 2025، وقعت الرباط عقدا بقيمة 370 مليون دولار أمريكي لشراء 36 نظاما لمدافع ذاتية الحركة من طراز "أتموس 2000" مركبة على شاحنات "تاترا" التشيكية.
وجاء هذا القرار عقب مشاكل فنية واجهتها مدافع "سيزار" التي زودتها بها شركة KNDS الفرنسية.
وبفضل هذه الاتفاقيات، أصبحت إسرائيل ثالث أكبر مورد للأسلحة للمغرب، حيث تستحوذ على 11% من وارداته من الأسلحة، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI).
ويعد هذا العقد جزءا من استراتيجية أوسع لتنويع الشراكات العسكرية، لا سيما بعد تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل عام 2020 في إطار اتفاقيات إبراهام.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية